71 شهيدًا في غزة بينهم 50 من منتظري المساعدات

ولليوم ال99 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.
وقالت مصادر طبية إن 71 شهيدًا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر أمس، بينهم 50 من منتظري المساعدات.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن، وإصابة عدد آخر، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وقالت المصادر إن ثلاثة شهداء ارتقوا وأصيب أكثر من 30 آخرين، بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأشارت إلى انتشال جثماني الشهيدين حسام حسين علي أبو شقير ومحمد أحمد محمد أبو شقير من منطقة السطر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
ولفتت إلى ارتفاع عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الفراني في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة إلى 3.
وأوضحت أن الشهداء هم: علاء الفراني "أبو محمد"، وأحمد علاء الفراني (4 أية علاء الفراني (5 أعوام).
وذكرت أن 10 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة قزعاط بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وقالت إن 24 مواطنًا ارتقوا وأصيب العشرات، جرّاء قصف الاحتلال لتجمع منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع.
من جهته، أفاد مستشفى العودة بأنه استقبل 19 شهيدًا و146 إصابة، بينها 62 خطيرة جرّاء استهداف الاحتلال لمواطنين منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي وادي غزة.
المجلس الوطني
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، تمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى السجل الدموي للاحتلال.
وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان له أمس، أن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين أثناء انتظارهم مساعدات غذائية.
وأضاف "لم يحدث في تاريخ الحروب أن يتحول الألم والجوع إلى أداة للقتل الجماعي، وأن تُستخدم المساعدات كطُعم للموت، وتُحول مراكز توزيع الغذاء إلى ميادين للإعدام الجماعي".
وذكر أن المواطنين الذين سقطوا لم يكونوا يحملون سوى وجعهم وجوع أطفالهم، ووقفوا ينتظرون قافلة غذائية، لكن الاحتلال استقبلهم بقصف وحشي حوّل المساعدات إلى أشلاء، والمكان إلى ساحة موت مفتوحة.
وأكد فتوح أن ما جرى يُشكّل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، تُنفذ بغطاء إنساني أميركي وصمت دولي.
وأشار إلى أن المساعدات تحولت إلى "فخاخ مميتة" في هندسة موت مقصودة ومدروسة، تُدار بدعم وتخطيط أميركي، ما يعكس شراكة واضحة في الجريمة.
وتابع "هذا الإجرام المركب يكشف تواطؤًا كاملًا بين جيش الاحتلال والداعم الأميركي في قتل المدنيين الأبرياء، وانتهاكًا صارخًا لكل ما تبقى من مبادئ القانون الإنساني الدولي".
وحذّر من خطورة استمرار استخدام الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين المحاصرين، الذين يصارعون الموت من أجل لقمة العيش.
ودعا فتوح الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في الجريمة.
وطالب شعوب العالم بالخروج إلى الشوارع والميادين في مختلف الدول، احتجاجًا على الجرائم المخطط لها بحق الجوعى والنازحين في غزة، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تُنفذ بحق الشعب الفلسطيني.
الاحتلال يغلق المسجد الأقصى
"أوامر إخلاء" جديدة
أصدر الاحتلال الإسرائيلي، أمس، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين الموجودين في جباليا البلد، وأحياء النهضة، والروضة، وشمال التفاح في بلوكات، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس.
واضطر المواطنون في القطاع إلى النزوح أكثر من مرة بحثا عن مكان آمن يحميهم من مجازر الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يترك مكانا في القطاع إلا واستهدفه بالقصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في 2 مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، فبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وقف أوامر الهدم في سلوان
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم إسرائيلية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن أوامر الهدم في بلدة سلوان وصلت إلى 7 آلاف أمر سارية المفعول، إلى جانب نحو 116 أوامر هدم أخرى في حي البستان، والتي تهدد حياة نحو 60 ألف فلسطيني في القدس.
وشددت على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة وتفريغها من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال في المدينة غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنها تكثف جهودها وتحركاتها على المستويات كافة، السياسية والقانونية الدولية، وعلى مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وغيرها، لتعميق الجبهة الدولية الرافضة لجرائم الاحتلال.
المسجد الأقصى
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال12 على التوالي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وتمنع الوصول إليهما.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يغلق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين، ولم يُسمح إلا لحراسه وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بدخوله، كما سرت القيود الإسرائيلية الصارمة ذاتها على كنيسة القيامة التي تشهد إغلاقا كاملا في وجه المسيحيين، فيما اقتصر الدخول إلى البلدة القديمة على سكانها.
ومنذ الثالث عشر من الشهر الجاري، يكثف جيش الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث أغلق طرقا رئيسية وفرعية في مختلف المحافظات، وسط استمرار عدوانه في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ 21 يناير الماضي الذي تسبب في نزوح أكثر من 40 ألف مواطن، وهدم مئات المنازل، وتدمير البنية التحتية، وقتل العشرات وإصابة آخرين.
وأشارت المصادر، إلى أن إجراءات الاحتلال المشددة حرمت مئات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات فيه.
كما فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، حيث سمحت فقط لسكانها بالدخول عبر حواجز عسكرية أقيمت عند مداخلها، وتسببت هذه القيود في إغلاق المحلات التجارية.
وشملت قيود الاحتلال في مدينة القدس، إغلاق مداخل أحياء بالمكعبات الإسمنتية مثل بلدة الطور، وإقامة حواجز لشرطة الاحتلال عند مداخل أحياء أخرى، كما أغلق الاحتلال طرقا تربط بين القدس ورام الله بما فيها حاجز جبع شمالا.
ولفتت المصادر، إلى أن إجراءات الاحتلال في القدس شملت أيضا المداهمات الليلية في جبل المكبر، والعيسوية، والطور، ووادي الجوز، وكفر عقب، واستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت داخل المباني السكنية.
وتابعت: نسبة الملاجئ في أحياء القدس الشرقية لا تتجاوز 10 %، في حين يبلغ عدد سكان المدينة 400 ألف.
وأضافت: "جميع الملاجئ الجديدة التي افتتحتها بلدية الاحتلال خلال التصعيد الحالي تقع في القدس الغربية، ولا يزال سكان القدس الشرقية، البالغ عددهم 400 ألف، بلا حماية إلى حد كبير".
منظمات حقوقية تحذر
حذرت 15 منظمة حقوقية "مؤسسة غزة الإنسانية" من تواطؤ محتمل في جرائم حرب بغزة، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء.
وفي رسالة مفتوحة قالت المنظمات إن "هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات" بواسطة جهة خاصة ومسلّحة "يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها"، وقد دانت المنظمات ما وصفته بنظام "غير إنساني وفتّاك".
ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها.
وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره.
وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"المركز الأميركي للحقوق الدستورية" وأيضا "لجنة الحقوقيين الدولية".
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.
وبحسب وزارة الصحة في غزة وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد قُتل 450 شخصا وجُرح نحو 3500 آخرين منذ أن بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" توزيع المساعدات أواخر مايو ، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع.
وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل "تسليم الطعام بأمان"، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة.
حي تل الهوى
ذكرت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، أن ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، رفضت استئناف عائلة أم ناصر الرجبي والتي تضم (18 فردًا)، وحكم عليها بإخلاء منزلها الذي تسكنه منذ سبعينيات القرن الماضي في حي "بطن الهوى" في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح المستوطنين.
وجاء هذا الحكم عقب قرار المحكمة قبل عدة أيام، برفض استئناف عائلتي شويكي وعودة والتي تضم (19 فردًا)، ضد قرار طردهما من منزليهما، وهذا يعني أن هذه العائلات قد تفقد منازلها في الأسابيع المقبلة. وتُعدّ دعاوى الإخلاء جزءًا من سلسلة دعاوى إخلاء أوسع نطاقًا تهدف إلى تهجير مجتمع فلسطيني بأكمله، يبلغ عدد سكانه نحو 700 نسمة، قسرًا من الحي الواقع في شرقي القدس المحتلة، وإقامة مستوطنة مكانه.
ولا تزال 11 دعوى إخلاء إضافية على الأقل ضد عائلات فلسطينية في الحي قيد النظر في محاكم الاحتلال. في العام الماضي، وذلك استنادا إلى قانون تمييزي عنصري، يسمح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى ممتلكات يزعمون أنها كانت لليهود قبل حرب عام 1948، بينما يحرم قانون آخر الفلسطينيين من هذا الحق.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان: إن تجريد الفلسطينيين من منازلهم في سلوان، التي استحوذوا عليها بشكل قانوني لا جدال فيه، من خلال ممارسة "حق العودة" اليهودي، وصمة عار لا تُمحى في جبين دولة إسرائيل.
في عام 1975، اشترى والد العائلة، عوض الرجبي، المنزل من مالكه الفلسطيني السابق، وسكن فيه حتى وفاته دون أن يعترض أحد على شرائه. واليوم، لا تزال أم ناصر، وابناها ناصر وعايد، وأبناؤهما وأحفادهما (18 فردًا) يسكنون في المنزل.
وقال ناصر رجبي: "اشترى والدي هذا البيت، وولدتُ فيه، ولم نأخذه من أحد. إذا عادت هذه الأرض لليهود الذين كانوا يملكونها قبل عام 1948، فأعيدوا لنا كل أراضينا التي كانت قبل عام 1948 في حيفا والرملة وغيرها. لن أترك البيت، فأين سأذهب؟"
وأشارت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن سلطات الاحتلال، أجبرت 16 عائلة فلسطينية على إخلاء منازلها، بما في ذلك ثلاثة منازل دخلها المستوطنون في العام الماضي، فيما لا زالت محاكم الاحتلال تنظر بطلبات إخلاء عشرات العائلات ومئات السكان الفلسطينيين من منازلهم.
مسألة ليست قانونية بل سياسية
ولفتت "السلام الآن" إلى أن للمستوطنين مصلحة في عرض القضية كمسألة قانونية بحتة، بين طرفين يتنازعان على ملكية عقار، والمحكمة هي الفيصل، لكن هذا يتطلب الإنكار والتغاضي عن السياق والآلية التي وُضعت لاستغلال قانون تمييزي لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالاستيطان.
وأكدت أن هذه قضية سياسية ذات تداعيات بعيدة المدى على دولة الاحتلال بأكملها ومستقبل الصراع، والمحكمة ليست سوى أداة لتنفيذ هذه الخطوة. وحذرت من أن هناك نحو 80 عائلة فلسطينية في الحي معرضة لخطر الإخلاء.
وكشفت النقاب عن أنه منذ عام 1967، صادرت الحكومة الإسرائيلية حوالي ثلث أراضي القدس الشرقية لبناء 55 ألف وحدة استيطانية، استجابةً واضحةً لاحتياجات السكن لدى المستوطنين الإسرائيليين.
وأضافت أن ما تم إنجازه لصالح المستوطنين الإسرائيليين بمصادرة أكثر من 20 ألف دونم من الفلسطينيين، يمكن إنجازه لصالح سكان بطن الهوى الفلسطينيين بمصادرة خمسة دونمات من المستوطنين. وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، تناولت في رأيها الاستشاري الصادر، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في شرقي القدس والنظام القانوني التمييزي، لا سيما قانون أملاك الغائبين، الذي يُسفر عن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم لصالح المستوطنين. وقضت المحكمة بأن هذه السياسة تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
بانتظار المساعدات
استشهد وهو يحاول الحصول على المساعدة الغذائية
منع الدخول للمسجد الأقصى