النفط ينتعش وسط بيانات قوية لمصافي التكرير لأكبر المستوردين

انتعش النفط أمس الخميس بعد انخفاضه في اليوم السابق، حيث أظهرت بيانات قفزة في تشغيل المصافي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على الرغم من ضعف الخلفية الاقتصادية التي توجت المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 73.59 دولاراً للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا أو 0.6 ٪ إلى 68.66 دولارًا للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين 1.5 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار مخاوف من أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن إنتاجية مصافي النفط الصينية في مايو ارتفعت بنسبة 15.4 ٪ عن العام السابق، مسجلة بذلك ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق. وجاءت الإنتاجية المرتفعة مع إعادة المصافي للوحدات إلى العمل من الصيانة المخطط لها ومعالجة المصافي المستقلة للواردات الرخيصة.
لكن التوقعات الاقتصادية الضعيفة حدت من مكاسب الأسعار يوم الخميس، حيث جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين في مايو دون التوقعات. ونما الناتج الصناعي الصيني بنسبة 3.5 ٪ في مايو، انخفاضًا من توسع بلغ 5.6 ٪ في أبريل وأقل قليلاً من زيادة 3.6 ٪ التي توقعها المحللون، حيث عانى المصنعون من ضعف الطلب في الداخل والخارج.
وارتفعت مبيعات التجزئة في البلاد، وهي مقياس رئيسي لثقة المستهلك، بنسبة 12.7 ٪، مخالفة لتوقعات النمو بنسبة 13.6 ٪ وتباطؤ من 18.4 ٪ في أبريل. وقالت بريانكا ساشديفا، محللة السوق في فيليب نوفا، إن البيانات الصينية الكئيبة كانت تلقي بثقلها على أسعار النفط. وأضافت ساشديفا: "تعافى الصين بعد كوفيد كان وعرًا، وأدى الوضع الاقتصادي الضعيف في الربع الأول من العام إلى القضاء تمامًا على أي توقعات بانتعاش الصين، مما دفع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية".
كما أثارت الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية مخاوف المستثمرين. وقال ييب رونغ، استراتيجي السوق لدى أي جي، إن توقعات الأسعار المرتفعة لفترة أطول قد تؤدي إلى مزيد من ضغوط النمو وتحافظ على ظروف الطلب على النفط تحت السيطرة. وقال ييب: "إلى أن يقتنع المشاركون في السوق بأن الأسوأ قد انتهى من حيث التوقعات الاقتصادية، التي لم تحظ بالكثير من التحقق، فقد تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول".
وإضافة إلى مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب على الوقود، من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا يوم الخميس ويترك الباب مفتوحًا لمزيد من الزيادات. ولم ينتهِ بنك إنجلترا بعد من رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يكافح فيه التضخم.
وفي إشارة هبوطية أخرى على الطلب على النفط، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. وكان المحللون قد قدروا تراجعاً بمقدار 500 ألف برميل. كما ارتفعت مخزونات البنزين والديزل بأكثر من المتوقع.
وقال محللو مجموعة سيتي بانك يوم الخميس، "بالنظر إلى الولايات المتحدة، يبدو أن بداية موسم القيادة ضعيفة، وبينما يبدو الطلب الضمني الإجمالي للبترول صحياً باستثناء سوائل الغاز الطبيعي والزيوت الأخرى، فإنه لا يزال يشير إلى انخفاض سنوي قدره 0.3 مليون برميل في اليوم منذ بداية العام حتى الان". وأضاف المحللون: "في الواقع، تستمر مخزونات النفط العالمية الظاهرة في الارتفاع".
وقالت انفيستنق دوت كوم، انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية أمس الخميس حيث أجرت الصين المستورد الرئيسي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية، في حين واصلت الأسواق استيعاب الإشارات المتضاربة من الاحتياطي الفيدرالي.
وتخفض الصين أسعار الفائدة بشكل أكبر لدعم الانتعاش الاقتصادي، إذ خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على قروضه متوسطة الأجل لأول مرة في 10 أشهر، بعد خفض قصير الأجل لسعر الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث تكافح الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.
واستمرت القراءات الضعيفة من أكبر مستورد للنفط في العالم في التدفق، حيث أظهرت بيانات يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة نما بأقل من المتوقع في مايو. وبينما تهدف تخفيضات أسعار الفائدة إلى دعم الاقتصاد الصيني، قوضت البيانات الضعيفة الرهانات على أن التعافي في الصين سيدفع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية هذا العام.
وكان كلا العقدين يتكبدان خسائر فادحة خلال الأسبوع، وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام وإفراط في العرض. وقام محللو وول ستريت بتقليص توقعاتهم بشأن انتعاش الأسعار هذا العام، مع انضمام جيه بي مورقان إلى نظرائها في خفض توقعات الأسعار بنهاية العام.
وبينما تحسن الطلب على النفط إلى حد ما هذا العام، ظل العرض قوياً إلى حد كبير بفضل الشحنات من إيران وروسيا. وألقى هذا بظلال من الشك على التوقعات بأن أسواق النفط ستشدد بشكل كبير في عام 2023، على الرغم من تخفيضات الإنتاج الأخيرة من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفي علامة أخرى على تضخم المعروض، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية نمت بشكل كبير أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو، مع ارتفاع مخزونات البنزين مما أثار تساؤلات بشأن تعافي الطلب الأمريكي على الوقود في موسم الصيف.
ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي إشارات متضاربة، وتركت الأسواق في حالة من عدم اليقين. وكانت أسعار النفط قد تراجعت بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه توقع رفع أسعار النفط مرتين على الأقل هذا العام مع تحركه ضد التضخم المرتفع.
وبينما قدم التوقف المؤقت بعض الإشارات الإيجابية لأسواق النفط الخام، فإن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة تشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة الاقتصادية هذا العام، والتي يخشى المضاربون على ارتفاع أسعار النفط من أنها قد تعيق الطلب على النفط الخام. كما ارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما وفر المزيد من الضغط لأسواق النفط.
وقالت وكالة الطاقة الدولية من المقرر أن يتباطأ نمو الطلب على النفط بشكل ملحوظ بحلول عام 2028، مع بلوغ ذروته قبل نهاية العقد. ووفقاً للوكالة، سيتراجع استخدام النفط في النقل بعد عام 2026 بفضل استخدام المزيد من السيارات الكهربائية، وزيادة الوقود الحيوي، وانخفاض الاستهلاك.
وتوقعت يوم الأربعاء أيضًا أن يتباطأ نمو الطلب في الصين اعتبارًا من العام المقبل فصاعدًا، لا سيما مع انتعاش الطلب بعد انحسار الوباء. وقالت الوكالة: "إن الانكماش في الاقتصادات المتقدمة يجعل التوقعات العالمية أكثر اعتمادًا على إعادة فتح جائحة الصين بعد كوفيد لتكون قادرة على الحفاظ على زخمها المبكر، والذي من شأنه أن يرفع التجارة والتصنيع العالميين في نهاية المطاف".
وسلطت وكالة الطاقة الضوء على أن استهلاك بكين "المكبوت" سيبلغ ذروته في منتصف عام 2023 بعد انتعاش قدره 1.5 مليون برميل في اليوم، لكنه يفقد الزخم إلى 290 ألف برميل فقط في المتوسط يوميًا على أساس سنوي من 2024 إلى 2028.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الاستهلاك الكلي مدعومًا بالطلب القوي على البتروكيميائيات، وفقًا لتقريرها الجديد متوسط الأجل. وأضافت أن الاستهلاك في عام 2024 سينمو بنصف المعدل المسجل في العامين الماضيين.
كما أن ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن أمن الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سوف تسرع التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنسبة 6 ٪ بين عامي 2022 و2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا، وسط طلب قوي من قطاعي البتروكيميائيات والطيران.
لكن من المتوقع أن يتقلص نمو الطلب السنوي من 2.4 مليون برميل يوميًا هذا العام إلى 0.4 مليون برميل يوميًا فقط في عام 2028. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "إن التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يسير بخطى سريعة، مع اقتراب حدوث ذروة في الطلب العالمي على النفط قبل نهاية هذا العقد مع تقدم السيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة والتقنيات الأخرى".
وأضاف أن منتجي النفط بحاجة إلى إيلاء "اهتمام دقيق لوتيرة التغيير المتصاعدة" ومعايرة قراراتهم الاستثمارية وفقًا لذلك، "لضمان انتقال منظم". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة شل عن إلغاء خططها لخفض إنتاج النفط في السنوات المقبلة، حيث زادت أرباحها بنسبة 15 ٪ هذا العام. وهي تتطلع الآن إلى الحفاظ على كمية النفط التي تستخرجها من الآبار حول العالم عند نفس المستوى كما هو الحال اليوم.
وتخطط شركة النفط الكبرى لزيادة توزيعات المساهمين إلى 30-40 ٪ من التدفق النقدي من العمليات، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 20-30 ٪. وغيرت الشركة مسارها بشأن وعود خفض إنتاج النفط. وبإلقاء نظرة إلى الوراء، ترى الشركة ان إيراداتها نمت بنسبة 19 ٪ العام الماضي. وعلى الرغم من هذا النمو القوي في الآونة الأخيرة، إلا أنها لا تزال تكافح من أجل اللحاق بالركب حيث تقلصت عائداتها لمدة ثلاث سنوات بشكل محبط بنسبة 28 ٪ بشكل عام. وبناءً على ذلك، كان من الممكن أن يشعر المساهمون بالتشاؤم بشأن معدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.