لجنة مراقبة إنتاج تحالف أوبك + تجتمع اليوم لتقييم أوضاع السوق وتداعيات الخفض

تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في تحالف أوبك + اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري ال50 لتقييم أوضاع السوق عن كثب وإعلان استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، مستندة في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
وسوف تستعرض اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يوليو وأغسطس من عام 2023، وبحث مدى التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون وحث جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض. وتتمتع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المؤلفة من تسعة أعضاء، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية، وروسيا، بصلاحية تقديم توصيات بشأن السياسات والدعوة لعقد اجتماعات طارئة للمجموعة الأوسع، إذا لزم الأمر.
وقالت مصادر في أوبك+ إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال اجتماع الأربعاء عبر الإنترنت. وقال أحد المصادر "سيكون اجتماعا عاديا على الأرجح مع التركيز على اتفاق أوبك+". وسيكون التركيز على التحديث المتوقع لخطط المملكة العربية السعودية وروسيا بشأن تخفيضاتهما الطوعية. وفي الخامس من سبتمبر، مددوا تخفيضات تصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وقالوا إنهم سيراجعون قرارات الخفض شهريا.
وفي اجتماعها الأخير في الرابع من أغسطس الماضي، أكد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج مجدداً التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية 2024، ونوهت اللجنة بتعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لتكون كل شهرين، فيما من المقرر أن يجتمع التحالف الكامل في 26 نوفمبر المقبل.
وأعلنت المجموعة أنها ستخفض حصص الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم في أكتوبر، مستشهدة بمخاطر الركود في الاقتصادات المستهلكة الرئيسة. ثم في فبراير، قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل في اليوم رداً على الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها مجموعة السبع على غزوها لأوكرانيا.
وعبّرت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، وأكّدت، مجددًا، تقديرها لتخفيض المملكة التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، وتمديدها هذا التخفيض لشهر سبتمبر، كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية لتخفيضها التطوعي الإضافي لصادراتها، البالغ 300 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر.
وذكرت مصادر ستاندرد آند بورز جلوبال، وذكرت بأن التحالف، الذي يضم 23 دولة من منظمة أوبك وخارجها، نفذ تخفيضات بنحو 4.7 مليون برميل في اليوم منذ أكتوبر الماضي، في محاولة للتغلب على مخاوف السوق بشأن الضعف الاقتصادي العالمي.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، والغابون في 2 أبريل أنها ستجري 1.2 مليون برميل في اليوم في شكل تخفيضات إضافية طوعية حتى نهاية عام 2023، مع مضاعفة السعودية في يونيو، مع الالتزام بخفض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر يوليو، والذي تم تمديده منذ ذلك الحين حتى سبتمبر.
ومع تعثر أجزاء كثيرة من الاقتصاد العالمي الآن على قدم وساق، عاد تحالف أوبك + إلى استراتيجية تقييد العرض القوي لدعم توازن الاسواق، حيث أعلن العديد من الأعضاء عن 1.2 مليون برميل في اليوم في التخفيضات الجماعية من مايو حتى نهاية العام، وأعلنت المملكة العربية السعودية من جانب واحد عن خفض إضافي قدره مليون برميل في اليوم لشهر يوليو، والذي تم تمديده حتى سبتمبر.
ووجد المسح أن المملكة العربية السعودية خفضت إنتاجها إلى 9.05 مليون برميل في اليوم - وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021. ولم يكن الانخفاض حادًا مثل التخفيضات التي تعهدت بها، حيث انخفض الإنتاج بمقدار 940 ألف برميل في اليوم مقارنة بأحجام يونيو.
وقالت روسيا أيضًا إنها أجرت تخفيضًا إضافيًا قدره 500 ألف برميل يوميًا في صادراتها من الخام لشهر أغسطس، وستنضم الجزائر إلى خفض إضافي بمقدار 20 ألف برميل يوميًا. وسيسمح اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في تحالف أوبك + لشركة أرامكو السعودية العملاقة بتعديل مخصصاتها من النفط الخام لشهر سبتمبر للعملاء وتعيين أسعار البيع الرسمية، وهو ما تفعله عادةً في الخامس من كل شهر تقريبًا للشهر المقبل، وفقاً لاي تغيرات في مستويات انتاج المملكة وتعهداتها في تحالف أوبك+.
ومددت المملكة العربية السعودية يوم الخميس خفضا طوعا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، كما اختارت روسيا خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل. ويتوقع المحللون مع تمديد خفض الإنتاج عجزا في السوق يزيد عن 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر بعد عجز يقدر بنحو مليوني برميل يوميا في يوليو وأغسطس.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن تخفيضات إنتاج أوبك + المعمقة، التي تقودها المملكة العربية السعودية، وسط سوق متشككة لم ترفع أسعار النفط بعد، لكن التجار سيأتون قريبًا بمجرد ظهور أدلة على تشديد الأساسيات. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في ندوة أوبك الدولية في فيينا إن الطلب العالمي على النفط في ارتفاع، ويعمل محافظو البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، وسيؤدي ضبط الإنتاج في أوبك + إلى قلب موجة "السلبية المبالغ فيها" التي أغرقت السوق.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن منظمة أوبك تعمل على الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتحسين أمن الطاقة العالمي، دون استهداف أي مستوى سعري محدد للخام. وقال سموه تعليقاً على قرار المملكة وروسيا بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الذي تم تنفيذه لأول مرة في يوليو: "الأمر لا يتعلق برفع الأسعار، بل يتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة عندما تكون لدينا البيانات".
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن سوق النفط لشهر سبتمبر والذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن ارتفاع إنتاج النفط الخام من دول خارج تحالف أوبك+ حتى الآن هذا العام تمكن من تعويض جزء من تخفيضات أوبك+. وقالت الوكالة: "لكن اعتبارا من سبتمبر فصاعدا، فإن خسارة إنتاج أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية، ستؤدي إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الربع الرابع". وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة للعملاء: "سيكون اجتماع لجنة أوبك لمرقبة انتاجها اليوم الاربعاء بمثابة تحديث رئيسي للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية من جانب شركة أرامكو".
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في حديثه خلال فعالية في أبو ظبي يوم الاثنين، إن المجموعة لا تزال ترى أن "الطلب على النفط مرن للغاية هذا العام، كما كان في العام الماضي". وفي حين أنه من غير المتوقع أن تغير أوبك + سياسة الإنتاج الخاصة بها نظرا للقوة الأخيرة في السوق، فإن المملكة العربية السعودية قد تبدأ في تخفيف خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات بمقدار مليون برميل يوميا، حسبما قال محللو آي إن جي في مذكرة يوم الاثنين. وقالت السعودية إنه لا يزال هناك قلق بشأن الطلب الصيني. ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ستوفر بعض الثقة. كما ذكر الأمين العام لمنظمة أوبك أن "هذه المجموعة من الدول بذلت، عند الاقتضاء، جهودًا استثنائية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في هذه الأوقات غير العادية، لصالح المنتجين والمستهلكين وصناعة النفط والاقتصاد العالمي الأوسع". وكان الغيص أشار إلى أن "نقص الاستثمار أدى إلى تقلص الطاقة الفائضة وقيود الإنتاج وخفض إنتاج المصافي في وقت يستمر فيه الطلب على النفط الخام والمنتجات النفطية في الارتفاع".
فيما يتعين على جميع صناع السياسات وأصحاب المصلحة في الصناعة العمل معًا لضمان مناخ ملائم للاستثمار على المدى الطويل، مع توفر التمويل الكافي. وقال الغيص: "إنه يعمل لصالح المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية".
وقال إد مويا، المحلل في منصة التداول عبر الإنترنت أواندا، إن تجار النفط وضعوا الكثير من الرهانات الصعودية على أسعار النفط الخام لدرجة أن التجارة أصبحت مكتظة وكان من المقرر أن تشهد تصحيحًا. وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، اشترى المتداولون ما مجموعه 183 مليون برميل من العقود الآجلة للنفط الخام والوقود. وبذلك يصل الإجمالي إلى 525 مليون برميل.
توقع 150 دولارا للبرميل.
ووفقا لمويا، فهذه علامة على أن أسعار النفط قد تبدأ في عكس مكاسبها قبل وقت طويل. ومع ذلك، يتوقع آخرون ارتفاع الأسعار، حيث قال بنك جيه بي مورجان إن خام برنت قد يصل إلى 150 دولارًا للبرميل. ويتوقع محللون آخرون للسلع الأولية أن يصل سعر برنت إلى 100 دولار قبل نهاية هذا العام.
ووفقا لبيانات شركة إنرجي أسبكتس، من المحتمل أن تكون روسيا والمملكة العربية السعودية قد حققتا ما يقرب من 3 مليارات دولار في هذا الربع حيث دفعت تخفيضات إنتاج أوبك + النفط نحو 100 دولار للبرميل. وحققت روسيا والمملكة العربية السعودية مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية بعد أن أدى تخفيض إنتاجهما إلى رفع الأسعار.
ومن المرجح أن تكون روسيا قد حققت 2.8 مليار دولار إضافية خلال الربع الماضي. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن المملكة العربية السعودية قد حصلت على حوالي 2.6 مليار دولار من الإيرادات الإضافية. ومن المحتمل أن تكون روسيا والمملكة العربية السعودية قد سحبتا مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية بعد أن أدت التخفيضات الحادة في إنتاج النفط إلى رفع أسعار النفط الخام.