«الطاقة المتجددة».. تنافسية عالمية وكلفة إنتاج تُعد رقماً قياسياً

يعتبر قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية من المصادر الأساسية للطاقة عالمياً، متمثلاً في منتجات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وفي ظل الارتفاع المتسارع في معدلات النمو السكاني وتزايد الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، بدأت تعي أهمية تطوير قطاعات الطاقة الأخرى وتأمين مستقبل طاقتها بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وتتميز المملكة بوفرة في مصادر هذا النوع من الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعرف الطاقة المتجددة بشكل عام بأنها الطاقة المستمدة من المصادر التي يمكن أن تعيد الطبيعة توليدها بشكل مستمر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية، وتتميز الطاقة المتجددة عن الطاقة الأحفورية «النفط، الغاز الطبيعي، الفحم»، بأنها مصادر طبيعية ومتجددة باستمرار كما أنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة حيث إنتاجها لا يتسبب في التلوث البيئي وعلى ضوء ذلك تم إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
يشمل قطاع الطاقة المتجددة إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعمل وزارة الطاقة على التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمهتمين للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة، كما يعكس حصول المملكة على أقل الأسعار في العالم لمشاريع الطاقة المتجددة جاذبية هذا الاستثمار، حيث حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبتكلفة إنتاج تُعد رقمًا قياسيًا عالميًا. يأتي طرح مشروعات الطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50 % لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، مُحققة بذلك أهداف رؤية «المملكة 2030. يشار إلى أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50 %، من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. إلى ذلك تشير نتائج دراسات سابقة إلى توقع نمو معدلات الطلب العالمي على الطاقة بما يقارب ال1.2 % حتى عام 2035م، وأنه من المتوقع أيضاً استمرار نمو الطلب على قطاع الكهرباء، مما يتطلب ضرورة البحث عن بدائل للطاقة التقليدية لتوفير الكهرباء والماء والخدمات الأساسية لسكان المنطقة حيث يتوقع أن تشهد معدلات نمو وإقبال على استخدامها مرتفعة في السنوات القادمة وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الاستثمار في أنواع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، إلا أن ما يقارب 148 دولة متضمنة المملكة تخطط للاستثمار في الطاقات المتجددة والحصول على طاقة نظيفة مستدامة، حيث عملت على وضع السياسات اللازمة لتطوير وتشجيع الاستثمار فيها. تكمن أهم مكونات الطلب المحلي على الطاقة بالمملكة، «الكهرباء»، المستهلك الأكبر للطاقة ويستحوذ على معدل 39 %، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة، ويعتبر المحرك الرئيس للطلب على الطاقة. ويأتي «النقل»، ثاني أكبر مستهلك للطاقة بحصة 33 %، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة ويعتبر أيضاً المحرك الرئيس للطلب على الطلاقة. ويستحوذ «قطاع المياه»، على 15 %، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة. ويستحوذ قطاع الصناعة على 15 %، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة.