النفط يصعد مدعوماً بتهديدات العرض ويستعد لانخفاض أسبوعي

صعد النفط أمس الجمعة مدعوما بتخفيضات حقيقية ومهددة للإمدادات، على الرغم من أن النفط الخام مهيأ لانخفاض أسبوعي ثان، حيث أثرت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وقيود الصين لكوفيد -19 على توقعات الطلب، وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات النفط والغاز إلى أوروبا إذا تم فرض حدود قصوى للأسعار، كما دعم خفض طفيف لخطط إنتاج أوبك+ لإنتاج النفط هذا الأسبوع،
وارتفع خام برنت 1.24 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 90.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 84.59 دولارا.
وقال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط.» وانخفض خام برنت بشكل حاد من ارتفاع في مارس بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تحت ضغط المخاوف بشأن الركود والطلب، وعلى الرغم من ارتداد يوم الجمعة، كان كلا الخامين القياسيين يتجهان إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 2 ٪، مع وصول خام برنت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ يناير. وقالت المحللة في سي إم سي ماركت، تينا تنغ، «أعتقد أن عمليات البيع المكثفة في أسعار النفط قد تتوقف مؤقتًا في الوقت الحالي بسبب تعافي معنويات المخاطرة في جميع المجالات»، مضيفة أن ضعف الدولار وانخفاض عائدات السندات قد قدم دعمًا لانتعاش في الأصول الخطرة.
شح العرض يدعم السوق
في حين أن شح العرض يدعم السوق، فإن رفع البنك المركزي الأوروبي غير المسبوق لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع والمزيد من عمليات الإغلاق لكوفيد
-19 في الصين قد أثرت. ومددت مدينة تشنغدو إغلاقًا لمعظم سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليونًا يوم الخميس، بينما طُلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من الصين تجنب السفر خلال العطلات القادمة، وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ليوم أمس بعد انتعاش طفيف في الجلسة السابقة، مما جعلها تتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط مخاوف من رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة بشكل كبير ومرض كوفيد -19 في الصين وتلك القيود ستضر بالطلب، وفي التداولات المبكرة، كانت العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 89.03 دولارا للبرميل في الساعة 0051 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة باليوم السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 83.35 دولارا للبرميل بعد صعودها 2 بالمئة في الجلسة السابقة.
كما انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 4 ٪ خلال الأسبوع، مع تراجع السوق عند نقطة واحدة إلى أدنى مستوى له منذ يناير. وجاء الانخفاض على الرغم من خفض طفيف للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وشركائها، في تحالف أوبك +، وتهديد روسيا بقطع تدفقات النفط إلى أي دولة تدعم سقفًا لسعر خامها، وتوقعات أضعف لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 540 ألف برميل يوميا إلى 11.79 مليون برميل يوميا في 2022، انخفاضا من توقعات سابقة بزيادة 610 آلاف برميل يوميا، وتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى 12.63 مليون برميل يوميا في 2023 من 11.25 مليون برميل يوميا في 2021، وذلك بالمقارنة مع مستوى قياسي بلغ 12.29 مليون برميل يوميا في 2019، وقال المحللون إنه في ضوء توقعات العرض، فإن عمليات البيع، التي أرسلت المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في منتصف الأسبوع فيما يشار إليه باسم «تقاطع الموت››، ربما يكون مبالغًا فيه، حيث إن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم يمكن أن يتعافى سريعاً.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني: «إن الطلب الصيني أكثر صعوبة للتنبؤ به، لكن إعادة الافتتاح بعد كوفيد، شهدت سابقًا عودة سريعة بدلاً من ارتفاع تدريجي في الطلب، وفي هذا السياق تبدو الأساسيات منحرفة ضد أحدث الإشارات الفنية».
وفي الوقت الحالي، يتم تشديد القيود في الصين حيث مددت مدينة تشنغدو يوم الخميس إغلاقًا لمعظم سكانها الذين يزيد عددهم على 21 مليونًا، بينما تم حث ملايين آخرين في أجزاء أخرى من الصين على عدم السفر خلال العطلات القادمة. وقالت شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، إنها ستتبنى إجراءات تقييدية متدرجة لمكافحة الفيروسات اعتبارًا من يوم الاثنين، بينما أعلنت مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية عن تمديد قيود الإغلاق، حيث تكافح البلاد مع تفشي جديد، وتراجعت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في عدة سنوات في مارس، بسبب مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة وقيود كوفيد في أجزاء من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي ويهدئ الطلب على النفط.
وقد يسمح الاتفاق لطهران بزيادة الصادرات وتحسين الإمدادات العالمية، بينما رفض البيت الأبيض ربط الاتفاق بإغلاق التحقيقات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بعد يوم من إعادة فتح إيران للقضية، بحسب دبلوماسي غربي، ومع ذلك، فإن سوق النفط سيكون لديها فائض ضئيل يبلغ 400 ألف برميل يوميا فقط في العام 2022، أقل بكثير مما كان متوقعا في وقت سابق، وفقا لأوبك + بسبب نقص الإنتاج لدى أعضائها، وتتوقع المجموعة عجزًا في سوق النفط يبلغ 300 ألف برميل يوميًا في العام 2023.