المملكة تتجه لقيادة قطاع الطاقة النظيفة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: أن المملكة العربية السعودية رائدة في صناعة البترول العالمية، وبترولنا الخام هو من بين أقل أنواع الكربون كثافة في العالم، وسنواصل مسيرتنا لتحقيق الريادة العالمية في جميع أشكال الطاقة النظيفة، حيث تسعى المملكة لتصبح رائدة في مجال الإنتاج النظيف على مستوى العالم من خلال تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون.
وواصل سموه في مؤتمر التعدين الدولي: إلى جانب المواد الهيدروكربونية النظيفة. تعمل المملكة على تطوير مصادر طاقة جديدة وبديلة. مثل الطاقة المتجددة، والهيدرجين النظيف. وبرامج الاستخدام السلمي والمدني للطاقة النووية.
وتابع سموه: التعدين صناعة تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة. والإنتاج المستدام للمعادن يتطلب استخداما نظيفا وفاعلا لمصادر الطاقة في مختلف العمليات الصناعية، وتسعيزا تنافسيا لمصادر الطاقة.
وقال سموه: ستوظف المملكة مواردها الهيدروكربونية لإنتاج مواد أكثر استدامة تدخل مع المعادن في عمليات إنتاج عناصر لقطاع الطاقة، كما ستعمل على توطين المواد المستدامة لتصنيع منتجات مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ونحن ندعو المؤسسات العاملة في صناعة التعدين لاستكشاف المزيد من استخدامات مواد البوليمر والتعاون معنا في هذه الفرصة للوصول إلى أهدافنا الطموحة للاستدامة.
ووفقا لسموه: برنامج المملكة للطاقة المتجددة من الأكثر طموحا حول العالم. وقد حققت المملكة إنجازات بارزة في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أطلقنا المشروع الوطني للطاقة الذرية. بالإضافة إلى أن الهيدروجين النظيف هو محور لاستثمارنا، حيث تعمل المملكة على إنشاء أكبر مركز للهيدروجين النظيف في العالم في المملكة، وهذه البرامج الطموحة ستجعل من المملكة وجهة للصناعة والطاقة النظيفة بأثر كربوني محدود.
وأفاد سموه: تلتزم المملكة بتطوير وتأمين العناصر والمعادن الرئيسة اللازمة لتوطين سلاسل الإمداد وللسعي إلى طاقة أنظف، ويشكل هذا فرصة واضحة لتوطين سلاسل الإمداد في المملكة، مشيرا: إلى أنه تتعاون وزارة الطاقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة وشركة «معادن» لتأمين سلسلة الإمداد الاستراتيجية للمعادن، والعناصر النادرة والمهمة في العالم.
مؤكدا: ستصبح المملكة قريبا موطنا لمصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي سيارات الوقود الفعال التي ستعتمد على المعادن والفلزات النادرة في العديد من مكوناتها، كما أنها تطمح إلى أن تكون مركزا عالميا لصناعات المعادن الخضراء» مثل الألمنيوم الأخضر والفولاذ الأخضر.
وبين سموه: يتضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية عنصرين رئيسين: الأول بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة تضم مفاعلين لتوليد الطاقة الكهربائية، والثاني التنقيب عن خامات اليورانيوم التي تمتلكها المملكة، إذ تعتزم المملكة استغلال مواردها الوطنية من اليورانيوم، وفقا لالتزاماتها الدولية وأعلى معايير الشفافية في دورة الوقود النووي بأكملها.
وقال سموه: إن المملكة تتمتع بسجل حافل في كونها منتج الطاقة الأقل تكلفة، وستجعل تعريفات التسعير التنافسية للطاقة الكهربائية ميسورة التكلفة ومتاحة لجميع الصناعات، بما في ذلك قطاع التعدين والمعادن كثيفة الطاقة، كما ستمكّن تطويرات قطاع الغاز وشبكة الغاز الرئيسة في المملكة العملاء من الحصول على طاقة فعالة وميسورة.
وبحسب سموه: إن تحقيق الاستدامة في التعدين وصناعة المعادن يتطلب جهودًا دولية، والمملكة تقدم فرصاً كبرى واعدة للتعاون وإقامة الشراكات في هذا المجال، وقطاع ومنظومة الطاقة يقف داعماً لهذا التوجه الوطني العالمي.
وعن حرص المملكة على استخدام الطاقة النظيفة قال سموه: إننا دشنا مشروعات الطاقة النووية، التي تعد من أقل المشروعات من حيث الانبعاثات الكربونية في العالم، ونعيد كذلك استخدام الكربون المنبعث منها، مؤكدا: نحن في بلد قائد في النفط والغاز وفي طريقنا لنقود قطاع الطاقة النظيفة.
وبين سموه: إن العالم في مرحلة التحوّل ليصبح أكثر استدامة بما في ذلك قطاعا التعدين والطاقة، مبينا: أن الإنتاج المستدام للمعادن يتطلب طاقة نظيفة واستخدام مكافئ يتمتع بكفاءة عالية في الإنتاج. وبين: أن المملكة لديها إلى جانب الهيدروجين الأخضر مصادر طاقة بديلة، وطاقة متجددة نظيفة، برامج سلمية لاستخدام الطاقة النووية، وأكثر المشاريع الطموحة في العالم لاستغلال طاقتي الرياح والشمس.
وأوضح: أن المملكة تركّز على الطاقة النظيفة لإدارة الغازات الدفيئة، مشيرا: إلى أن أي محطة كهربائية ستبدأ في العطاءات القادمة سوف تمكن من الاحتفاظ بالكربون والاستفادة منه، إلى جانب الاستثمارات في الطاقة الخضراء.
وأشار: أن هذه المشاريع والبرامج الطموحة ستجعل المملكة قائدة ووجهة للطاقة النظيفة مع تقليص الانبعاثات الكربونية وتمكين الشركات من تلبية أهدافها في الاستدامة وتطوير سلسلة الإمداد خاصة في قطاع التعدين والفلزات وتوسيع مجالات المواد المستدامة من خلال الاستفادة من المهارات في البتروكيماويات.