بين التضخم والركود والفائدة

الاقتصاد العالمي ومنذ سنوات أربع وتحديدا منذ أزمة وباء كورونا وهو في حالة اقتصادية «معقدة» إن صحت التسمية، وحين ننظر لتسلسل الأحداث منذ فبراير 2020 نلحظ أن العالم دخل مرحلة عدم اليقين في الوضوح الاقتصادي من حيث إلى أين يمكن أن تؤدي، حتى أن البنك الدولي وصفها بأنها أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية لم يمر بها العالم منذ قرن من الزمان، ولعل ما حدث كان لم يسبق أن حدث من حيث الإغلاقات وتوقف الاقتصاد العالمي في مرحلة العالم بحاجة النمو والتحفيز، وبعد مرحلة من الزمن قاربت السنة، بدأ العالم يتحرر من أزمة الإغلاقات وتوقف الإنتاج، ولكن ما هو الأثر التالي؟ حدث تأثير كبير في سلاسل الإمدادات، تسريح عاملين، نمو التضخم العالمي وهو ما لم ينتهِ اليوم في تأثيره الاقتصادي عالميا، وأزمة سعر الفائدة التي تم رفعها عدت مرات بدءا من عام 2021 واستمر من مستويات هي الأدنى تاريخيا إلى الأعلى عالميا في آخر ثلاثة عقود من الزمن، واستمر التضخم العالمي في تأثيره، وتراجع معها «مصنع العالم» الصين التي كان تأثيرها الاقتصادي كبيرا في النمو العالمي وهي التي مرت لأكثر ما يقارب من عقدين لم تعرف إلا مستويات نمو من رقمين، واليوم تراوح مستويات 5 % وأقل.
استمر العالم يعاني من التضخم وفائدة مرتفعة، وهي معادلة هي الأصعب، وتراجع معها الين الياباني «يوليو الماضي» راوح الدولار الأميركي مستويات 160 «يناً» وهي ما لم يحدث لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، رغم مستويات الفائدة القريبة من الصفر و0.1 % ولكن المفاجئة أن البنك المركزي الياباني يرفع الفائدة بنسبة ربع نقطة وهو ما لم يحدث من 2008، وهو ما أدى لتراجع مؤشر أسواق المال الياباني نيكي، وعملت هذه الخطوة للحد من شراء السندات الشهري من 6 تريليونات ين إلى 3 تريليونات ين ياباني، لدعم الين الذي يهدف في النهاية للحد من تكلفة الاستيراد رغم أنه يدعم المصدر الياباني، في الربع الثاني من العام 2024 بدأت مراحل ومؤشرات خفض الفائدة، وقد بدأ بنك إنجلترا بخفض الفائدة بربع نقطة في الأول من أغسطس لأول مرة منذ 4 سنوات وبتصويت 5 تؤيد و4 غير مؤيدة تقارب شديد لتحديد قرار الفائدة لتصبح 5 % بدلا من 5.25 % . وخفضت الصين الفائدة بنسبة 10 نقاط أساس لعام واحد إلى مستويات 1,35 % وعلى القروض الخمسية بنسبة 25 % نقطة إلى مستويات 3.95 % وهو أكبر خفض خلال السنوات الماضية، والبنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة في يونيو 25 نقطة إلى مستويات 3,75 %.
وظل البنك الفيدرالي الأميركي صامداً بدون خفض للفائدة، وأظهرت نتائج التوظيف تراجعا كبيرا بين شهري يونيو ويوليو الماضيين إلى 179 ألفا إلى 114 ألفا على التوالي، وهو أقل بنسبة 35 % عن التوقعات، وهو ما أدى إلى تأثيرها على السوق الأميركي وأثره على الاقتصاد العالمي «بورصات» من تخوفات الدخول في الاقتصاد الأميركي في ركود اقتصادي، ولكن هل الركود الاقتصادي «المؤقت» الأميركي يعتبر سيئاً وفي رؤية الفيدرالي؟ قد يكون هدف لأن الهدف الأساسي هو نسبة تضخم 2 %، وعند الوصول لها تبدأ رحلة خفض الفائدة، العالم يحتاج تضخما متوازنا وفائدة محفزة للنمو الاقتصادي، وهو التحدي الكبير والمهم.