وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية أمن الملاحة وحماية إمدادات الطاقة في الخليج العربي

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية ال(164)، التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية تعزيز أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي والممرات المائية الدولية، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.
وأعرب المجلس في قراره عن تضامنه مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة الممارسات والاعتداءات التي استهدفت الممرات البحرية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي والممرات المائية الدولية، ودعم التحقيقات لكشف المتورطين في هذه الاعتداءات، وتقديمهم إلى العدالة، وتأييد ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من إجراءات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بعد حادثة الاعتداء على ناقلات النفط داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في مختلف التهديدات للممرات البحرية وإمدادات الطاقة.
وأكد المجلس مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية، وفقًا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وطالب بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.
وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة، بما في ذلك المنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وعدتها أعمالًا تهدد أمن الدول العربية وتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
وأكد المجلس ضرورة التصدي لاستهدافات الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية عبر تعزيز التعاون العربي، وتفعيل آليات العمل المشترك في مجالات الأمن البحري وحماية الممرات الإستراتيجية وخطوط الطاقة.
وأدان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الهجوم الإرهابي التخريبي بتاريخ 14 سبتمبر 2019 على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" السعودية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ كروز، وعد ذلك تصعيدًا خطيرًا يستهدف زعزعة استقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي.
كما أدان المجلس قيام ميليشيات الحوثي في 18 نوفمبر 2019 باحتجاز ثلاث سفن على ساحل البحر الأحمر، إحداها تابعة للمملكة العربية السعودية، ودعا إلى الإفراج الفوري عنها.
ورحب المجلس بالاتفاقيات الإطارية الثلاث بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لمواجهة تهديدات استهداف الممرات المائية وخطوط الطاقة، وأكد أهمية الجهود المشتركة في هذا الصدد.
وأدان المجلس بشدة هجوم الحوثيين على ميناء رأس تنورة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت محطات النفط السعودية.
وأدان المجلس الهجمات على ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج العربي وبحر عمان، بما فيها الهجوم الإرهابي بتاريخ 12 مايو 2019 على أربع ناقلات في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الاعتداءات على ناقلات قرب جزيرة مرسى مرسل بتاريخ 13 يونيو 2019، والهجمات المتكررة على ناقلات النفط قبالة ميناء جدة عام 2021.
وحذر المجلس من استمرار تهديدات ميليشيات الحوثي لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يمثله ذلك من مخاطر جسيمة على التجارة العالمية وأمن الطاقة، وأدان بشدة محاولات ميليشيات الحوثي استهداف منشآت النفط باستخدام الزوارق المفخخة والطائرات المسيّرة، وعد هذه الممارسات تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.
كما أدان المجلس ما قامت به السلطات الإيرانية من احتجاز سفن في مضيق هرمز، ودعا إلى الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحرية الملاحة.
واستنكر المجلس إعادة تموضع قوات الحرس الثوري الإيراني في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى) وإجراء مناورات عسكرية فيها، وأكد أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أدان المجلس الاعتداءات المتكررة على ناقلات النفط والبنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الهجوم على الناقلة الإماراتية "ليريكا" بتاريخ 2 يناير 2022، وعد تلك الهجمات تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي والملاحة البحرية.
وأشاد المجلس بمخرجات اجتماع مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في أكتوبر 2020، الذي عزز آليات التنسيق والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية وضمان أمن الملاحة والطاقة.
وأشاد المجلس بنتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد في 9 أغسطس 2021 حول "أمن وسلامة الملاحة البحرية"، ودعا إلى تفعيل تلك المخرجات ومتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة.
وأكد المجلس أهمية التزام الدول العربية الكامل بحماية الملاحة البحرية وخطوط الطاقة، ودعا إلى تبني إجراءات داخلية لتأمين الممرات الحيوية وضمان تدفق الطاقة بشكل آمن ومنتظم.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير مفصل حول المستجدات المتعلقة بأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في المنطقة إلى المجلس في دورته المقبلة.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قد عقد اجتماعات دورته العادية رقم (164) أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، إذ بحث المجلس أبرز القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمتها وقف الحرب على غزة والضفة الغربية، ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية، إلى جانب ملفات الأمن القومي العربي والتعاون المشترك.