حملت إحاطة مندوبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأممالمتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط بميناء الفجيرة، وضع مجلس الأمن أمام الهجمات التي عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر وتهديدها للسلم والأمن الدوليين. إحاطة الدول الثلاث بالأدلة الدامغة تؤكد أن الهجمات جزء من عملية مُعقدة ومُنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية التي رجحت أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة من الدول الخبيثة في حوض الخليج العربي، الأمر الذي يوجه أصابع الاتهام نحو المستفيدين من زعزعة أمن الخليج العربي، الذين دأبوا على ممارسة الأعمال الإرهابية في الممرات البحرية وتهديد الملاحة البحرية التجارية في الخليج العربي وباب المندب. ولم يقف التحرك السعودي الإماراتيالنرويجي على حدود مجلس الأمن فحسب، بل تجاوز ذلك إلى اعتزام الدول الثلاث إطلاع المنظمة البحرية الدولية على النتائج، إضافة إلى عزم دولة الإمارات إبلاغ المنظمة وأعضائها بالتدابير الوقائية لسلامة وأمن النقل البحري، الأمر الذي يؤكد أن الدول الثلاث أخذت على عاتقها مهمة أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي، وحماية موارد الطاقة العالمية من أي اعتداءات من المارقين.