وزراء أوبك+ يثمنون المطابقة الكلية لإنتاج دول التحالف لشهري يناير وفبراير

لم يكن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك+ المنعقد أوائل إبريل، مختلفاً في مناقشاته حول جوانب العرض والطلب، وإنما كان مختلفاً في استعراض بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2023، حيث لوحظ المطابقة الكلية لدول التحالف من منظمة أوبك وخارجها.
وأكد الوزراء مجددًا التزامهم باتفاقية التطابق التي تمتد حتى نهاية عام 2023 كما تقرر في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في الخامس من أكتوبر 2022، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام آلية التعويض.
ولاحظ الاجتماع التعديل الطوعي التالي للإنتاج الذي أعلنته المملكة العربية السعودية في 2 إبريل 2023 يشمل 500 ألف برميل يومياً، والعراق 211 ألف برميل يومياً، والإمارات العربية المتحدة 144 ألف برميل يومياً، والكويت 128 ألف برميل يومياً، وكازاخستان 78 ألف برميل يومياً، والجزائر 48 ألف برميل يومياً، وعمان 40 ألف برميل يومياً، والغابون 8 آلاف برميل يومياً، وذلك اعتبارًا من مايو حتى نهاية عام 2023. وستكون هذه بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة أوبك وغير الأعضاء.
سيكون ما سبق، إضافة إلى التعديل الاختياري المعلن من قبل الاتحاد الروسي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير 2023. وبناءً على ذلك، فإن هذا سيرفع إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية من قبل البلدان المذكورة أعلاه إلى 1.66 مليون برميل في اليوم.
وأشار الاجتماع إلى أن هذا إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار السوق النفطية. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة في الرابع من يونيو 2023.
لكن بالتمعن بإجراءات الاجتماع، توضح التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنها أعضاء أوبك+، قوتهم الأكبر على السوق، بالنظر إلى نمو المعروض المحدود من قبل منتجين آخرين مثل شركات النفط الصخري الأميركية والطلب الذي لا يزال ينمو على الرغم من تحول الطاقة.
وقفز النفط إلى 85 دولارا للبرميل منذ أن أعلن أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، مما زاد من القيود المعمول بها بالفعل.
في حين أن قرارات أوبك أو أوبك + لخفض الإنتاج في الماضي أدت إلى تحذيرات من أن ارتفاع الأسعار وانخفاض إنتاج أوبك + سيشجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على ضخ المزيد، لم يعرب المسؤولون عن هذه المخاوف مؤخرًا.
وقال بنك جولدمان ساكس إنه يرى أن "قوة تسعير أوبك المرتفعة - القدرة على رفع الأسعار دون الإضرار بدرجة كبيرة بطلبها -هي المحرك الاقتصادي الرئيس-، ويقدر أن خفض الإنتاج سيرفع عائدات أوبك +. بينما قال جيمس ميك كبير مديري المحفظة في تورتواز كابيتال أدفايزورز "هناك شيء واحد مؤكد وهو أن أوبك تسيطر وتحرك الأسعار ولم يعد يُنظر إلى النفط الصخري الأميركي على أنه المنتج الهامشي".
وساعد المنقبون عن النفط الصخري في الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين في تحويل الولايات المتحدة إلى أكبر منتج في العالم. لكن المكاسب في الإنتاج تتباطأ والمديرين التنفيذيين يحذرون من حدوث تراجع في المستقبل.
وتوقف نشاط النفط والغاز في الولايات المتحدة في الربع الأول، وفقًا لمسح، حيث أشار بعض المشاركين إلى ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة. وخفضت أوبك هذا العام توقعاتها لإنتاج النفط الصخري الأميركي، بعد أن فعلت ذلك أيضًا في عام 2022.
وسئل مصدر في أوبك + عما إذا كانت أوبك + في مقعد القيادة عندما يتعلق الأمر بسوق النفط الآن فقال: "لسنا في مقعد الركاب". وأوبك + ليس لديها هدف لأسعار النفط. قالت وزارة الطاقة السعودية، إن الخفض الطوعي للإنتاج من المملكة، حاضنة أوبك +، إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.
وأشارت مصادر أوبك إلى نقص الاستثمار الكافي لزيادة المعروض الذي من المرجح أن يدعم الأسعار هذا العام. يتعافى الاستثمار بعد تعرضه لضربة أثناء الوباء، وبحسب لمنتدى الطاقة الدولي، ارتفع الإنفاق الرأسمالي على النفط والغاز بنسبة 39 % في عام 2022 إلى 499 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2014 وأكبر مكسب سنوي على الإطلاق.
لكن صندوق الطاقة الدولي قال إن الاستثمار السنوي في المنبع يحتاج إلى زيادة إلى 640 مليار دولار في عام 2030 لضمان الإمدادات الكافية. وتضخ أوبك ما يقرب من مليون برميل يوميا أقل من هدفها الحالي للإنتاج، وفقا لأرقامها الخاصة وتقديرات أخرى، مع عجز ملحوظ في نيجيريا وأنغولا حيث ابتعدت شركات النفط الغربية عنها في السنوات الأخيرة.
بينما لا يزال من المتوقع أن يضخ المنتجون من خارج أوبك المزيد في عام 2023، فإن توقعات زيادة المعروض بمقدار 1.44 مليون برميل يوميًا أقل من نمو الطلب العالمي المتوقع عند 2.32 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتوقعات أوبك. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب نمو المعروض من خارج أوبك.
كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل 31 دولة بما في ذلك أكبر مستهلك للولايات المتحدة، أن يتجاوز نمو الطلب نمو العرض، وإن كان بدرجة أقل من أوبك. من وجهة نظر أوبك، أدت التخفيضات الاستثمارية بعد انهيار أسعار النفط في 2015-2016 بسبب زيادة العرض، إلى جانب التركيز المتزايد من قبل المستثمرين على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة -مثل معالجة تغير المناخ- إلى عجز في الإنفاق اللازمة لتلبية الطلب.
وقال كالوم ماكفرسون، رئيس السلع في إنفستيك، "إن نطاق نمو المعروض خارج أعضاء أوبك + محدود، وبالاقتران مع شروط أكثر صرامة متوقعة في وقت لاحق هذا العام حتى قبل الإعلان عن هذا الخفض، هناك الآن مخاطر صعودية أكبر على الأسعار".
تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بانهيار بنكين أميركيين، وعلى الرغم من الأسعار المنخفضة، فقد أرسلت أوبك + إشارات واضحة إلى السوق: إنها تواصل المسار ولن تتفاعل مع انهيار الأسعار المفاجئ.
والعامل الآخر المؤثر في السوق هو خسارة الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميًا من العراق العضو في أوبك - ثاني أكبر منتج في أوبك، من إقليم كردستان بسبب نزاع بين تركيا والعراق حول سيطرة حكومة إقليم كردستان على صادرات النفط في المنطقة.
ونشر أحد المندوبين إن خسارة الإنتاج في العراق ليست حدثًا كبيرًا بما يكفي لحث المجموعة على إجراء تغييرات على الخطة التي وضعتها لعام 2023 بأكمله. واتفقت أوبك + العام الماضي على خفض إنتاج النفط كمجموعة بمقدار مليوني برميل يوميًا - وهي اتفاقية صُممت لتستمر خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
ومن المعلوم أن منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك توقعت أن تواجه البرازيل وروسيا بيئات صعبة في عام 2023 لأسباب مختلفة، ومع ذلك فإن اقتصاداتهما تدعمها أسواق السلع القوية والإصلاحات الهيكلية وتدابير الدعم المالي. في الواقع، إن وجود سوق نفط عالمي مستقر، مدعوم بالجهود الناجحة للدول المشاركة في اتفاقية إعلان التعاون لتحالف أوبك+، سيوفر للدول المستهلكة إمدادات نفطية وفيرة لدعم النمو الاقتصادي العالمي.
بينما يُنظر إلى توقعات النمو هذه على أنها متوازنة، إلا أن هناك بعض مخاطر الصعود المحتمل والتراجع. وقد تأتي احتمالية الاتجاه الصعودي من إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للتضخم نحو النصف الثاني من 23 مع طلب أساسي سليم بدرجة كافية. علاوة على ذلك، قد يستمر الأداء الأفضل من المتوقع لمنطقة اليورو في النصف الثاني من عام 2023. ومن العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار حدوث انتعاش أقوى من المتوقع في الصين، مع تسارع الاستهلاك بشكل كبير، بعد سنوات من إجراءات الإغلاق الصارمة. وأخيرًا، من المرجح أن يؤدي حل التوترات في أوروبا الشرقية إلى زيادة احتمالية الارتفاع.
من ناحية أخرى، لا تزال هناك مخاطر سلبية. وأي تأثير سلبي من السياسات النقدية الحالية، أو التدابير المحتلة المقبلة، يمكن أن تؤثر على أسواق الدين العالمية، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك ذكرت منظمة أوبك، ولا تزال هناك شكوك كبيرة حول تأثير التطورات الجيوسياسية الجارية، فضلاً عن إمكانات إنتاج النفط الصخري الأميركي في عام 2023.
ومن المتوقع أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي المسال من أوبك والسوائل غير التقليدية بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم في عام 2022 إلى متوسط 5.39 مليون برميل في اليوم وبمقدار 50 تيرا بايت / يوم إلى متوسط 5.44 مليون برميل / يوم في عام 2023. وزاد إنتاج النفط الخام لمنظمة أوبك -13 في فبراير بمقدار 117 تيرا بايت / يوم على أساس شهري إلى متوسط 28.92 مليون برميل / اليوم، وفقًا للمصادر الثانوية المتاحة.
وكانت منظمة أوبك عدلت الطلب الصيني صعوديًا، مع نمو الطلب على وقود الطائرات / الكيروسين والبنزين، من المتوقع أن ينمو طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 2.1 مليون برميل في اليوم.
وفي إمدادات النفط العالمية، تشير التقديرات إلى أن إمدادات السوائل من خارج أوبك قد نمت بمقدار 1.9 مليون برميل في اليوم في عام 2022، دون تغيير على نطاق واسع عن التقييم السابق.
وعدلت أوبك ميزان العرض والطلب على خام أوبك في عام 2022 بالخفض بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم عن تقييم الشهر الماضي ليقف عند 28.4 مليون برميل في اليوم. هذا أعلى بنحو 0.5 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2021. كما عدلت منظمة أوبك الطلب على خامها في عام 2023 بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم من التقييم السابق ليقف عند 29.3 مليون برميل في اليوم. هذا أعلى بنحو 0.8 مليون برميل في اليوم مما كان عليه في عام 2022.
ووصف مسؤولو أوبك + ومديرو صناديق التحوط والمشاركون في سوق النفط الانخفاض الأخير في أسعار النفط بالمضاربة وأصروا على أن زيادة الطلب ستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى في الأشهر المقبلة. لاحظ المحللون أيضًا أن الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي يمكن أن تدعم هذه الأساسيات على المدى المتوسط.
وقال محللون من بنك إيه إن زد في مذكرة "هناك مخاوف من أن العرض قد يتضرر أكثر من الطلب وسط الأزمة المصرفية. كما أن إنتاج النفط الصخري الأميركي معرض للخطر أكثر من تشديد شروط الائتمان من البنوك الأميركية الإقليمية".
ومنذ أكثر من عام بقليل، حظرت حكومة الولايات المتحدة استيراد الخام الروسي والنفط والزيوت ومنتجات تقطيرها، ومنتجات الفحم والغاز الطبيعي المسال. في حين أن الولايات المتحدة لم تكن قريبة من الاعتماد على سلع الطاقة الروسية مقارنة بالدولة الأوروبية العادية، إلا أنها لا تزال تستورد كمية كبيرة من النفط الخام والنفط والزيوت غير المكتملة، مما يجعل مهمة استبدال تلك الإمدادات في وقت قصير تحديًا لشركات الطاقة.