60 ملياراً حجم استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة.. والكهرباء المستهلك الأكبر

يعتبر قطاع الطاقة في المملكة من المصادر الأساسية للطاقة عالميا، متمثلا في منتجات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، حيث تصدّر المملكة منتجات الطاقة الى العالم منذ 1939، وفي ظل الارتفاع المتسارع في معدلات النمو السكاني وتزايد الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، بدأت المملكة تعي أهمية تطوير قطاعات الطاقة الأخرى وتأمين مستقبل طاقتها بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، يضاف الى ذلك تحسين بيئة المناخ الإستثماري العام للمملكة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء في ظل رؤية 2030 الطموحة، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة نحو 60 مليار ريال، وقد حققت المملكة المركز السادس عالميا في امكانية إنتاج الطاقة الشمسية، وتحقيق المركز الثالث عالميا في امكانية انتاج طاقة الرياح.
ووفقا لتقرير «مؤشرات قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة»، أدلى به مرصد قطاع الأعمال التابع لغرفة الرياض، حصلت «الرياض» على نسخة منه، أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أحدث بياناتها، عن استمرار النمو القوي التي شهدته القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في توليد الكهرباء على مستوى أنحاء دول العالم، وتعود هذه الزيادة السنوية البالغة نسبتها 9,7%، الى الإظافات الجديدة لطاقتي الشمس والرياح اللتين شكلتا نحو 84% من هذا النمو.
ووفقا للاستراتيجية السعودية الجديدة للطاقة المتجددة، فقد تم رفع الهدف الشمسي لعام 2023م من 5.9 غيغاواط إلى 20 جيجاواط، بهدف تعديل مصادر الطاقة المتجددة من 9.5 جيجاواط إلى 27.3 جيجاواط.
وفي تطوّر آخر، أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى توقع نمو معدلات الطلب العالمي على الطاقة بما يقارب ال1.2 % حتى عام 2035م، وأنه من المتوقع أيضا إستمرار نمو الطلب على قطاع الكهرباء، مما يتطلب ضرورة البحث عن بدائل للطاقة التقليدية لتوفير الكهرباء والماء والخدمات الأساسية لسكان المنطقة حيث يتوقع أن تشهد معدلات نمو وإقبال على إستخدامها مرتفعة في السنوات القادمة. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الإستثمار في أنواع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، إلا أن ما يقارب 148 دولة متضمنة المملكة تخطط للإستثمار في الطاقات المتجددة والحصول على طاقة نظيفة مستدامة، حيث عملت على وضع السياسات اللازمة لتطوير وتشجيع الاستثمار فيها وفيما يلي عرض أهم مكونات الطلب المحلي على الطاقة بالمملكة.
وتقدر مساهمة أنشطة الزيت والغاز الطبيعي الطاقة الأحفورية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حسب البيانات الأولية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م معدل 38 % أي بنحو 707,7 مليار ريال، في حين قدرت مساهمة أنشطة الزيت الخام النفط والغاز الطبيعي لنفس الفترة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية معدل 20% أي بنحو 378,6 مليار ريال، ويلاحظ من خلال المقارنة بين عامي 2019م و2018م إنخفاض مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بمعدلات إنخفاض بالسالب تتفاوت بين 0.5 و6.5 % وذلك حسب تقييم تلك المساهمات في الناتج المحلي وفق الأسعار الجارية أو الأسعار الثابتة، وقد يعزى هذا الانخفاض في عام 2019م لعدة أسباب إقتصادية وللإصلاحات المالية الكبيرة والإصلاحات المؤسسية المدرجة في خطط الدولة الإستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر الدخل القومي، وأيضا لأسباب إنخفاض أسعار النفط في تلك الفترة.
الى ذلك، يعتبر قطاع الكهرباء المستهلك الأكبر للطاقة ويستحوذ على معدل 39%، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة، ويعتبر المحرك الرئيسي للطلب على الطاقة، بينما يعتبر قطاع النقل، ثاني أكبر مستهلك للطاقة بحصة 33%، من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة، ويستحوذ قطاع المياه على 15%، من اجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة. ويستحوذ قطاع الصناعة على 15%، من اجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة.
وتهدف المملكة من خلال رؤيتها الطموحة وبرنامجها الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة إلى زيادة قدرة التوليد الفعلية لمصادر الطاقة المتجددة بالمملكة إلى ما يقارب 58.7 جيجاوات بحلول عام 2030م، تساهم فيها (40 جيجا واط من مصدر الطاقة الشمسية و16 جيجا واط من مصدر طاقة الرياح و2.7 جيجا واط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى)، يضاف الى ذلك، تخفيف انبعاثات الغازات الضارة وتخفيف استخدام الوقود السائل في نظام الطاقة، وزيادة القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 30% من اجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2030.