مجموعة السبع ترفع سقف سعر الديزل الروسي بين 100 - 110 دولارات للبرميل

أعربت مجموعة السبع عن ارتياحها مع قيام الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لسعر صادرات الديزل الروسي بين 100 - 110 دولارات للبرميل، حيث تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تجنب حدوث اضطراب كبير في السوق، ومن المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات البترولية المصنعة من روسيا حيز التنفيذ في 5 فبراير، ويعمل الاتحاد مع مجموعة الدول السبع الكبرى لفرض حد أقصى لسعر مبيعات الدول الثالثة، اقترحت المفوضية الأوروبية، ذراعها التنفيذي، حد أقصى قدره 100 دولار.
يشير النطاق المفضل لمجموعة السبع إلى أنها تفضل سعرًا أعلى -مدفوعًا بالقلق من أن تحديد مستوى منخفض للغاية قد يتسبب في ارتفاع الأسعار أو حدوث خلل في العرض في أوروبا- ولكن يمكن أن يتعايش مع 100 دولار، في وقت يلوح بالأفق مخاوف نقص السعة الفائضة في سوق الديزل، فضلاً عن عدد من الانقطاعات المرتبطة بالصيانة.
وقال مسؤول في مجموعة السبع إن المناقشات جارية، لكن الجانبين متفائلان بشأن التوصل إلى اتفاق قبل سريان حظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبي، ومن الصعب معرفة أحدث أسعار الديزل الروسي لأن ناشري الأسعار الرئيسين في السوق، ستاندرد آند بورز جلوبال كوميونيتي إنسايتس وأرجوس، أوقفا مؤخرًا بعض تقييماتهما الرئيسة قبل بدء إجراءات الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول إن الديزل الروسي تم بيعه مؤخرًا بسعر يتراوح بين 115 دولارًا و120 دولارًا للبرميل. كان الوقود ثابتًا إلى حد كبير فوق 100 دولار للبرميل لعدة أشهر حتى 10 يناير، وفقًا لبيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال، المعروفة لدى المتداولين باسم بلاتس.
بلغت العقود الآجلة للديزل الرئيسة، والتي لا تشمل المعروض الروسي، نحو 125 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وفقًا لبيانات أوروبا للعقود الآجلة أوروبا، يحتاج الاتحاد الأوروبي، الذي يناقش مستوى الأسعار خلال الأيام المقبلة، إلى التوصل إلى اتفاق بالإجماع من أجل تحديد سقف، ستعمل الآلية عن طريق حظر شركات الاتحاد الأوروبي من تقديم التأمين أو الخدمات المالية لشحن الوقود الروسي ما لم يتم بيعها تحت مستوى سقف السعر، وتستهدف الحد من عائدات روسيا دون تعطيل أسواق الطاقة العالمية.
وضعت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي بالفعل سقفًا لسعر النفط الخام الروسي، بالنسبة للوقود المكرر، يخطط الفريقان لفرض سقفين للأسعار، أحدها يمكن تطبيقه على المنتجات التي لها علاوة بالنفط الخام مثل الديزل، والآخر للمنتجات المخفضة مثل زيت الوقود، حيث يستكشف الاتحاد الأوروبي سقفًا قدره 45 دولارًا للبرميل.
سيتم تطبيق هذين السقفين اعتبارًا من 5 فبراير، ولكن سيتم منح فترة سماح للسفن التي تحمل المنتجات التي تم شراؤها وتحميلها قبل ذلك التاريخ وتفريغها بحلول 1 أبريل. وقال المحللون بالفعل إنه حتى عندما كان المستوى الذي تمت مناقشته هو 100 دولار للبرميل، فإن الشيء الرئيس بالنسبة للصادرات الروسية هو الحظر الأوروبي، الذي سيؤدي إلى إغلاق أكبر سوق لتصدير الديزل في البلاد، بدلاً من الحد الأقصى.
في وقت، تواصل أوروبا الحصول على أكثر من ربع وارداتها من الديزل من روسيا، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات، وبلغ متوسط صادرات الديزل الروسي التي تم تسليمها وفي طريقها إلى الاتحاد الأوروبي والنرويج والمملكة المتحدة 448000 برميل في اليوم خلال أول 18 يومًا من يناير، انخفاضًا من 663000 برميل في اليوم في ديسمبر ومن مستويات ما قبل الحرب البالغة 670.000 برميل في اليوم. وأظهرت البيانات أن الديزل الروسي يشكل نتيجة لذلك 27 ٪ من إجمالي واردات أوروبا البالغ 1.69 مليون برميل في اليوم في هذه الفترة. وأظهرت البيانات أنه على الرغم من أن اعتماد أوروبا على الديزل الروسي لا يزال مرتفعا، فقد انخفض إلى النصف تقريبا عما كان عليه قبل الحرب عندما حصلت المنطقة على 46 ٪ من وارداتها من الديزل من روسيا.
جاء الانخفاض على الرغم من انخفاض سعر الديزل الروسي بما يصل إلى 130 دولارًا / طن متري عن الديزل غير الروسي المنشأ الذي تم تسليمه إلى مركز التكرير في أمستردام وروتردام وأنتويرب، وفقًا للتجار. مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات المكررة من روسيا حيز التنفيذ في 5 فبراير، يواجه موردو الوقود الإقليميون تحديًا كبيرًا في الحصول على وقود بديل، وهو أكبر تصدير للوقود الروسي إلى المنطقة. وفقًا لبعض تجار النفط الأوروبيين، ربما تكون آخر شحنات ديزل روسية بعد الاتحاد الأوروبي متجهة إلى أوروبا قد حدثت بالفعل، حيث يجب إكمال تسليم ودفع المنتجات الروسية قبل عقوبات 5 فبراير. يترك ذلك 17 يومًا لشحن الناقلات ونقلها وتفريغها واستكمال الدفع، على الرغم من التعقيدات الإضافية للدفع مع الكيانات الروسية نتيجة العقوبات المالية السابقة.
وأظهرت بيانات الناقلات أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت المصافي الأميركية أكبر مصدر للديزل البديل إلى أوروبا، حيث شحنت 237 ألف برميل في اليوم إلى المنطقة حتى الآن في يناير، ارتفاعا من 34 ألف برميل يوميا في بداية عام 2022. كما جاءت واردات أوروبا من الديزل من الشرق الأبعد منذ الحرب، وارتفعت تدفقات الديزل من الصين وماليزيا بشكل حاداً من مستويات ديسمبر لتصل مجتمعة إلى 77000 برميل في اليوم بينما استقرت صادرات الديزل الهندية إلى المنطقة عند 105000 برميل في اليوم منخفضة من 230 ألف برميل في اليوم الشهر الماضي.
وقال رئيس الطاقة بالاتحاد الأوروبي قدري سيمسون في 15 يناير إن التجارة أمنت إمدادات وقود بديلة ويمكن أن تعتمد على احتياطياتها النفطية الاستراتيجية للتخفيف من آثار العقوبات المقبلة. وقال سيمسون: "نعتقد أننا منحنا وقتًا كافيًا لأسواقنا للرد وإيجاد إمدادات بديلة"، "لقد حددنا كل تلك الإمدادات البديلة، نعتقد أننا مستعدون، وفوق ذلك، لدينا احتياطيات نفطية استراتيجية تمنحنا ثقة إضافية".
وفي إشارة إلى أنه تم إعادة توجيه 10 ٪ فقط من تدفقات المنتجات النفطية الروسية إلى أوروبا قبل حظر منتجات الاتحاد الأوروبي، توقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض الإنتاج الروسي بمقدار 600 ألف برميل يوميًا بحلول أبريل نظرًا لنقص الناقلات لإعادة توجيه تدفقات النفط بالكامل.
بينما يقدر المحللون في ستاندرد آند بورز جلوبال كوميونيتي إنسايتس، أن أحجام إنتاج النفط الروسي ستنخفض بمقدار 600 ألف برميل في اليوم بعد فبراير، حيث إن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات يؤدي إلى اضطرابات أكبر في تدفقات السوق، وقد تصل خسائر الإمدادات الروسية إلى ذروتها عند 930 ألف برميل في اليوم دون مستويات ما قبل الحرب في مارس.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في اخر تقاريرها "ستظل أسعار الديزل أعلى من أسعار البنزين حيث يستمر السوق في التكيف مع الاضطرابات المرتبطة إلى حد كبير بردود الفعل على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا"، مبينة أن روسيا كانت موردا رئيسا لوقود الديزل لأوروبا التي تستورد الآن المزيد من امداداته من الشرق الأوسط والهند.
لكن لا يزال من المتوقع أن تنخفض أسعار التجزئة للديزل إلى متوسط 4.22 دولارات للغالون هذا العام، بانخفاض 26 سنتًا عن التقدير السابق، وأن تتراجع أكثر في عام 2024 إلى متوسط 3.69 دولارات للغالون. وفي آسيا قفزت صادرات الصين من المنتجات إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2020، مع ارتفاع حاد في تدفقات الديزل والبنزين. وواصلت واردات الهند من النفط الخام الانتعاش من أدنى مستوى لها في 11 شهرًا وصلت إليه في سبتمبر، بمتوسط 4.6 ملايين برميل في اليوم في نوفمبر. وارتفعت واردات الهند من المنتجات إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، مدفوعة بتدفقات غاز البترول المسال التي كانت الأعلى على الإطلاق. وارتفعت صادرات المنتجات من أدنى مستوى لها في عامين في الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار البنزين.