اتفاق «أوبك +» ينتقل إلى المرحلة الثانية بداية أغسطس المقبل

قال محافظ دولة الكويت لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص إن هناك توافقا بين دول (أوبك +) (منظمة الدول المصدرة للنفط ودول من خارجها) على الانتقال من المرحلة الأولى بالاتفاق التاريخي لتخفيض الإنتاج الى المرحلة الثانية ابتداء من بداية أغسطس المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغيص قوله إن هذا التوافق يأتي على خلفية توصية اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج الذي عقد يوم الأربعاء بمشاركة الكويت ممثلة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل. وذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية الذي سبقه اجتماع للجنة الفنية المشتركة ناقش بيانات التزام الدول خلال شهر يونيو الماضي، موضحا أن اللجنة أبدت ارتياحا لوجود تحسن ملموس بالالتزام في خفض الإنتاج من أغلب الدول بحيث ارتفع الالتزام الاجمالي لدول (اوبك +) من مستوى 87 بالمئة في شهر مايو الماضي إلى 107 بالمئة في يونيو الماضي.
وأفاد أن اللجنة شددت في بيانها الختامي على أهمية التزام جميع الدول بحصص الانتاج المتفق عليها خلال الاشهر القادمة حيث أن أسواق النفط لاتزال تمر في مرحلة حرجة بسبب تداعيات فيروس كورونا وأثره السلبي على الطلب العالمي للنفط وذلك بالرغم من التحسن الذي شهدته الأسواق خلال الشهرين الماضيين مع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية في مختلف أنحاء العالم وأيضا بسبب تطبيق اتفاق خفض الانتاج منذ مايو الماضي.
ولفت إلى أن تقليص حجم التخفيض الإجمالي من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس المقبل لا يعني بالضرورة عودة مليوني برميل باليوم من الإمدادات للاسواق العالمية.
وأوضح أن الدول التي لم تلتزم بالكامل بالتخفيضات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين قدمت خططا واضحة إلى اللجنة حول جدولة تعويض هذه الكميات بالمزيد من التخفيض في انتاجها خلال الفترة من يوليو الجاري إلى سبتمبر المقبل.
وشدد على أن تخفيف الخفض بالانتاج لن يكون فعليا بمستوى مليوني برميل باليوم بل أقل من ذلك بكثير مما سيساهم في المحافظة على استقرارالاسواق خلال الاشهر المقبلة.
وأوضح الغيص أن توقعات "أوبك" تشير الى وجود تحسن ملموس في الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع النصف الأول وخصوصا بالنظر إلى الربعين الثاني والثالث من العام حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب من مستوى 82 مليون برميل يوميا الى 92 مليونا.
وتراجعت أسعار النفط أمس الخميس بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات اعتبارا من أغسطس آب لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حد من التراجع. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الأربعاء على تقليص خفض إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس آب مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال الأمير عبد العزيز بعد اجتماع مع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إنه في ظل التحرك صوب المرحلة المقبلة من الاتفاق، فإن فائض الإمدادات الناجم عن التخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط سيتم استيعابه بفضل استمرار الطلب في مسار التعافي. وأضاف أن صادرات النفط السعودية ستظل في أغسطس آب عند نفس مستواها في يوليو تموز لأن الإنتاج الإضافي الذي ستضخه المملكة، ويبلغ حوالي 0.5 مليون برميل يوميا، سوف يُستهلك محليا. وتعافت أسعار النفط إلى حوالي 43 دولار للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا والذي هوت إليه في أبريل نيسان.
وأتاح التعافي لبعض المنتجين الأميركيين استئناف الإنتاج، وتعتمد أوبك وروسيا اعتمادا كبيرا على إيرادات النفط، لكنهما حريصتان على ألا تدفعا الأسعار للصعود كثيرا لأن ذلك سيدعم بشكل أكبر نمو إنتاج النفط الأمريكي المنافس.
وقالت أوبك يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على النفط بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوط بواقع تسعة ملايين برميل يوميا هذا العام.
لكن المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا تضغط بشكل كبير على السوق وقالت أوبك+ في وثائق اطلعت عليها رويترز إن "موجة ثانية قوية" قد تفاقم هبوط الطلب إلى 11 مليون برميل يوميا هذا العام.
وقالت أوبك إنها في ظل مثل ذلك التصور السلبي، ستخفق في التعامل مع تراكم مخزونات عالمية هائلة بحلول نهاية العام.
ومثل هذا التصور قد يعرض أيضا للخطر خطط أوبك لضخ ستة ملايين برميل إضافية من الخام يوميا إلى السوق العام المقبل.
وقالت بولا رودريجز-ماسيو من ريستاد إنرجي "خيارات التصور المتوقع تتوقف على نتيجة أزمة كوفيد وقد تتعرض لمزيد من الضغط بسبب احتمالات عودة إنتاج ليبيا".
ويتأثر إنتاج ليبيا، وهي عضو بأوبك مستثنى من تخفيضات الإنتاج، بسبب اضطرابات في البلد الواقع في شمال أفريقيا، لكن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على ضخ المزيد من الخام.