أسواق النفط تفتتح بعد أسبوع شديد التقلب

تفتتح أسواق النفط في العالم اليوم الاثنين 17 أكتوبر، بخاماته الرئيسة القياسية برنت وغرب تكساس الوسيط بعد أسبوع شديد التقلب في تداولاته متأثرة بسلسلة أحداث دراماتيكية متفاوتة في تداعياتها على أسواق البترول من مخاوف الركود وتخفيضات أوبك+، وسط مكافحة التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الاقتراض، مع تأكيد العديد من المسؤولين السعوديين علنًا أن قرار أوبك + لا علاقة له بالسياسة، لكنه كان قرارًا تقنيًا يعتمد على حماية استقرار سوق النفط في مواجهة التضييق النقدي والمالي العالمي. فيما أغلقت أسعار النفط، التي كانت تضعف استجابةً للمخاوف بشأن الاقتصاد، على انخفاض، وتداولت دون 93 دولارًا للبرميل، الأسبوع الماضي.
في وقت، خفضت أوبك يوم الأربعاء توقعاتها لعام 2022 لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الرابعة منذ أبريل وقلصت أيضاً أرقام العام المقبل مستشهدة بتباطؤ الاقتصادات وعودة إجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين وارتفاع التضخم. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيرتفع 2.64 مليون برميل يومياً أو 2.7 بالمئة في 2022، بانخفاض 460 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التقرير: "دخل الاقتصاد العالمي في فترة من عدم اليقين المتزايد والتحديات المتزايدة، وسط استمرار ارتفاع مستويات التضخم، وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ومستويات الديون السيادية المرتفعة في العديد من المناطق، فضلاً عن مشكلات الإمدادات المستمرة".
تعطي توقعات انخفاض الطلب سياقًا إضافيًا لتحرك أوبك وحلفائها الأسبوع الماضي، لإجراء أكبر خفض في الإنتاج منذ عام 2020 لدعم السوق. انتقدت الولايات المتحدة القرار. ومع ذلك، خفضت وزارة الطاقة الأمريكية أيضًا توقعاتها للإنتاج والاستهلاك العالميين في عام 2023.
وتفتح أزمة الاتحاد الأوروبي الفرصة أمام صادرات الطاقة الخضراء الأسترالية – فورتيكيو. وحتى بعد خفض التصنيف الائتماني، لا تزال أوبك تتوقع أن يكون نمو الطلب أقوى هذا العام والعام المقبل مقارنة بوكالة الطاقة الدولية، التي تصدر أحدث توقعاتها يوم الخميس.
وفي العام المقبل، تتوقع أوبك ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 2.34 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار 360 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، إلى 102.02 مليون برميل يوميا. فيما لا تزال أوبك تتوقع أن يتجاوز الطلب في عام 2023 معدل ما قبل الجائحة لعام 2019.
في المقابل، تتوقع وزارة الطاقة الأميركية نمو الطلب بنسبة 1.5 ٪ في 2023 إلى 101.03 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من 101.50 مليون برميل يوميًا في توقعات الشهر الماضي. كما تتوقع زيادة بنسبة 0.8 ٪ في الإنتاج إلى 100.73 مليون برميل في اليوم العام المقبل.
خفضت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في 2022 إلى 2.7 ٪ من 3.1 ٪، وقلصت أرقام العام المقبل إلى 2.5٪ وقالت إن هناك احتمالية لمزيد من الضعف. وقالت أوبك: "لا تزال هناك مخاطر هبوط كبيرة" مضيفة أن هناك احتمالا محدودا للارتفاع من عوامل مثل الإجراءات المالية في الاتحاد الأوروبي والصين وأي حل لحرب أوكرانيا.
عملت أوبك + في معظم هذا العام على زيادة إنتاج النفط للتخلص من التخفيضات القياسية التي تم وضعها في عام 2020 بعد أن أدى الوباء إلى انخفاض الطلب. دعا قرار المجموعة لشهر سبتمبر 2022 إلى زيادة 100 ألف برميل يوميًا في هدفها للإنتاج، منها حوالي 64 ألف برميل يوميًا من المقرر أن تأتي من الدول العشر المشاركة في أوبك.
وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع 146 ألف برميل يوميا إلى 29.77 مليون برميل يوميا في سبتمبر بقيادة السعودية ونيجيريا. ومع ذلك، فإن أوبك تضخ أقل بكثير مما دعا إليه اتفاق أوبك + بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض الأعضاء. تتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفطها الخام 29.4 مليون برميل يوميا العام المقبل، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى وجود فائض قدره 370 ألف برميل يوميا إذا استمر الإنتاج بمعدل سبتمبر وظلت أشياء أخرى على حالها.
ومع ذلك، فإن خفض إنتاج أوبك + الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي يمتد لعام 2023 بالكامل وهو أكبر بكثير، عند مليوني برميل يوميًا.
تراجعت أسعار النفط مطلع الأسبوع الماضي، بعد خمسة أيام من المكاسب، مع جني المستثمرين للأرباح بعد تقرير عن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أعاد إشعال المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي على الوقود.
وحقق برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس بعد إعلان خفض انتاج أوبك+. ستؤدي تخفيضات أوبك +، التي تأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، إلى ضغط الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل. علماً بأنه ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على التوالي.
وقال محللو آي إن جي في مذكرة "إن الخفض صعودي بشكل واضح، ومع ذلك، من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في السوق، بما في ذلك كيفية تطور إمدادات النفط الروسية بسبب حظر النفط في الاتحاد الأوروبي والحد الأقصى لأسعار مجموعة الدول السبع، فضلاً عن توقعات الطلب نظرًا لتدهور الصورة الكلية".
فيما رفع المحللون في البنوك وشركات السمسرة توقعاتهم لأسعار النفط الخام ويتوقعون أن يرتفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من التخفيضات الموعودة في الإنتاج، أبلغ عملاق الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية ما لا يقل عن خمسة عملاء من شمال آسيا أنهم سيحصلون على كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في نوفمبر قبل ذروة موسم الشتاء.
وقالت المصادر إن المنتج يبقي الإمدادات إلى آسيا ثابتة على الرغم من تخفيضات الإنتاج المحتملة من خلال استغلال المخزونات. يأتي تخصيص الإمدادات بالكامل على الرغم من قرار أوبك + لخفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.
وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن الخفض الحقيقي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا. ويتوقع المحللون أن تتحمل السعودية والإمارات والكويت الكثير من تخفيضات الإنتاج لأن أعضاء أوبك + الآخرين يتخلفون عن أهداف الإنتاج.
وارتفعت هوامش الربح التجاري للربع الثالث على أساس ربع سنوي. وتتوقع أف جي إي الاستشارية أن ينخفض إنتاج النفط السعودي المستهدف بنحو 550 ألف برميل يوميًا في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. كما أبقت أكبر دولة مصدرة في العالم أسعار النفط الخام لشهر نوفمبر لآسيا دون تغيير إلى حد كبير مقابل توقعات ارتفاع الأسعار مع سعيها للحفاظ على حصتها في السوق في المنطقة.
قد يشير ذلك إلى تغير طفيف في الإمداد المادي للنفط على الأقل للمشترين الآسيويين للخام من المملكة العربية السعودية، الذين سيتحملون، بصفتهم أكبر منتج في أوبك، جزءًا كبيرًا من التخفيضات المعلنة. إلا ان الاتحاد الأوروبي ينشر حزمة العقوبات الثامنة لروسيا.
وأصدر الاتحاد الأوروبي مجموعته الجديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض حظر على جميع منتجات الصلب تقريبًا، وأساسًا قانونيًا لوضع حد أقصى لسعر صادرات النفط إلى لدول العالم الثالث، فضلاً عن تشديد إضافي على الخدمات التي ينطوي عليها النقل البحري الروسي للنفط.
من جهتها، تجري ألمانيا محادثات لمزيد من مساعدات الغاز، حيث تقترب الحكومة الألمانية من إبرام صفقة لتوفير مليارات اليورو كضمانات إضافية لشركة سيفي، وهي الشركة الألمانية التابعة لشركة جازبروم الروسية سابقًا والتي تخضع الآن لوصاية الحكومة، لضمان قدرة الشركة على الوفاء بالتزامات التوريد للمستهلكين الألمان.
في حين ان الدولار لا يزال مرتفعاً، مع مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين. ويعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط من خلال جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ويقول الماليون، إن زيادات أسعار الفائدة حتى الآن بدأت في إبطاء الاقتصاد ولن تشعر بالعبء الكامل لسياسة أكثر تشددًا للأشهر القادمة. فيما يقول المحللون ان بيانات الوظائف القوية عززت التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، مما يترك مخاطر هبوط للطلب العالمي على النفط.