مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024 بإيرادات 1172 مليار ريال

ولي العهد: رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في إطار رؤية 2030
رأسَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 ه (2024م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 ه (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومئة واثنين وسبعين مليار ريال.
2 تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومئتين وواحد وخمسين مليار ريال.
3 يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
إلى ذلك نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024 بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة العربية السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأكد سمو ولي العهد - حفظه الله - التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تأتي داعمة وممكنة - بإذن الله - للعديد من البرامج والمبادرات.
وأكد سمو ولي العهد - حفظه الله - على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين.