السفارة في كينيا تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في كينيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر إثر الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة نيروبي، وأوصت جميع المواطنين بتجنب وسط المدينة وأماكن الاحتجاجات والتواصل معها في حالات الطوارئ، وذلك حسبما نشرت سفارة المملكة في كينيا عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.
حيث قالت السفارة بكينيا في تنويه اليوم "نود إحاطة المواطنين في كينيا بأخذ الحيطه والحذر بسبب الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة نيروبي وعليه نوصي الجميع بتجنب وسط المدينة وأماكن الاحتجاجات وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل عبر هاتف شؤون السعوديين".
خمسة قتلى وعشرات الجرحى في تظاهرات مناهضة للحكومة في نيروبي
وقد قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب 31 آخرون الثلاثاء خلال تظاهرات مناهضة للحكومة الكينية أثارت فوضى في العاصمة نيروبي بعدما تجاوز محتجّون حواجز نصبتها الشرطة واقتحموا مقرّ البرلمان.
وقالت منظمات بينها العفو الدولية في بيان مشترك "قُتل بالرصاص خمسة أشخاص على الأقلّ خلال إسعافهم لمصابين. وأُصيب 31 شخصًا"، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة خطف من قبل "شرطيين بزيّهم الرسمي أو بملابس مدنية" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
ورأى مراسلو وكالة فرانس برس ثلاث جثث غارقة في الدماء في محيط البرلمان حيث نشب حريق في أحد المباني لبعض الوقت.
بعد عشرات الدقائق، استعادت الشرطة السيطرة على مقرّ البرلمان. وأظهرت لقطات تلفزيونية صالات منهوبة وطاولات مقلوبة ونوافذ محطّمة وأثاثًا متناثرًا في الحدائق.
وأشار صحافيو وكالة فرانس برس إلى أن ثلاث شاحنات تابعة للجيش نقلت تعزيزات لحماية المنطقة المحيطة بالبرلمان حيث كان عشرات المتظاهرين يواجهون الشرطة.
على بعد بضعة مئات من الأمتار، استخدمت الشرطة خراطيم مياه تُستخدم لتفريق المتظاهرين لمحاولة إخماد حريق في الطابق الأرضي من مكتب حاكم نيروبي، بحسب لقطات بثها تلفزيون "سيتيزن تي في".
وفي وقت سابق، تحدث المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هاوتون لوكالة فرانس برس عن تسجيل "عدة جرحى" و"استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".
وتفاقم التوتر تدريجيًا الثلاثاء في المنطقة التجارية في نيروبي حيث خرجت تظاهرة ثالثة خلال ثمانية أيام لحركة معروفة باسم "احتلال البرلمان" معارضة لمشروع ميزانية 2024-2025 الذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة.
واندلعت اشتباكات ظهر الثلاثاء بعدما تقدّم متظاهرون نحو منطقة تضمّ عدة مبان رسمية أبرزها البرلمان والمحكمة العليا ومقرّ بلدية نيروبي.
بعد ذلك، تجاوز متظاهرون حواجز للشرطة ودخلوا مقرّ البرلمان حيث وافق النواب على تعديلات على مشروع قانون من المقرر أن يتم التصويت عليه بحلول 30 حزيران/يونيو.
"لا نخاف شيئًا"
وجرت تظاهرات في عدة مدن أخرى في كينيا لا سيّما في معاقل المعارضة في مومباسا (شرق) وكيسومو (غرب) وإلدوريت (غرب) ونييري (جنوب غرب) وناكورو (وسط) بحسب وسائل إعلام محلية.
تزامنًا، تحدثت منظمة "نيتبلوكس" التي تعنى بمراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت عن "اضطراب كبير" في خدمة الإنترنت في كينيا الثلاثاء.
انطلقت حركة "احتلال البرلمان" على وسائل التواصل الاجتماعي بُعيد تقديم مشروع ميزانية 2024-2025 في البرلمان في 13 حزيران/يونيو والذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2,5% على السيارات الخاصة.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون.
وبعد بدء الاحتجاجات، أعلنت الحكومة في 18 حزيران/يونيو سحب معظم الإجراءات، غير أن المتظاهرين واصلوا تحرّكهم مطالبين بالسحب الكامل للنص معتبرين أن الحكومة تعتزم التعويض عن سحب بعض الإجراءات الضريبية بفرض أخرى لا سيّما زيادة الضرائب على الوقود بنسبة 50%.
وتحوّل التحرك الذي بدأه أساسًا شباب إلى حركة احتجاجية أوسع تنتقد سياسات الرئيس وليام روتو الذي أعرب الأحد عن استعداده للتواصل مع المتظاهرين.
ويقول مودي كيمويلي (41 عامًا) إنه جاء مع نجله البالغ 15 عامًا للاحتجاج على زيادة الضرائب منذ بداية ولاية روتو الرئاسية في أيلول/سبتمبر 2022.
ويتساءل "ماذا فعلوا بالأموال؟ هل يمكنهم حساب الأموال التي استخدموها خلال السنة المالية الماضية؟ لا نرى شيئًا من الأموال التي جمعوها".
من جهتها، تقول ستيفاني وانغاري (24 عامًا) وهي عاطلة عن العمل "لا نخاف شيئًا"، مضيفة "لم يف روتو بوعوده أبدًا ولم يتمكن حتى من توفير وظائف للشباب. نحن متعبون. فليرحل".
وفي إطار هذه الحركة الاحتجاجية، فُتل قبل تظاهرات الثلاثاء شخصان في نيروبي وأُصيب العشرات في مواجهات مع الشرطة التي أوقفت مئات آخرين.
وتُعدّ كينيا التي تضمّ 52 مليون نسمة محرّكًا اقتصاديًا في منطقة شرق إفريقيا.
غير أنها سجّلت في أيار/مايو تضخمًا بلغ 5,1% على أساس سنوي وزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود بلغت تباعًا 6,2% و7,8% بحسب المصرف المركزي.