النفط يرتفع مع تباطؤ التضخم وتخفيف مخاوف الركود

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء وسط بوادر على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما خفف المخاوف من أن أكبر مستخدم للنفط في العالم قد يواجه ركودا بسبب مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وضعف الدولار مما دعم بعض الاهتمام بالشراء.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 85.54 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.2 % إلى 79.07 دولارًا للبرميل.
ارتفع كلا المعيارين لليوم الثاني، بعد جني مكاسب بنحو 1 % في الجلسة السابقة. وقال محللو أبحاث ايه ان زد في مذكرة: "تغيرت المعنويات وسط موسم تقارير الشركات الإيجابي. وأدت علامات تباطؤ التضخم أيضًا إلى زيادة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا".
ساعدت توقعات رفع سعر الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، حيث إن ضعف الدولار يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
واتجهت الأنظار لاجتماع لجنة أوبك + الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، المنعقد أمس الأربعاء، حيث أقر المنتجون أهداف الإنتاج الحالية المتفق عليها في نوفمبر. ووجد مسح أن إنتاج نفط أوبك انخفض في يناير مع انخفاض الصادرات العراقية وعدم تعافي إنتاج نيجيريا، حيث يضخ أعضاء أوبك العشرة 920 ألف برميل يوميا أقل من الكميات المستهدفة للمنظمة بموجب اتفاق أوبك+. وكان النقص أكبر من العجز البالغ 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر.
وقال خبير سوق النفط المستقل سوغاندا ساشديفا: "يبدو أن أسعار النفط مهيأة لخوض فترة من التقلبات المتزايدة حيث من المرجح أن تلتزم أوبك + بأهدافها الإنتاجية الحالية، ومع ذلك، تميل روسيا نحو زيادة صادرات النفط إلى المشترين الآسيويين بخصومات كبيرة، مما قد يخل بالتوازن في أسواق النفط".
وأضاف ساشديفا أن توقعات النمو العالمي المطورة من قبل صندوق النقد الدولي وتوقع الطلب القوي المكبوت من الصين وسط زيادة الحركة، تدعم أسعار النفط.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 6.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 27 يناير، وفقا لمصادر السوق، وارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 1.5 مليون برميل خلافا لتوقعات المحللين بانخفاض 1.3 مليون برميل.
وقالت تينا تنغ، محللة النفط في سي ام سي ماركيت: "تواجه أسواق النفط ضغوطًا هبوطية حيث تسود صفقات الابتعاد عن المخاطرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع الدولار الأميركي القوي". وأضافت أن توقعات الطلب لا تزال غير مؤكدة، حيث يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات، على الرغم من إعادة فتح الصين.
يتوقع المستثمرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. ويمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.
وقال مندوبو أوبك + من المتوقع أن توصي اللجنة بالإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط دون تغيير. واتفقت أوبك + في أكتوبر على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2 % من الطلب العالمي، من نوفمبر حتى نهاية 2023.
وقالت مصادر أوبك إن اللجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج ناقشت التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، ومن غير المرجح أن تقترح تعديلات على السياسة الحالية. في وقت يجعل انتعاش أسعار النفط في عام 2023 أي تغييرات غير مرجحة.
وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك: "القارب ليس بالفعل في بحار عاصفة في الوقت الحالي، والأمور تبدو ساكنة". وأضاف هانسن أن المجموعة سترغب في شراء بعض الوقت بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا وتأثيرها على الإمدادات.
وكان من المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، اجتماع اللجنة الفنية المشتركة التي تقدم المشورة بشأن أساسيات السوق للأولى، إلا أن هذا الاجتماع ألغي الآن لعدم حدوث مستجدات فنية تجدر مناقشتها.
وكانت أوبك + قد اتفقت على تخفيضات إنتاج النفط الحادة في اجتماع اكتوبر، مما حد من الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل، مما تسبب في واحدة من أكبر الاشتباكات مع الغرب، حيث وصفت الإدارة الأميركية القرار المفاجئ بأنه قصير النظر، بينما قال مسؤولو أوبك+ إن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا - ما يعادل 2 % من الإمدادات العالمية - كان ضروريًا للرد على ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.
دفعت قرارات أوبك+ بخفض إنتاجها، البيت الأبيض لمواصلة الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لخفض الأسعار. وقال البيت الأبيض "الرئيس يشعر بخيبة أمل إزاء القرار قصير النظر الذي اتخذته أوبك + لخفض حصص الإنتاج بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا".
يواجه بايدن معدلات موافقة منخفضة قبل انتخابات التجديد النصفي بسبب ارتفاع التضخم، وقال مسؤولون أميركيون إن جزءًا من سبب رغبة واشنطن في خفض أسعار النفط هو حرمان موسكو من عائدات النفط. سافر بايدن إلى الرياض العام الماضي لكنه فشل في تأمين أي التزامات تعاون مؤكدة في مجال الطاقة.
كان النقاد يتوقعون تعافي أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بخفض مليوني برميل يومياً، إلا أن ما حدث هو العكس تماماً إذ انخفضت الأسعار إلى نحو 90 دولارًا من 120 دولارًا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وازدياد قوة الدولار.
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن أوبك + بحاجة إلى أن تكون نشطة مع تحرك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للتصدي "المتأخر" للتضخم المرتفع برفع أسعار الفائدة. وتستند تخفيضات الإنتاج البالغة مليوني برميل يوميًا إلى أرقام خط الأساس الحالية، مما يعني أن التخفيضات ستكون أقل عمقًا لأن أوبك + تراجعت بنحو 3.6 ملايين برميل يوميًا أقل من هدفها للإنتاج في أغسطس.
حدث نقص الإنتاج بسبب العقوبات الغربية على دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران ومشكلات الإنتاج مع منتجين مثل نيجيريا وأنغولا. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن التخفيضات الحقيقية ستكون 1.0-1.1 مليون برميل يوميا. وقال محللون من جيفريز إنهم قدروا الرقم 0.9 مليون برميل يوميا، بينما قدر بنك غولدمان ساكس أنه يتراوح بين 0.4 و0.6 مليون برميل يوميا قائلا إن التخفيضات ستأتي بشكل أساسي من منتجي أوبك الخليجيين مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت.
اتهم الغرب روسيا بتسليح الطاقة، مع ارتفاع أسعار الغاز والاندفاع لإيجاد بدائل تخلق أزمة في أوروبا يمكن أن تؤدي إلى تقنين الغاز والطاقة هذا الشتاء. في غضون ذلك، تتهم موسكو الغرب بتسليح الدولار والأنظمة المالية مثل آلية المدفوعات الدولية سويفت ردا على إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير.
من جهتها تواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع لأسعار النفط بسبب غزوها لأوكرانيا، مما ضغط على الأسعار. وخففت الانخفاضات من بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية من الصين والتي تشير إلى وجود طلب صحي محتمل في المستقبل، حيث اقتحم النشاط غير التصنيعي في البلاد منطقة التوسع لأول مرة منذ سبتمبر 2022.
وقال متعاملون إن شحنات النفط الخام الروسي درجة الأورال وكيبكو ارتفعت من ميناء أوست لوغا الروسي على بحر البلطيق خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير إلى 1.0 مليون طن من 0.9 مليون في الخطة للفترة نفسها من يناير. وأظهرت البيانات أن هذا ارتفع بنسبة 11 % على أساس يومي.
كانت شحنات الأورال وكيبكو وسيبيريا الخفيفة من مينائي بريمورسك ونوفوروسيسك في الفترة من 1 إلى 10 فبراير بطيئة في الظهور، بينما يتوقع التجار أن تظل إمدادات النفط من الموانئ الغربية الروسية مرتفعة الشهر المقبل. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمئة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر مع محاولة البائعين تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.