احتجاجات المعارضة تتسع في كينيا

فرقت الشرطة الأربعاء بالغاز المسيل للدموع محتجين تجمعوا بدعوة من المعارضة في عدد من البلدات الكينية ضد ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة من الحكومة التي تعهدت بالرد بقوة على أي تفجر.
وكانت أيام تعبئة سابقة في مارس وأبريل ويوليو أدت إلى أعمال عنف ونهب سقط خلالها عشرون قتيلا على الأقل. وهذه المرة دعا تحالف "أزيميو" بقيادة المعارض المخضرم رايلا أودينغا إلى تعبئة لثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة ضد سياسات الرئيس وليام روتو الذي يتهمه بسرقة الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2022 والتسبب بتفاقم غلاء المعيشة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا. وقال أزيميو في بيان الثلاثاء "ندعو الكينيين (...) إلى استعادة بلدهم قبل أن تترسخ هذه الديكتاتورية". في نظر الحكومة، لا تشكل هذه التظاهرات "سوى تهديد للأمن القومي". ووقعت بعض الاشتباكات صباح الأربعاء لا سيما في حي كيبيرا الفقير معقل المعارض أودينغا في العاصمة نيروبي، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
كما تحدثت وسائل إعلام كينية عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في المدينتين الرئيستين الأخريين في البلاد مومباسا (جنوب شرق) وكيسومو (غرب) وهي معقل آخر لأودينغا.
وفرضت على المدن الثلاث مراقبة مشددة وأمرت الحكومة بإغلاق المدارس العامة وباتت الحركة بطيئة الأربعاء. وأشار صحفيو وكالة فرانس برس إلى أن الشوارع المزدحمة عادة في نيروبي كانت مقفرة وقرر العديد من الشركات إبقاء ستائرها مغلقة. وقال سائق سيارة الأجرة دانيال نجو كامو (48 عاما) في المركز التجاري بالعاصمة الكينية "اليوم لا نشاط (...) لا أحد يتحرك". وقال رجل الأعمال بيتر كاجينجي (62 عامًا) في نيروبي "سيكون من الأفضل لقادتنا الجلوس ومناقشة هذه المشكلة وحلها".
أما مونيكا نجوكي (45 عاما) التي تعمل في التجارة، فقالت إن "التظاهرات أثرت بشكل كبير على حياتي ولا يمكنني الذهاب للعمل بحرية"، معربة عن أملها في أن "تتوقف" هذه التجمعات. وأضافت "يجب أن نمنح الرئيس الوقت للوفاء بوعوده". وانتخب وليام روتو في أغسطس 2022 بوعد بدعم الفئات الأكثر فقرا، وتعرض لانتقادات متزايدة لا سيما منذ أن أصدر قانونًا في أوائل يوليو يفرض ضرائب جديدة ما زاد من الصعوبات اليومية التي يواجهها الكينيون، بسبب التضخم خصوصا (8 بالمئة في يونيو عى اساس سنوي).
وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية يوليو التي تنظم فيها المعارضة مثل هذه التحركات. وخلال التعبئة السابقة في 12 يوليو، تخللت المسيرات التي حظرتها السلطات أعمال نهب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. وقتل تسعة أشخاص على الأقل واعتقل أكثر من 300 آخرين.
وواجهت الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية انتقادات شديدة بسبب قمعها المتظاهرين. وأكد وزير الداخلية كيثور كنديكي أن السلطات نشرت "كل الموارد المتاحة" لضمان عدم تكرار المشاهد "التي شهدناها (...) مرة أخرى".
وأعربت 13 دولة غربية من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في بيان مشترك الثلاثاء عن قلقها من "مستويات العنف المرتفعة" خلال التظاهرات الأخيرة ، وحثت مختلف الأطراف على "حل خلافاتهم سلميا".
وقالت جمعية منظمات القطاع الخاص إن كل يوم تعبئة يسبب خسارة لاقتصاد البلاد تعادل ثلاثة مليارات شلن (حوالي 19 مليون يورو).