روسيا تكثف إمدادات الديزل إلى تركيا وإفريقيا قبل الحظر

أظهرت بيانات من مصادر بالسوق ورفينيتيف أن روسيا كثفت إمدادات الديزل لمواني إفريقيا والبحر المتوسط في يناير مع اقتراب فرض حظر من الاتحاد الأوروبي، مع ضيق الوقت للتجار للعثور على منافذ بيع جديدة، وافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات المنتجات النفطية الروسية اعتبارًا من 5 فبراير في محاولة لخفض عائدات روسيا لدورها في الصراع العسكري مع أوكرانيا، كما يخطط تحالف مجموعة السبع لفرض حدود قصوى على أسعار الوقود الروسي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في ديسمبر إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وتفضل خفض إنتاج النفط على الموافقة على حد أقصى للسعر.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن إمدادات الديزل من المواني الروسية إلى تركيا نمت في الأشهر الأخيرة وبلغ إجماليها نحو 0.68 مليون طن من 1 إلى 25 يناير، مقابل 0.73 مليون طن في ديسمبر بأكمله.
قد تزود روسيا ما لا يقل عن 370 ألف طن من الديزل من مواني البلطيق إلى المغرب هذا الشهر، مع تسليم الجزء الأكبر من هذه الشحنات إلى ميناء طنجة المتوسط، وفقًا لرفينيتيف. وتبلغ سعة تخزين محطة الهيدروكربون الخاصة بها 532000 متر مكعب في 19 خزانًا.
كما تتجه شحنتان تحملان 70 ألف طن من الديزل من روسيا إلى البرازيل. ومنذ بداية يناير، زادت إمدادات الديزل وزيت الغاز من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى السنغال إلى 140 ألف طن مقابل 35 ألف طن في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن ناقلتين أخريين يمكنهما تسليم ما يصل إلى 66 ألف طن من الديزل الروسي إلى ليبيا، وقالت مصادر في السوق إنه رغم تنامي إمدادات المنتجات النفطية من روسيا عبر طرق تصدير جديدة، يتوقع التجار بعض الاضطرابات في الأسواق خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وأضاف أحد التجار "دعونا نرى ما إذا كان سيكون هناك انخفاض في الإنتاج والصادرات في فبراير بسبب الحظر".
وقال محللو بنك جي بي مورغان إن سلسلة من الانقطاعات في مصافي التكرير والحظر القادم على المنتجات النفطية الروسية سيقلص إمدادات الوقود العالمية وإن هامش الربح لتحويل النفط إلى منتجات مثل الديزل يرتفع بشدة ويدعم زيادة الطلب على الخام، في وقت يراقب المستثمرون تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على شحنات روسيا من المنتجات البترولية المنقولة بحراً في أوائل فبراير، والتي يحذر البعض من أنها قد تكون أكثر اضطرابًا من الإجراءات السابقة.
ونوهت مجموعة السبع بقيام الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لسعر صادرات الديزل الروسي بين 100 - 110 دولارات للبرميل، حيث تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تجنب حدوث اضطراب كبير في السوق، ويعمل الاتحاد مع مجموعة الدول السبع الكبرى لفرض حد أقصى لسعر مبيعات الدول الثالثة، واقترحت المفوضية الأوروبية، ذراعها التنفيذي، حد أقصى قدره 100 دولار.
وقال مسؤول في مجموعة السبع إن المناقشات جارية، لكن الجانبين متفائلان بشأن التوصل إلى اتفاق قبل سريان حظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبي، ومن الصعب معرفة أحدث أسعار الديزل الروسي لأن ناشري الأسعار الرئيسين في السوق، أوقفوا مؤخرًا بعض تقييماتهم الرئيسة قبل بدء إجراءات الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول إن الديزل الروسي تم بيعه مؤخرًا بسعر يتراوح بين 115 دولارًا و120 دولارًا للبرميل. كان الوقود ثابتًا إلى حد كبير فوق 100 دولار للبرميل لعدة أشهر حتى 10 يناير، وفقًا لبيانات بلاتس. وبلغت العقود الآجلة للديزل الرئيسة، والتي لا تشمل المعروض الروسي، نحو 125 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وفقًا لبيانات أوروبا للعقود الآجلة أوروبا.
ويترقب الاتحاد الأوروبي، الذي يناقش مستوى الأسعار خلال الأيام المقبلة، التوصل إلى اتفاق بالإجماع من أجل تحديد سقف. ستعمل الآلية عن طريق حظر شركات الاتحاد الأوروبي من تقديم التأمين أو الخدمات المالية لشحن الوقود الروسي ما لم يتم بيعها تحت مستوى سقف السعر. وتستهدف الحد من عائدات روسيا دون تعطيل أسواق الطاقة العالمية.
ويتدفق أكثر من ربع واردات أوروبا من الديزل من روسيا، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات. وبلغ متوسط صادرات الديزل الروسي التي تم تسليمها وفي طريقها إلى الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة 448000 برميل في اليوم خلال أول 18 يومًا من يناير، انخفاضًا من 663000 برميل في اليوم في ديسمبر ومن مستويات ما قبل الحرب البالغة 670.000 برميل في اليوم.
وأظهرت البيانات أن الديزل الروسي يشكل نتيجة لذلك 27 ٪ من إجمالي واردات أوروبا البالغ 1.69 مليون برميل في اليوم في هذه الفترة. وأظهرت البيانات أنه على الرغم من أن اعتماد أوروبا على الديزل الروسي لا يزال مرتفعا، فقد انخفض إلى النصف تقريبا عما كان عليه قبل الحرب عندما حصلت المنطقة على 46 ٪ من وارداتها من الديزل من روسيا.
وأظهرت بيانات الناقلات أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت المصافي الأميركية أكبر مصدر للديزل البديل إلى أوروبا، حيث شحنت 237 ألف برميل في اليوم إلى المنطقة حتى الآن في يناير، ارتفاعا من 34 ألف برميل يوميا في بداية عام 2022. كما جاءت واردات أوروبا من الديزل من الشرق الأبعد منذ الحرب. وارتفعت تدفقات الديزل من الصين وماليزيا بشكل حاداً من مستويات ديسمبر لتصل مجتمعة إلى 77000 برميل في اليوم بينما استقرت صادرات الديزل الهندية إلى المنطقة عند 105000 برميل في اليوم منخفضة من 230 ألف برميل في اليوم الشهر الماضي.
يقدر المحللون في بلاتس، أن أحجام إنتاج النفط الروسي ستنخفض بمقدار 600 ألف برميل في اليوم بعد فبراير، حيث إن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات يؤدي إلى اضطرابات أكبر في تدفقات السوق. وقد تصل خسائر الإمدادات الروسية إلى ذروتها عند 930 ألف برميل في اليوم دون مستويات ما قبل الحرب في مارس.
وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن الحظر القادم على شحنات الوقود الروسية المنقولة بحراً سيوجه دعوات جديدة للمنتجات المكررة في الولايات المتحدة. وقال هانسن: "إمداد أوروبا بالديزل من الولايات المتحدة ومركز التكرير الناشئ في الشرق الأوسط قد يشكل بعض البراميل المفقودة من روسيا، لكن النقص يبدو مرجحًا".
ستظل أسعار الديزل أعلى من أسعار البنزين، حيث يستمر السوق في التكيف مع الاضطرابات المرتبطة إلى حد كبير بردود الفعل على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وكانت روسيا موردا رئيسا لوقود الديزل لأوروبا التي تستورد الآن المزيد من امداداته من الشرق الأوسط والهند.
وقال محللو "سيتي" في مذكرة إن طاقة التكرير الفائضة في الصين قد تخفف بشكل غير مباشر العجز الناجم عن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الديزل الروسية اعتبارًا من فبراير. وقالوا: "نعتقد أن هناك حصصًا كبيرة متاحة للإبقاء على الصادرات الصينية عند مستوى قياسي مرتفع حتى النصف الأول من عام 2023، على الرغم من أن التراجع التدريجي يبدو مرجحًا من النصف الثاني عند زيادة الطلب على التنقل ووقود الطائرات عند إعادة فتح الصين".