الدولار الأميركي سيواصل تحسنه أمام المارك والين والسندات الحكومية تبقى ملجأ آمناً للرساميل الدولية

توقع مايكل روزنبيرغ كبير الخبراء الاستراتيجيين في العملات لدى شركة "ميريل لينش" الأميركية المالية ان يتحسن أداء الدولار الأميركي في السنة الجارية حيال كل من الين الياباني والمارك الألماني على رغم البداية المضطربة له في 1998، وأن تبقى السندات الحكومية في أميركا وأوروبا ملجأ آمناً للرساميل الدولية.
ولأن المؤشرات تدل على تراجع التضخم العالمي في السنة الجارية فإن روزنبيرغ يتوقع أن لا يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية الى تراجع قيمة الدولار شريطة ان لا يكون ذلك الخفض كبيراً وأن يوازي التراجع المتوقع في التضخم الأميركي.
وفي ما يأتي تقرير "ميريل لينش":
انني على يقين أن الدولار الأميركي سيتحسن حيال الين الياباني والمارك الألماني خلال السنة المقبلة على رغم ما أصابه أخيراً من نكسات في أسواق العملات.
ومن جهة أخرى، من المحتمل أن تواصل السندات العالمية تحسنها في ما تتوقع الأوساط المعنية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات التضخم في العالم.
ومما لا شك فيه ان الدولار الأميركي بدأ السنة الجارية وهو متقلب مضطرب لأسباب منها اتهام الرئيس بيل كلينتون بفضائح، وقيام المستثمرين الدوليين بزيادة ما يملكونه من ينات يابانية، بعدما وصلت هذه الممتلكات الى مستويات سعرية متدنية جداً بنهاية عام 1997 الماضي، ما سبب تراجع الدولار أمام الين الياباني.
وعلى رغم هذا كله اعتقد ان القوى الأساسية لا تزال سلبية جداً بالنسبة الى الين الياباني، وأنا أوصي المستثمرين بأن ينتظروا تحسن الدولار في المدى البعيد لتصبح قيمته بين 140 و150 يناً خلال السنة الجارية، علماً بأن قيمته الآن هي 125 يناً.
وبالاضافة الى ذلك فإن استمرار الأزمة الاقتصادية في آسيا سيسبب على الأرجح مزيداً من التراجع في الاقتصاد الياباني.
وثمة أسباب عدة لاتخاذ جانب التشاؤم حيال الين الياباني منها أن أسعار الفائدة اليابانية متدنية على نحو لم يسبق له مثيل ولا تستطيع بالتالي دعم الين الياباني. ومنها ان النظام المالي الياباني لا يزال هشاً جداً بسبب ثقل عبء الديون الهالكة.
أضف الى ذلك ان المصارف اليابانية كانت قدمت 76.7 تريليون ين 575 بليون دولار من القروض غير المجدية بما يعادل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الياباني.
ومن الأسباب التي تدعو الى توقع مزيد من التراجع في الين ان اليابان تشهد عدداً كبيراً من افلاسات الشركات، ومن المتوقع ان تصل هذه الافلاسات الى رقم قياسي جديد خلال الأشهر المقبلة.
وثمة احتمال كبير في أن تشهد اليابان السنة الجارية ركوداً اقتصادياً في ضوء الاحصاءات الاقتصادية التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة التخطيط الاقتصادي اليابانية، والتي تشير الى ضعف الاقتصاد الياباني.
ومن شأن قيام بنك اليابان المركزي بضخ مقادير ضخمة من السيولة النقدية في اليابان ان يزيد الضغوط الخافضة لأسعار الفائدة ما يزيد ضعف العملة اليابانية وتراجعها.
أما السبب السادس الذي يدعو الى التشاؤم حيال الين الياباني فهو ان سياسة الحكومة اليابانية الضريبية لا تزال تقييدية اجمالاً على رغم الخفض الذي تنوي هذه الحكومة اعتماده لجهة ضريبة الدخل.
أما السبب السابع والأخير الذي يحمل على التشاؤم لدى الحديث عن الاقتصاد الياباني فهو ان تحرير السوق اليابانية الذي يبدأ في أول نيسان/ ابريل المقبل سيسهل أمام المستثمرين اليابانيين شراء عملات أجنبية، ما قد يؤدي الى مزيد من عمليات بيع الين الياباني وبالتالي اضعافه أكثر.
وتشير التوقعات كذلك الى ان المارك الألماني سيتراجع حيال الدولار في المدى البعيد لتصبح قيمته نحو 1.90 مارك بعدما كان يراوح عند 1.70 مارك للدولار الواحد.
وثمة عدد من الأسباب لهذا التكهن منها ان بنية الاقتصاد الألماني أضعف بكثير من بنية الاقتصاد الأميركي. وللتدليل على ذلك تمكن الاشارة الى ان البطالة في الولايات المتحدة متدنية حالياً على نحو لم تشهده منذ أربعة وعشرين عاماً، وتوازي نسبة 4.7 في المئة، فيما تبلغ معدلات البطالة الألمانية 11.9 في المئة وهي نسبة لم تشهدها المانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945.
ومن جهة أخرى فإن معدلات التضخم الأميركية تراجعت على نحو حاد في خلال العام الماضي حتى باتت تراوح عند 1.7 في المئة سنوياً في حين أنها تقف عند 1.9 في المانيا.
ومن المنتظر ان تتراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة السنة الجارية لتصل الى نحو 1.5 في المئة، بينما من المنتظر ان تزداد كلفة العيش في المانيا في الفترة ذاتها لتصل الى نحو 2.4 في المئة لأسباب منها رفع الضريبة المفروضة على القيمة المضافة واحداً في المئة ابتداء من أول نيسان ابريل المقبل.
وتشير التوقعات الى احتمال انخفاض أسعار الفائدة الالمانية بسبب مؤشرات عدة منها ضعف مبيعات التجزئة والطلبيات الصناعية في المانيا وتباطؤ نمو الانتاج الصناعي فيها، ما يضيف سبباً آخر لاحتمال تراجع المارك الالماني حيال الدولار.
وتتمثل مخاطر أخرى قد يتعرض لها المارك الألماني في احتمال ان تفرز الانتخابات الألمانية الفيديرالية العامة المقررة الخريف المقبل عن انتصار حكومة المانية جديدة، تشكك أكثر من الحكومة الراهنة بجدوى الوحدة المالية الأوروبية لا سيما والمانيا، ان من الداعين الرئيسين اليها.
واذا صح هذا الاحتمال فإنه سيهدد على نحو خطير اصدار العملة الأوروبية الواحدة الموحدة كما تتجه النوايا حالياً.
ومما لا شك فيه ان الاجواء الدولية يشوبها قلق من احتمال تراجع الدولار الأميركي في حال قيام مجلس الاحتياط الفيديرالي بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
والمعروف ان تلك الأسعار مرتفعة حالياً وخصوصاً اذا أخذت أسعار الفائدة الفعلية في الاعتبار أي أسعار الفائدة قصيرة المدى مطروحاً منها معدلات التضخم.
ففي الوقت الذي كانت فيه معدلات التضخم الأميركية تتراجع باطراد ومنذ زمن، كانت أسعار الفائدة الفعلية قصيرة المدى ترتفع في صورة بطيئة ولكن مستمرة.
ووصلت أسعار الفائدة الفعلية حالياً أسعار الفائدة على المال المودع لدى مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي - البنك المركزي الأميركي نحو 3.8 في المئة بعدما كانت صفراً في منتصف عام 1993.
وحالما تصل هذه الأسعار الى أربعة في المئة قد يبطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي على نحو حاد كما حدث في الماضي. والحقيقة هي ان ارتفاع أسعار الفائدة الفعلية واستقواء الدولار ومترتبات الأزمة الآسيوية عوامل تبطيء من نمو الاقتصاد الأميركي.
وإذا أقدم مجلس الاحتياط الفيديرالي فعلياً على خفض أسعار الفائدة الأميركية قليلاً ليتماشى مع نسبة تراجع التضخم الأميركي، قد لا تعتبر الأوساط المعنية ان خفضاً من هذا القبيل بمثابة تيسير للسياسة الأميركية الاقتصادية، ما قد يحول دون حدوث تراجع في قيمة الدولار.
لكن إذا أقدم مجلس الاحتياط الفيديرالي على اجراء خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية فقد يتعرض الدولار الى نكسة.
ومن البيِّن ان أزمة العملات الآسيوية تؤثر كثيراً وسلبياً على السلع وعلى الأسواق ذات الدخل المحدد.
وبالنظر الى أنه من المتوقع أن يبطؤ النمو الاقتصادي الآسيوي على نحو حاد، والى ان هذا البطء سيؤثر على نحو ملحوظ لا يستهان به على أوروبا والولايات المتحدة، تراجعت أسعار السلع وعائدات السندات كلها في شكل لا يستهان به. وحصل تراجع كبير في التوقعات الخاصة بالتضخم في العالم كله بسبب تراجع أسعار السلع.
ومن شأن هذا كله ان يثلج صدور الناشطين في أسواق السندات الدولية اذ من المحتمل ان تزداد العائدات تراجعاً.
وفي اعتقادي فإن السندات طويلة الأجل هي الأدوات الأفضل للاستفادة من هذا السيناريو الودود للسندات. ومن المحتمل ان تتراجع عائدات السندات طويلة الأجل أكثر من تراجع عائدات السندات الأخرى.
وبالنظر الى أن المستثمرين يزدادون نفوراً من المخاطر و"يتطيرون" حالياً من الأسواق الناشئة، من المنتظر ان تبقى السندات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا ملجأ آمناً للرساميل الدولية.