عملاق النفط الروسي يوقع صفقة جديدة لتعزيز إمدادات الخام إلى الهند

وقعت أكبر شركة نفط روسية اتفاقية جديدة مع مؤسسة النفط الهندية لزيادة إمدادات النفط الروسي إلى الهند بشكل كبير. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت الهند مشتريًا مهمًا للنفط الروسي، وأصبحت روسيا الآن أكبر مورد للنفط إلى الهند، لقد أوضحت الهند أنها لا تشارك في سقف أسعار النفط وستصدر النفط من أي مكان تحصل فيه على شروط مفيدة، وهي اتفاقية محددة المدة مع مؤسسة النفط الهندية لزيادة إمدادات الخام الروسي إلى الهند بشكل كبير، وقالت روسنفت في بيان إن الاتفاق وقع من قبل الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشين خلال زيارة للهند، التقى خلالها بمسؤولين من الحكومة الهندية، وكذلك مع رؤساء بعض أكبر شركات النفط والغاز في البلاد الأربعاء. وقالت الشركة الروسية: «ناقش الطرفان أيضًا سبل توسيع التعاون بين شركة روسنفت للنفط والشركات الهندية في سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الطاقة، بما في ذلك إمكانيات السداد بالعملات الوطنية». ومن مشترٍ ضئيل للنفط الروسي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت الهند سوقًا تصديرًا رئيسًا لموسكو وتستورد كميات قياسية من الخام الروسي. وفي فبراير، ظلت روسيا أكبر مورد للنفط للهند للشهر الخامس على التوالي.
وتعمل روسيا على إعادة توجيه معظم صادراتها من النفط الخام إلى الصين والهند منذ أن أعلن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع عن خطط لحظر واردات النفط المنقولة بحراً من روسيا وتحديد سقف لسعر الخام إذا كان سيتم شحنه إلى دول ثالثة باستخدام ناقلات غربية وشركات التأمين.
والهند لا تلتزم بحد أقصى لأسعار مجموعة السبع لأنها تسعى إلى شراء النفط الخام الرخيص، ولا تنوي ذلك. قال مصدر بوزارة النفط الهندية إن الهند لم تلتزم، وليست ملزمة، بشراء النفط الخام الروسي فقط بسعر أقل من 60 دولارًا للدول الغربية.
وقال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري لشبكة سي ان بي سي الشهر الماضي إن الهند ستشتري النفط الذي تستهلكه «أينما كان» إذا كان الاقتصاد مفيدًا للبلاد. وقال الوزير «نشعر اليوم بالثقة في أننا سنكون قادرين على استخدام سوقنا للحصول على مصدر من أي مكان لدينا، ومن أي مكان نحصل فيه على شروط مفيدة».
ويحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على الديزل من الهند وكميات محدودة أيضًا من الولايات المتحدة، مما يشكل ضغطًا على أسواقه المحلية. وقد أجبر ذلك الحكومات في جميع أنحاء أوروبا على زيادة حصة الديزل في الاحتياطيات الاستراتيجية توقعًا لارتفاع الأسعار في عام 2023.
وقال مسؤول أمريكي إن روسيا لا تجني ثمار ارتفاع تكاليف بعض شحنات النفط الخام الأخيرة التي اشترتها مصافي التكرير في الهند بسعر أعلى من سقف الأسعار الذي حددته دول في الغرب وأستراليا. وارتفعت بعض شحنات النفط الخام منخفض الكبريت أو الحلو الذي تشتريه مصافي التكرير الهندية فوق الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي حددته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، بسبب ارتفاع الطلب، في حين أن معظم الشحنات أقل من الحد الأقصى.
كانت الصين تشتري أيضًا الخام الروسي إيسبو من خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ بسعر أعلى من مستوى الحد الأقصى للسعر، يسعى بعض التجار المقيمين في دبي وشركات الطاقة الروسية غازبروم، وروسنفت إلى الحصول على مدفوعات بغير الدولار مقابل درجات معينة من النفط الروسي تم بيعها في الأسابيع الأخيرة فوق سقف الأسعار، وذلك وفقًا لمصادر السوق.
وقال المسؤول الأمريكي إن بعض المصافي الهندية دفعت مؤخرًا ما يزيد على الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي لأن تكاليف الشحن والتأمين ارتفعت مع انتقال النفط لمسافات أبعد إلى الأسواق في آسيا، بدلاً من أوروبا، التي حظرت معظم الشحنات الروسية المنقولة بحراً.
التكلفة الإجمالية للمشتري
وقال المسؤول: «صحيح أن التكلفة الإجمالية للمشتري قد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت تكاليف النقل هذه». «لكن السوق تتجه نحو أقل بكثير من سقف سعر النفط.» حددت مجموعة السبع سقفًا للأسعار في الخامس من ديسمبر، سعيًا للضغط على عائدات روسيا خلال حربها على أوكرانيا وتركتها أعلى نسبيًا مما أرادت بعض الدول الأوروبية ضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية، بما في ذلك الوزيرة جانيت يلين، النظام غير المسبوق بأنه جزء من العقوبات المفروضة على روسيا.
انخفض سعر النفط الروسي بشكل ملحوظ مقارنة بالنفط غير الروسي عندما تم تطبيق سقف السعر. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا الخصم الكبير على النفط الروسي مستقرا. وقال المسؤول إن التكاليف المرتفعة عادة ما تدفع مقابل الخدمات الغربية، مثل الناقلات اليونانية وشركات التأمين البريطانية، في حين أن روسيا لا تحصل على أي سعر أعلى لأن النفط نفسه تم شراؤه بخصم من خام برنت القياسي الدولي وأقل من الحد الأقصى.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن تقريرًا أصدرته وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء أظهر أن الحد الأقصى يعمل، وأظهر التقرير أن الحد الأقصى ساعد في خفض عائدات ضريبة الطاقة الروسية، مصدر الدخل الرئيس للكرملين، بنسبة 42 ٪ منذ فبراير الماضي، الشهر الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.
وتراجعت عائدات الضرائب الروسية من النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 48 ٪ في فبراير مقارنة بالعام السابق بسبب الانخفاض الكبير في سعر الدرجة الخام الروسية الرئيسة بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي، بناءً على بيانات روسية رسمية.
وانخفض إجمالي الإيرادات الضريبية من النفط والغاز الطبيعي بنسبة 46 ٪ على أساس سنوي إلى 6.9 مليارات دولار (521 مليار روبل روسي) في فبراير، وفقًا لبيانات وزارة المالية الروسية المنشورة يوم الجمعة. تراجعت عائدات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية وحدها بنسبة 48 ٪ سنويًا لتصل إلى 4.8 مليارات دولار (361 مليار روبل). شكل النفط أكثر من ثلثي عائدات ضريبة الطاقة الروسية في فبراير.
وكانت روسيا، وقبل الغزو في 24 فبراير 2022، تصدر الكثير من منتجاتها الخام والبترولية إلى أوروبا، وكان جزء أقل بكثير يذهب إلى الصين والهند ودول آسيوية أخرى. بحلول نهاية عام 2022، انقلبت هذه النسبة تمامًا. وأضاف مورس: «لقد أوجدت، من منظور الأسواق، سوقين، سوق (نفط) شفاف، وسوق غير شفافة».
وفي صادرات الديزل الروسي، كانت موسكو المصدر الرئيس للديزل إلى أوروبا، وتمثّل قرابة 60 % من احتياجات القارة. وأدى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المشتقات النفطية الروسية إلى عرقلة حركة التجارة على نطاق واسع، ما أجبر موسكو على البحث عن عملاء جدد.