المملكة مركز لوجستي.. تعزيز حركة التجارة وربطها بالأسواق العالمية

إطلاق النسخة المطورة لمنصة «لوجستي 2» وفق أفضل الممارسات العالمية
استثمر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة العربية السعودية، حيث تربط المملكة بين قارات العالم الثلاث، "آسيا وأفريقيا وأوروبا". وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا، حيث يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية، ومن خلال استراتيجيتها الطموحة للنقل والخدمات اللوجستية، وشراكاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص، ومواصلة البحث والابتكار وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، لتشكل مركزا عالميا لمستقبل النقل والخدمات اللوجستية، ويعتبر دور سلاسل الإمداد مهماً جداً في تحقيق أهداف المنظمات ورفع مستوى خدمة العملاء من خلال توفير المنتج المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، كما أن إدارة سلاسل الإمداد بشكل متميز يضمن استمرار العمليات وتحسين الأداء المالي لجميع الأطراف من خلال تقليل التكاليف التشغيلية.
إلى ذلك أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية النسخة المطورة لمنصة "لوجستي 2"، مؤخرا حيث تهدف المنصة إلى توفير أكثر من 140 خدمة لوجستية، إضافة إلى تحسين تجربة المستثمرين والحصول على الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة، وتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية.
شهد القطاع اللوجستي بالمملكة خلال العام 2023م إنجازات بارزة؛ بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة 55 إلى المرتبة 38 وأن قطاع الموانئ شهدت تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليارات ريال، ستسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي. قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 LLOYD'S LIST" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، كما رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية. وأن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من عام 2023م شهد نقل أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13 % عن ذات الفترة من العام 2022م، ما أسهم في إزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.
وأن مجال النقل الجوي شهد كذلك خلال النصف الأول من العام؛ ارتفاعًا بارزًا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي، وصولًا لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الطيران التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة للشحن الجويّ إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول عام 2030م.
اكتشفت المملكة أهمية استدامة سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا وبخاصة المواد الغذائية والطبية وأن أهم الاستراتيجيات الواجب تحقيقها هي استراتيجية التوطين وذلك لضمان استدامة التوريد المحلي، وهذا يشمل جميع القطاعات وخاصة قطاع الأغذية والمواد والمستلزمات والعقاقير الطبية وباقي القطاعات.
وفي هذا الشأن، يقول الاقتصادي فهد شرف "التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الحديثة لسلاسل الإمداد من أهم أدوات التطوير وضمان تدفق السلع والخدمات، ولفت شرف، سلسلة الإمداد هي العمليات الاستراتيجية لقطاع المشتريات في المملكة، وتتمثل في دعم "المحتوى المحلي ونقل وتوطين المعرفة والتقنية للكوادر الوطنية في مجال الإمداد والمشتريات"، وتقديم فرص تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص لبناء أنظمة مؤسسية فعالة، وتتكامل تلك الأنشطة والأهداف مع رؤية المملكة 2030".
تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل: اقتصاد المملكة القوي والمتنامي، الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وأسرعها نمواً. وتوفُّر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات، والمعادن، بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل؛ الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة. إضافةً إلى توفر كل من: البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، التي تشمل منظومة من المدن الصناعية، في جميع أنحاء المملكة، ومناطق اقتصادية خاصة ستُطلق قريباً، وشبكات من المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك البنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدماً هائلاً ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس جي 5، كما تتميز الموارد البشرية بأنها شابة ومتعلمة وطموحة، حيث تبلغ نسبة السعوديين، ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، نحو 60 % من عدد السكان.
أطلقت المملكة العديد من الخُطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل، لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، التي تشمل مبادرات كُبرى مثل مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المُستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50 % بحلول عام 2030م، وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج، وكذلك الخطوات الرائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون، والذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسة لجذب فرص الاستثمار الأخضر مثل: تصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر، وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها، تعزيزاً لمبادرات المملكة للاقتصاد الدائري للكربون.
استثمر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة