النفط يستعيد بعض الخسائر مع تحول التركيز إلى تخفيضات محتملة

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في اليوم السابق بسبب مؤشرات على أن تحالف أوبك بلس قد يسن تخفيضات للإنتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية نوفمبر 65 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 84.71 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم نوفمبر 64 سنتًا إلى 77.35 دولارًا للبرميل.
وفي جلستي التداول السابقتين، انخفض خام برنت بنسبة 7.1 ٪ بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.1 ٪ تحت الضغط المزدوج لارتفاع الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالدولار الأميركي أكثر تكلفة بالنسبة للمشتري الذي يستخدم عملات أخرى والمخاوف المتزايدة من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى ركود، تقليص الطلب على الوقود.
وقدم تراجع العملة الأميركية يوم الثلاثاء، بعض الراحة لسوق النفط، وكان مؤشر الدولار بعيدًا قليلاً عن أعلى مستوى في 20 عامًا لمسه في اليوم السابق، وكان رد فعل المسؤولين من كبار المنتجين على أيام الانخفاض الماضية من خلال الإشارة إلى أنهم قد يتخذون إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.
قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار يوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم أوبك بلس، يراقبون وضع أسعار النفط، ويريدون الحفاظ على التوازن في الأسواق، وقال في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي "لا نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو انهيارا".
وقال محللون إن عمليات البيع الإضافية في أسواق النفط قد تؤدي إلى تدخل أوبك بلس لدعم الأسعار من خلال خفض إنتاجها بشكل جماعي. وقال المحللون في آي إن جي إيكونوميكس، في ملاحظة للعملاء: "إذا أردنا أن نرى تخفيضات، فسوف يتعين أن تكون أكبر قليلاً من 100 ألف برميل يوميًا المتفق عليها في الاجتماع الأخير من أجل أن يكون لها تأثير ملموس على السوق".
وعززت أوبك بلس الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تدمير الطلب الناجم عن جائحة كوفيد19، ومع ذلك، فقد فشلت المنظمة في الأشهر الأخيرة في تلبية الزيادات المخطط لها في الإنتاج، مما يقوض فعالية أي تخفيضات مُعلنة للإنتاج، والتزمت أوبك بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 مشيرة إلى دلائل على أن الاقتصادات الكبرى كانت تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.
وقالت منظمة أوبك في أحدث تقرير شهري إن الطلب على النفط سيرتفع 3.1 ملايين برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن الشهر الماضي، وانتعش استخدام النفط من أدنى مستويات الوباء، على الرغم من أن الأسعار المرتفعة وتفشي فيروس كورونا الصيني قلص توقعات عام 2022، وقالت أوبك الشهر الماضي إن التخفيضات، من وجهة نظرها، أخرت تعافي استخدام النفط إلى ما فوق مستويات 2019 حتى 2023.
وأظهر تقرير أوبك الشهري أن إنتاج أوبك سجل مكاسب كبيرة في أغسطس، حيث ارتفع بمقدار 618 ألف برميل يوميا إلى 29.65 مليون برميل يوميا، على الرغم من أن الكثير من هذا يرجع إلى تعافي الإمدادات الليبية من الانقطاعات، وفقا لأرقام من مصادر ثانوية.
وأبلغت السعودية أكبر مصدر للنفط أوبك أنها حققت زيادة أكبر في أغسطس مما ذكرت المصادر الثانوية، ورفعت الإنتاج إلى ما يزيد قليلا على 11 مليون برميل يوميا، بزيادة 236 ألف برميل يوميا عن يوليو، تاركا وسادة العالم من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة أضعف، وتقول السعودية إن طاقتها القصوى 12 مليون برميل يوميا وتساءلت بعض مصادر الصناعة عما إذا كان بإمكان البلاد ضخ 11 مليونا لوقت طويل.
في وقت تضيف الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلى السوق المتوترة وسط عدم الوضوح بشأن سقف سعر الاتحاد الأوروبي المزمع لصادرات النفط الروسية والذي من المتوقع أن يبدأ في ديسمبر، وقالت أبحاث ايه ان زد في مذكرة "إن قبرص والمجر من بين الدول التي أعربت عن معارضتها للاقتراح، كانت هناك توقعات بالتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لكن هذا يبدو الآن غير مرجح".
وتسبب وصول الإعصار إيان المتوقع في توقف كل من شيفرون وبريتش بتروليوم عن الإنتاج يوم الاثنين في منصات النفط البحرية في خليج المكسيك، أكبر منطقة إنتاج بحري في الولايات المتحدة. وكانت عاصفة الفئة 2 في منطقة البحر الكاريبي ومن المتوقع أن تصبح إعصارًا كبيرًا في غضون يومين.
وارتفعت أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية هذا العام، حيث خفضت روسيا الإمدادات إلى أوروبا، بينما لامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات في مارس، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من أن يؤدي الركود إلى خفض الطلب، لكن من المتوقع أن تصل إلى 100 دولار مرة أخرى بسبب شح الإمدادات عندما يتم تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر وفبراير.
وقال رئيس شركة الطاقة الحكومية الكولومبية، إيكوبترول في نفس المؤتمر إنها تبيع المزيد من النفط إلى أوروبا لتحل محل الإمدادات الروسية، بينما ترى منافسة متزايدة على حصتها في السوق في آسيا. بينما يتجه الانتباه إلى ما قد تفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها في تحالف أوبك بلس عندما يجتمعون في الخامس من أكتوبر، بعد الاتفاق على خفض الإنتاج بشكل متواضع في اجتماعهم الأخير.
ولكن نظرًا لأن أوبك بلس تنتج أقل بكثير من إنتاجها المستهدف، فقد لا يكون لأي خفض مُعلن تأثير كبير على الإمدادات، وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أوبك بلس أخطأت في تحقيق هدفها بمقدار 3.58 ملايين برميل يوميًا في أغسطس، وهو عجز أكبر مما كان عليه في يوليو.
وجاء تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 78 دولارًا للبرميل أمس الثلاثاء بعد أن انهار الخام الأميركي القياسي بأكثر من 7 ٪ الأسبوع الماضي ليغلق عند أدنى مستوى إغلاق منذ منتصف يناير، وهذا الانخفاض هو رابع انخفاض أسبوعي له على التوالي، وهو أطول فترة خسارة هذا العام.
والنفط الخام في طريقه لتحقيق أول هبوط ربع سنوي له منذ أكثر من عامين، حيث ترفع البنوك المركزية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة، مما يضر بتوقعات الطلب على الطاقة ويقلل من شهية المستثمرين للمخاطرة، وساعد تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في دفع الدولار الأميركي إلى مستوى قياسي، مما جعل السلع المسعرة بالعملة أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وقد يدفع تراجع الأسعار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى التفكير في التدخل لوقف التراجع، إما شفهيًا أو من خلال الإعلان عن خفض الإنتاج، في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أوبك بلس خفض المعروض، وقالت إن الأعضاء سيراقبون السوق.
وقال جيمس ويسلر، العضو المنتدب لشركة فانير للأسواق العالمية: "تعرضت أسواق النفط لضغوط حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده للدخول في ركود من أجل التغلب على التضخم"، "وقد يكون هذا كافيًا لتحريك أوبك بلس حيث من المحتمل أن يكون مستوى السعر الحالي أقل من التوقعات الداخلية للدول الأعضاء".