النفط ينخفض لأدنى مستوى في سبعة أشهر وسط مخاوف تراجع الطلب على الوقود

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا حيث أدت قيود كوفيد -19 في الصين، أكبر مستورد للخام الخام، وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة إلى مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وتراجع الطلب على الوقود.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 91.48 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 3 %، في الجلسة السابقة. وسجل العقد أدنى مستوى خلال الجلسة عند 91.35 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 18 فبراير.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.55 دولار أو 1.8 %، إلى 85.33 دولارا. ونزل المؤشر القياسي إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 85.17 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 26 يناير. وقلص النفط المكاسب القوية التي حققها يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، في تحالف أوبك +، خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر. وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة: "تلاشي ارتداد خفض إنتاج أوبك + لم يكن بهذه الصعوبة نظرًا لقائمة غسيل التحديات الاقتصادية العالمية". وأضاف مويا "على الرغم من بعض بيانات الخدمات الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، إلا أن النمو العالمي لا يبدو جيدًا على الإطلاق وهذه مشكلة بالنسبة لأسعار النفط الخام".
وقالت تينا تينج، المحللة في أسواق سي ام سي، إن الدولار الأميركي القوي، والارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، والارتفاع الكبير في عوائد السندات، وتباطؤ النمو في الصين هي عوامل تضغط على أسعار النفط. وأضاف تينغ: "باختصار، تقوم أسواق العقود الآجلة للنفط بتسعير "الركود التضخمي" في الاقتصاد العالمي".
من جهتها أبقت سياسة الصين الصارمة المتمثلة في عدم انتشار فيروس كورونا الجديد، مدنًا مثل تشنغدو، التي يبلغ عدد سكانها 21.2 مليون نسمة، قيد الإغلاق، مما حد من حركة الناس والطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم. وفقدت صادرات وواردات البلاد زخمها في أغسطس مع النمو الذي فات بشكل كبير التوقعات. أظهرت بيانات جمركية أن واردات النفط الخام هبطت بنسبة 9.4 ٪ في أغسطس عن العام السابق، حيث حدت عمليات الشراء من انقطاع التيار في المصافي الحكومية وانخفاض العمليات في المصانع المستقلة وسط هوامش ربح ضعيفة.
ويراقب المستثمرون أيضًا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحدة عندما يجتمع يوم الخميس، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، سيتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا في 21 سبتمبر.
ووصل الدولار إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا مقابل الين ووصل إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي يوم الأربعاء بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأميركية الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد السياسة الصارمة، ومع ذلك، فإن تقديم بعض الدعم للأسعار كانت توقعات بمخزونات أقل من النفط في الولايات المتحدة.
وانخفضت مخزونات النفط الخام في احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي 7.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 1984، وفقًا لبيانات من وزارة الطاقة. وسيتم إصدار تقارير المخزون الأميركية الأسبوعية من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس على التوالي بعد يوم واحد من المعتاد، بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين، وذهبت تحليلات إلى استقرار النفط في تداولات أمس الأربعاء وسط مخاوف من أن التباطؤ العالمي سيضر بالطلب في أوروبا والولايات المتحدة بينما يتأثر استهلاك الصين باستراتيجية صفر الكوفيد. وجرى تداول غرب تكساس الوسيط دون 87 دولارًا للبرميل، بعد أن خسر مكسبًا أعقب قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها يوم الاثنين بتخفيض الإنتاج. وانعكاسًا لليونتها، خفضت المملكة العربية السعودية الأسعار للعملاء في آسيا وأوروبا لشحنات الشهر المقبل. وجاءت رياح معاكسة إضافية للسلع بما في ذلك النفط الخام من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع، في وقت أن صعود العملة يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.
وحقق النفط بداية ضعيفة حتى شهر سبتمبر، حيث امتد لثلاث خسائر شهرية كانت أسوأ سلسلة منذ أكثر من عامين. ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لقمع التضخ، يشعر المستثمرون بالقلق من أن الاقتصادات قد تميل إلى الركود. وقالت المملكة العربية السعودية، زعيم أوبك +، هذا الأسبوع إنها مستعدة لإدارة السوق بشكل استباقي، مما يزيد من احتمال المزيد من تخفيضات الإمدادات.
وكان خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر أضعف بنسبة 0.2 ٪ عند 86.74 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 8:05 صباحًا في سنغافورة. وتراجع خام برنت لشهر نوفمبر بنسبة 0.2 ٪ إلى 92.69 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة. وقال تاماس فارجا من شركة بي في إم للسمسرة النفطية "أخبار أوبك + مطروحة الآن في السوق وتحول التركيز مؤقتًا إلى المخاوف الاقتصادية والتضخمية، من بينها العاملان المعنيان تمديد إغلاق كوفيجى في الصين وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس".وخففت الصين بعض القيود المفروضة على فيروس كورونا المستجد، لكنها مددت عمليات الإغلاق في مدينة تشنغدو، مما زاد من المخاوف من أن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيؤثران على الطلب على النفط. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحدة عندما يجتمع يوم الخميس.
كما أدى ارتفاع الدولار الأميركي، الذي ارتفع بنحو 0.6 ٪ بفعل بيانات صناعة الخدمات الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، إلى الضغط على أسعار النفط. بينما غذت القراءة على نشاط قطاع الخدمات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى الركود ويؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.
وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو: "يتعلق الأمر بشكل أساسي بنقص الإمدادات والمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الذي قد يحدث في المستقبل". "هذا خلق الكثير من عدم اليقين في السوق."
وعلى صعيد الإمدادات، قال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو، إن الدلائل على أن اتفاق إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية كان أقل وشيكًا يتحدى أسعار النفط الخام مع تقليل أوبك + المضي قدما في خطتها لخفض الإنتاج. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه أقل تفاؤلا بشأن إحياء سريع للاتفاق.
وقال ياوجر "قد لا تحصل على خفض إنتاج أوبك إذا لم يجلب الإيرانيون البراميل إلى السوق". وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفة باسم أوبك +، يوم الاثنين خفض الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميًا.