الرياض وموسكو.. أداء مرضٍ ل(أوبك+) لضمان استقرار السوق النفطي العالمي

قال الكرملين إنه ناقش اتفاق أوبك + للحد من إنتاج النفط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي يوم الجمعة. وقال الكرملين في بيان للنداء إن البلدين أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.
أقام بوتين وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، علاقات تجارية وثيقة. وقال الكرملين: "جرت المحادثة بطريقة ودية، وكانت بناءة وغنية بالمعلومات. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تم الاتفاق على بناء اتصالات في مجالات محددة من التعاون".
أقامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية أكبر منتج للنفط في العالم، في 2016، تحالفًا يعرف باسم أوبك + يضم منظمة أوبك بعدد 13 دولة من مختلف الدول المنتجة في العالم، مع منتجين كبار آخرين بعدد 9 دول بقيادة روسيا، للتفاعل عن كثب في سوق النفط.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن منتجو النفط في أوبك + عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا في خطوة مفاجئة.
وقالت وكالة الانباء الروسية، تاس وقال الكرملين إن "آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية ومجموعة البريكس تمت دراستها"، في اتصال هاتفي، بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر البيان أن موسكو والرياض راضيتان عن مستوى التنسيق في إطار صيغة أوبك +، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين في اتصال هاتفي بيان يوم الجمعة. وجاء في البيان "أعربت الأطراف عن ارتياحها لمستوى التنسيق في أوبك بلس الهادف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية".
وذكرت الخدمة الصحفية أن الرئيس الروسي وولي العهد ناقشا عدة موضوعات رئيسة على جدول الأعمال الثنائي، مع التركيز على زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في التجارة والتعاون الاقتصادي والاستثمار والطاقة. وأضاف الكرملين "تم النظر أيضا في آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية ومجموعة البريكس".
بشكل عام يحرص الزعيمان على الضرورة القصوى من الأهمية لأمن امداد الطاقة بقيادة المملكة والتي لطالما حرصت لضمان أمن وسلامة إمداد النفط العالمي بتأييد عالمي واسع، نتج عنه إعلان مبادرة المملكة التاريخية بضرورة إشراك العالم مع منظمة أوبك وحلفائها لوضح الحلول العاجلة لضبط إمدادات نفط العالم. بما يتماشى مع حدة الطلب لمنع أزمات الطاقة المرتقبة، وتأسس تحالف أوبك + بمشاركة 23 دولة، منتجة، إضافة لكبرى دول العالم المؤيدة والداعمة للحلف ومنها الولايات المتحدة في فترة الرئاسة السابقة واليابان وكوريا والهند من بين دول أخرى من خارج التحالف قدمت دعمها بخفض إنتاجي طوعي.
وبعد التأييد القوي من قادة العالم أجمع لكي تتحرك المملكة لتأسيس لرئاسة وتدبر أمور وتطورات تحالف أوبك+، نجح التحالف على الفور بانتشال النفط من هاوية جائحة كرونا ليعود التوازن في إمدادات النفط من قوة الطلب واستقرار الاقتصاد العالمي بعد انكشاف قلة وانعدام مشاريع النفط والغاز بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية الخاطئة والتي كانت قد طالبت العالم بوقف مشاريع الوقود الأحفورة وعلى رأسها النفط بزعم الانتقال للطاقة المتجددة والتي لم تثبت قدرتها على إحلال النفط بنفس القوة والفاعلية ما قاد لأزمات الطاقة المتعددة التي ما لبث أن عانى العالم تحت وطأتها كما هو حاصل اليوم.
ولم يتأثر تحالف أوبك + بأي محاولات للتشويش على قراراته العادلة والمقنعة والقوية والتي ما فتئت في محافظتها على توازن العرض والطلب وهدوء الأسواق وتحسين اقتصاديات العالم وعوائده لكل البلدان المنتجة. ومع ذلك لا تزال وكالة الطاقة الدولية التأثير على قرارات تحالف أوبك+ بعد اتفاق عدد من دول التحالف تنفيذ تخفيضات إنتاجية نفطية طوعية بلغ إجماليها 1.66 مليون برميل يوميًا، بدءًا من مايو حتى نهاية 2023، بهدف دعم استقرار أسواق النفط، ويُضاف هذا الخفض الطوعي إلى تخفيض الإنتاج القائم من جانب التحالف بمقدار مليوني برميل يوميًا في المدّة من نوفمبر 2022 حتى نهاية ديسمبر 2023.
وفي إجراء احترازي لدعم استقرار السوق، أعلنت السعودية في 2 أبريل 2023، خفضًا طوعيًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، لتصل حصتها في إنتاج النفط لدول أوبك+ إلى 10.478 ملايين برميل يوميًا. كما أعلنت روسيا استمرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، لتهبط حصتها إلى 9.978 ملايين برميل يوميًا.
وفضلًا عن ذلك، أقرّ العراق خفضًا قدره 211 ألف برميل يوميًا، والإمارات 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وكازاخستان 78 ألف برميل يوميًا. وأعلنت الجزائر وسلطنة عمان والغابون -أيضًا- خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار 48 و40 و8 آلاف برميل يوميًا على التوالي.
وكانت وكالة الطاقة الدولية عاودت العبث بأمن الطاقة، فعلى الرغم من اتفاق العالم وبالأخص الولايات المتحدة وأوروبا على سرعة تنفيذ مشاريع النفط والغاز في المنبع والمصب لتوفير إمدادات عاجلة للسوق العالمي الذي يئن تحت وطأة أزمة أسعار طاقة وأزمة شح الإمداد، وبأمل أن تساهم في خفض أسعار الوقود، وتعويض حظر النفط الروسي، إلا أن الوكالة أرسلت إشارات مناقضة لتلك التوجهات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في جلسات دافوس الأخيرة "ما يقلقني هو أن بعض الناس قد يستخدمون الغزو الروسي لأوكرانيا كذريعة لموجة جديدة واسعة النطاق من استثمارات الوقود الأحفوري وما يقلقني هو أنه سيغلق الباب إلى الأبد للوصول إلى أهدافنا المناخية وربما لن يكون استثمارا مربحا".
والأعجب من تلميحات عدم الرغبة بمشاريع الوقود الأحفوري التي تكنها وكالة الطاقة الدولية، والتي تناقض التوجيهات الصارمة من الرئيس الأميركي جو بايدن للتعجل بالتنقيب والإنتاج، أضاف بيرول: "حتى لو فعلت الدول 50 ٪ مما تقوله فيما يتعلق بأهداف انبعاثات صافية صفرية، فإن استثمارات الوقود الأحفوري قد تكون عاطلة في المستقبل".
وقال بيرول إنه "لا ينبغي استخدام تكاليف الطاقة المرتفعة الناجمة جزئيًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا لجذب موجة جديدة من استثمارات الوقود الأحفوري التي تهدد بخلق مخاطر تجارية ومناخية كبيرة في المستقبل. وقال إنه على الرغم من أن الاستجابة الفورية لفقدان النفط والغاز الروسي في الأسواق العالمية يجب أن تشمل جلب طاقة فائضة في حال وجودها، يجب موازنة أي إنفاق على المدى القريب مع الحاجة إلى نمو أعلى في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وجميع تلك التحذيرات السلبية من وكالة الطاقة الدولية عن قرارات خفض الإنتاج الطوعي وتأثيرها على ارتفاع الأسعار بعد الإعلان، إلا أن غالبية المحللين أجمعوا على ارتفاع الأسعار كان من أسبابه عدة عوامل خارج عن قرارات خفض انتاج أوبك الطوعي، وفي مقدمتها ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، وارتفاع مخزونات البنزين، والأزمة المصرفية، وإصدارات الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأميركي والتي هزت الاحتياطيات الاستراتيجية بشكل غير معهود، وإعلان روسيا مزيدا من التخفيضات، وتوقعات انتعاش الطلب الصيني، من بين أسباب أخرى.
ولم يكتفِ مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بإرسال الإشارات المتضاربة، بل حذر منتجو النفط الرئيسون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبعض البنوك الاستثمارية من مزيد من الارتفاع في أسعار النفط والغاز بسبب عدم التوافق المتزايد بين احتياجات الطاقة المستمرة وتراجع العديد من شركات الطاقة الغربية الكبرى للاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة.
هذه القرارات التي يتخذها كبار المنتجين والمدبرين لأمور سوق الطاقة العالمي بقيادة المملكة العربية السعودية والتي حفزها العالم، بعد انهيار أسواقه النفطية في إبريل 2020 على إثر انهيار تحالف منظمة أوبك وشركائها، لإعادة تنظيم وقيادة تحالف أوبك+، مما عجل من تهدئة الأسواق وإعادة التوازن في الإمداد والطلب وجلب الاستقرار للاقتصاد العالمي وفق ذلك القرار التاريخي بأكبر خفض إنتاجي عالمي مشترك قدره 10 ملايين برميل يومياً أسهمت على الفور من نقل أسعار براميل النفط من البيع بالسالب إلى المنطقة الآمنة لعوائد جميع الدول، إذ نجح تحالف أوبك+ في كافة قراراته
وقالت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرًا لها- في بيان، إن تخفيضات أوبك+ الجديدة ستؤدي إلى تفاقم الضغوط في سوق النفط وترفع أسعار الخام، في وقت تضرّ فيه الضغوط التضخمية القوية بالمستهلكين، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأكدّت وكالة الطاقة الدولية أن التخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، التي أعلنتها دول أوبك+ جاءت في وقت تعاني فيه سوق النفط من عدم اليقين المتزايد والمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع -إلى جانب عدّة مؤسسات أخرى ذات الصلة- أن أسواق النفط العالمية قد تشهد عجزًا في الإمدادات خلال النصف الثاني من عام 2023.
وفي إجراء احترازي لدعم استقرار السوق، أعلنت السعودية في 2 أبريل 2023، خفضًا طوعيًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، لتصل حصتها في إنتاج النفط لدول أوبك+ إلى 10.478 مليون برميل يوميًا. كما أعلنت روسيا استمرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، لتهبط حصتها إلى 9.978 مليون برميل يوميًا.
وفضلًا عن ذلك، أقرّ العراق خفضًا قدره 211 ألف برميل يوميًا، والإمارات 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وقازاخستان 78 ألف برميل يوميًا. وأعلنت الجزائر وسلطنة عمان والغابون -أيضًا- خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار 48 و40 و8 آلاف برميل يوميًا على التوالي.
كانت وكالة الطاقة الدولية عاودت العبث بأمن الطاقة، فعلى الرغم من اتفاق العالم وبالأخص الولايات المتحدة وأوروبا على سرعة تنفيذ مشاريع النفط والغاز في المنبع والمصب لتوفير إمدادات عاجلة للسوق العالمي الذي يئن تحت وطأة أزمة أسعار طاقة وأزمة شح الإمداد، وبأمل أن تساهم في خفض أسعار الوقود، وتعويض حظر النفط الروسي، إلا أن الوكالة أرسلت إشارات مناقضة لتلك التوجهات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
ولتأكيد مدى تخبط وتناقض اطروحات وكالة الطاقة، قامت شركة بلاتس، ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، بتقييم سعر خام برنت المؤرخ عند 113.815 دولارًا للبرميل في 20 مايو، مقارنة ب 100.49 دولار للبرميل في اليوم السابق لغزو روسيا لأوكرانيا في 23 فبراير و79 دولارًا للبرميل في بداية العام. وهذا أكبر دليل على مدى تأثير الحرب على أسعار النفط والتي الهبت عقود الوقود، تخفيضات أوبك+.
ولم يكتفِ مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من ارسال الإشارات المتضاربة، بل حذر منتجو النفط الرئيسيون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبعض البنوك الاستثمارية من مزيد من الارتفاع في أسعار النفط والغاز بسبب عدم التوافق المتزايد بين احتياجات الطاقة المستمرة وتراجع العديد من شركات الطاقة الغربية الكبرى للاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة.
وتأتي تصريحات بيرول أيضًا بعد شهرين من إعلان وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم أن حكومتها تحث قطاع النفط والغاز على زيادة الإنتاج فورًا استجابةً للأزمة الناجمة عن غزو أوكرانيا. وحثت جرانهولم منتجي الطاقة والممولين والمطورين على زيادة إمدادات النفط والغاز في الاستجابة على المدى القريب من تداعيات غزو أوكرانيا. وقالت نحتاج الآن إلى زيادة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب الحالي، وسلطت جرانهولم الضوء على مبلغ 62 مليار دولار التاريخي المخصص لوزارة الطاقة بموجب قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وهو أكبر مبلغ يمنحه الكونغرس للوزارة منذ تأسيسه عام 1977، والذي سيتم استخدامه لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع الأولية في "أي ان جي" في سنغافورة، في مذكرة: "تخفيضات أوبك + عززت الأسعار بشكل واضح". "ومع ذلك، فإن هوامش التكرير الأضعف تشكل مصدر قلق، مما يشير إلى ضعف الطلب، لا سيما على نواتج التقطير المتوسطة".
وتدرس بعض شركات التكرير الآسيوية تخفيضات في معالجة النفط الخام مع تقلص هوامش الربح، في حين أن هناك علامات ضعف في سوق الديزل مما قد يؤدي إلى تفاقم مخاوف التباطؤ. ويمكن أن يضع ذلك حدًا أقصى لمكاسب أسعار النفط الأخرى.
وتشير التنبؤات إلى أن أسعار النفط سترتفع هذا الصيف. وأصدرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا تقريرها عن سوق النفط في أبريل. يتوقع مشرف الطاقة العالمي أن يرتفع الطلب على النفط هذا الصيف. سيأتي ذلك مع تقلص الإمدادات بعد أن قادت المملكة العربية السعودية مؤخرًا خفضًا كبيرًا للإنتاج.
وقالت إميلي أشفورد، المديرة التنفيذية لأبحاث الطاقة في ستاندرد تشارترد: "يبدو أن بعض الإثارة حول تخفيضات أوبك + قد تلاشت وسط تدفقات خفيفة". كما أثرت المؤشرات الفنية على الأسعار. وفي مارس، سجل النفط أدنى مستوى له في 15 شهرًا في أعقاب الاضطرابات المصرفية التي هزت الثقة في جميع الأسواق. أدى الجمع بين الإعلان المفاجئ من قبل أوبك + بشأن تخفيضات الإنتاج إلى جانب انخفاض التدفقات العراقية إلى دفع النفط مرة أخرى إلى نطاق 80 دولارًا. ولا يزال العديد من مراقبي السوق يراهنون على انتعاش الطلب في الصين، مما أدى إلى نمو اقتصادها بأسرع وتيرة خلال عام، مما وضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو.
وفي حين ان التفاؤل الذي دفع برنت إلى ما فوق 87 دولارًا للبرميل خلال تداولات الأسبوع الفائت، والذي ينبع في الغالب من أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي وصلت إلى 5.6 ٪، بدا وكأنه يتضاءل عندما خفضت منظمة أوبك توقعاتها للطلب للنصف الثاني من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، زادت أوبك أيضًا الطلب بأثر رجعي في الربع الاول، مع تركه بنفس معدل النمو السنوي السابق (2.3 مليون برميل في اليوم). لكن تقرير وكالة الطاقة الدولية عزز أسعار النفط يوم الجمعة، حيث حذرت الوكالة من احتمال حدوث عجز كبير في الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام.