غرفة الرياض تصدر تقرير مؤشرات قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة

أصدرت غرفة الرياض ممثلة بمرصد قطاع دعم الأعمال تقرير مؤشر تطور قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة، الذي يستهدف رصد وضع القطاع وتطور أهم مؤشرات مصادره، وتسليط الضوء على مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف تحسين بيئة المناخ الاستثماري العام للمملكة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء في ظل رؤية المملكة 2030، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لحوالي (60) مليار ريال.
وتناول التقرير مقومات النجاح في هذا القطاع حيث يبرز المميزات التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من حيث الموقع في نطاق الحزام
الشمسي العالمي إضافة إلى ارتفاع نسبة عدد الأسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) في المسكن إلى نحو ( 52.26%) على مستوى المملكة، مستعرضًا جهود التحول التدريجي لاستخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، من خلال ايضاح مستهدفات المملكة لزيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.
وأشار التقرير إلى سعي المملكة من خلال الرؤية وبرنامجها الوطني للطاقة المتجددة لزيادة قدرة التوليد الفعلية لمصادر الطاقة المتجددة إلى ما يقارب (58.7) جيجاواط بحلول عام 2030م منها (40) جيجا واط من مصدر الطاقة الشمسية و(16) جيجا واط من طاقة الرياح و (2.7) جيجا واط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، علما انه وفقا لاستراتيجية المملكة الجديدة للطاقة المتجددة، فقد تم رفع الهدف الشمسي لعام 2023م من (5.9) جيجاواط إلى 20 جيجاواط، بهدف تعديل مصادر الطاقة المتجددة من (9.5) جيجاواط إلى (27.3) جيجاواط.
ويوضح التقرير أن حجم سوق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى (17) جيجاواط وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى (70) جيجاواط، مبينا أن المملكة حققت المركز (6) عالميا في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية والمركز (13) عالميا في إمكانية إنتاج طاقة الرياح، متوقعًا أن يصل إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو (5.6) مليون ميجا واط / ساعة، ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى (30%) بحلول عام 2030م، وأن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة نحو (8.954) كيلو واط /الساعة.