التوسع في صناعة الغاز الطبيعي يتزايد مدفوعًا بإنتاج الميثانول ومصافي النفط

كشف تقرير أميركي بأن الأنشطة الرئيسة التي تستهلك بشكل كبير الغاز الطبيعي هي الصناعات البتروكيميائية وتكرير البترول، والصناعة الكيميائية هي أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، وبصرف النظر عن استخدامه للكهرباء والتدفئة، يستخدم الغاز الطبيعي أيضًا كمواد وسيطة لإنتاج ثلاثة منتجات أساسية للاقتصاد وهي الأسمدة والميثانول والهيدروجين، بحسب التقرير اليومي لشركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز (EOA)، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.
وزاد إنتاج الميثانول، الضروري لإنتاج منتجات أخرى، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى نمو طلب القطاع الصناعي على الغاز الطبيعي، وبشكل عام، يعتبر الطلب على الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي موسمي، على سبيل المثال، يبلغ الطلب ذروته في الشتاء بسبب الحاجة الإضافية للتدفئة، ومع ذلك، فإن التغيرات الموسمية في الطلب في القطاع الصناعي أقل مما هي عليه في القطاعات الأخرى.
وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في عام 2020 أدت إلى انخفاضات، إلا أن الطلب على الغاز الطبيعي انتعش لاحقًا واستمر في الزيادة في السنوات التالية، وفي أوائل عام 2023، انخفض الطلب كما هو متوقع من قبل مجموعات مختلفة، بما في ذلك إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ولكن بشكل عام، فإن طلب القطاع الصناعي على الغاز الطبيعي يتزايد باطراد منذ عام 2009 - عندما انتهت الأزمة المالية. وكان معظم النمو مدفوعًا بإنتاج الميثانول، ومصافي النفط، حيث تحولت إلى الغاز الطبيعي بين عامي 2015 و2021.
ويعد نمو الطلب على الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي الأميركي مهمًا لدعم الأسعار نظرًا لأن هذا القطاع يستهلك نحو ربع إجمالي استهلاك الغاز في الولايات المتحدة، النمو في الطلب منذ عام 2009 ملحوظ لأنه عكس اتجاهًا تاريخيًا عندما كان ينخفض باستمرار، حيث اعتقد الكثيرون أن الولايات المتحدة كانت تنفد من الغاز الطبيعي وأن الأسعار ستحافظ على اتجاه تصاعدي. ولكن بعد ذلك، أغلقت العديد من المصانع وانتقلت عملياتها إلى الصين ومناطق أخرى.
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، نما الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي بمعدل 2 % في عام 2021، و1.9 % في عام 2022 وهو أقل من التوقعات. وبالنسبة لعام 2023، تتوقع الادارة انخفاضًا بنسبة 4 %، وكان الانخفاض في الشهرين الأولين من هذا العام أعلى بشكل طفيف بسبب انخفاض أنشطة التصنيع، وثبات إنتاج الأسمدة.
وتكمن المشكلة في أنه إذا زاد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال أرقامًا قياسية جديدة، فإن هذا سيزيد من احتمالية ارتفاع الغاز الطبيعي، والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض الطلب الصناعي. ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال لن تكون هناك منافسة فقط بين آسيا وأوروبا على الغاز الطبيعي، ولكن أيضًا المنافسة بين الطلب من القطاع الصناعي الأميركي على الغاز المحلي والطلب الدولي على الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وعلى نحو متصل، ستؤدي أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة إلى زيادة تكاليف التكرير وتقليل الهوامش بينما ستعود المرافق إلى الفحم. والنتيجة النهائية هي ارتفاع التكاليف، والتضخم، وانخفاض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي تقريرها الشهري الذي صدر الخميس، أبقت أوبك على تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 دون تغيير فعليًا عند 2.3 مليون برميل يوميًا، مع تعديلات طفيفة بسبب التحسينات في الاقتصاد الصيني.
وقالت أوبك في تقريرها "تم إجراء تعديلات طفيفة على الصعود بسبب الأداء الأفضل من المتوقع في الاقتصاد الصيني، بينما من المتوقع أن تشهد مناطق أخرى انخفاضًا طفيفًا بسبب التحديات الاقتصادية التي من المحتمل أن تؤثر على الطلب على النفط".
وفي الوقت نفسه تم الحفاظ على نمو إنتاج السوائل من خارج أوبك دون تغيير عن تقييم أبريل، حيث بلغ 1.4 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، وفقًا للتقرير، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والنرويج وكازاخستان وكندا وغيانا هي "المحركات الرئيسة لإمداد السوائل"، بينما من المتوقع بشكل أساسي تسجيل حالات انخفاض الإمدادات في روسيا الخاضعة للعقوبات.
وقالت أوبك في تقريرها "لا تزال هناك شكوك تتعلق في المقام الأول بإمكانية إنتاج النفط الصخري الأميركي وصيانة الحقول غير المخطط لها في عام 2023". وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام لمنتجي أوبك البالغ عددهم 13 دولة في أبريل، قال التقرير إنه انخفض بمقدار 191 ألف برميل في اليوم إلى متوسط 28.60 مليون برميل في اليوم، بناءً على مصادر ثانوية.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث أجرته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن أوبك -13 ضخت 28.60 مليون برميل في اليوم في أبريل، بانخفاض قدره 370 ألف برميل في اليوم مقارنة بشهر مارس، في حين إن الإنتاج انخفض من خارج أوبك بمقدار 10.000 برميل في اليوم إلى 13.39 مليون برميل في اليوم. يعزى الانخفاض إلى استمرار تعليق صادرات النفط الخام من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي، وانقطاع النفط في نيجيريا.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إن العراق لا يتوقع أن تجري أوبك + مزيدا من التخفيضات على إنتاج النفط في اجتماعها المقبل في يونيو، في أول إشارة من وزير في أوبك بشأن قرار محتمل مع انخفاض أسعار النفط. وقال عبدالغني إن العراق ملتزم بتخفيضات طوعية في إنتاج النفط بدأت في مايو وتستمر حتى نهاية 2023، وأشار إلى أنه لم يُطلب من العراق إجراء أي تخفيضات إضافية من هذا القبيل قبل اجتماع أوبك + في 4 يونيو.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، عبر أوبك +، على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق مع تدهور التوقعات الاقتصادية، مما أثر على الأسعار. وثم في خطوة مفاجئة في أوائل أبريل، أعلنت المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون في أوبك + عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.
ساعد الإعلان في دفع أسعار النفط للارتفاع بشكل حاد، لكن هذه المكاسب تلاشت منذ ذلك الحين مع انتشار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك + في فيينا في 4 يونيو لاتخاذ قرار بشأن مسار العمل التالي. وقال عبدالغني "إن الخفض الثاني كان طوعيا وساعدنا كثيرا في استقرار السوق ورفع الأسعار".
وأدت التخفيضات في أبريل إلى معاقبة بائعي النفط على المكشوف، أو أولئك الذين راهنوا على انخفاض أسعار النفط، وبالعودة إلى عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان التجار من المراهنة بكثافة في سوق النفط، ووعد بأن أولئك الذين يقامرون على سعر النفط سيكونون "جحيمًا".
وقال العراق إنه سيخفض 211 ألف برميل يوميا ابتداء من مايو أيار كجزء من التخفيضات الطوعية. بينما أوقفت تركيا 450 ألف برميل يوميًا من صادراتها الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعد تحكيم أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
ولم يتضح متى ستستأنف التدفقات لكن عبدالغني قال يوم الجمعة إن بغداد لم تسمع بعد بشأن طلب لشركة الطاقة التركية الحكومية لاستئناف الصادرات.