قرار شوريّ لإطلاق مبادرة دعم المواطنين في استبدال السيارات المستهلكة للوقود

فازت بالأغلبية، توصية عضو الشورى بندر عسيري وأصبحت قرارا للمجلس ونص على "دراسة إطلاق مبادرة لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض"، وقد برر عسيري بأنها تتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وأيضاً التزام المملكة بأن تحقق التوازن الكربوني وإن 30% من السيارات ستكون كهربائية من أجل تحقيق ذلك، وامتداداً أيضاً لاستراتيجيات مركز كفاءة الطاقة والذي من مستهدفاته الحفاظ على مستوى منخفض من الكربون.
وطالبت قرارات المجلس بتمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ودعمه لتوجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة، وإدراج جهود الجهات الحكومية في رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية، ودعا الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى إعداد خطةٍ زمنيةٍ لكلِّ مبادرةٍ في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، والتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة، وعمل برنامج وطني شامل لتحفيز القطاع العام والخاص والأفراد، للمساهمة في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة، إضافة إلى إعداد دراساتٍ لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها، للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.
وصوّت الشورى في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة مشعل السلمي نائب رئيس المجلس بالموافقة على قرارٍ طالب فيه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والرقمية، لتعزيز المنافسة في سوق التجارة العالمي، وتعزيز الكوادر البشرية الوطنية العاملة في الملحقيات التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أكّد المجلس في قراره على تعزيز التواصل الدولي لتحفيز التوازن وسدِّ العجز في الميزان التجاري مع الدول ذات الأسواق الواعدة، وذلك من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة المنتج المحلي لمعايير التجارة الخارجية، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع الهيئة لرفع مستوى توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عاصم مدخلي أخذت اللجنة بها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق مجلس الشورى على قرار دعا فيه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنظر في بدائل مالية لدعم المستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة لتطوير بنية المستشفى والتوسع في خدماته بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق، ووضع نظام شمولي للتعويضات والمزايا المالية قادر على جلب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها وفق احتياجه من القوى البشرية، كما تضمن قرار المجلس أن يقوم المستشفى بالنظر في إيجاد مصادر تمويل ذاتية دائمة من خلال دراسة إنشاء ذراع مالي مستقل للمستشفى محوكم يسعى إلى إيجاد مصادر للتمويل وجمع الأموال واستثمارها لضمان تدفقات مالية مستمرة لتمويل نشاطاته أو جزءٍ منها، والعمل على تقديم دراسة جدوى تخصيص وقف خيري للمستشفى يوفر قاعدةً متينةً لتنمية الموارد والاستثمار ورفعها للجهات المختصة وذلك من خلال التواصل مع الجهات الوقفية ذات العلاقة.
وعلى تقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية طالب المجلس بإعداد خطةٍ تنفيذيةٍ لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، وتقديم حزمةٍ من الحوافز للمصانع المقامة في المدن الصناعية لتشجيع توطين الوظائف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة.
وناقش أعضاء الشورى التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 41-1442 وتوصيات اللجنة المختصة التي دعت الهيئة إلى توسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية، وأكدت أهمية العمل على بناء شراكات مع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع بعضها للاستفادة من برامج التدريب التعاوني وفقاً لاحتياجات الهيئة، ودعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والاستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري والتي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للمناقشة، أشار ناصر الدغيثر إلى أن مبادرة سمو ولي العهد لتنمية القدرات البشرية تشكل حجر أساس لدعم الطاقات الوطنية الإعلامية الشابة وتثقيفها عمليًا بالأهداف العامة للهيئة، وإعطائها المساحة واستيعاب افكارها ومقترحاتها والعمل على تهيئتها، فيما طالب تركي العوَّاد الهيئة بالتركيز على الأهداف المتعلقة بطبيعة نشاطها مثل تطوير المحتوى وتدريب الموظفين والحصول على حصة تنافسية من سوق الإعلان وغيرها من الأهداف التي تخص الهيئة بشكل مباشر، وأكّد طارق الفارس أهمية استقطاب الكوادر المميزة وتوفير البيئة العملية الجاذبة لاستمرارها في هيئة الإذاعة والتلفزيون للارتقاء بمحتوى القنوات الاذاعية والتلفزيونية التابعة لها، وطالب علي العسيري بإيجاد برامج شاملة وهادفة موجهة للأطفال الصغار، وبرامج ومسابقات تثقيفية وتعليمية وغيرها.
وانتقل المجلس ضمن جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 41-1442، ولفت تركي مشهور العنزي إلى أن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة ومنها الانتشار الواسع للشبكات الاجتماعية بانواعها المختلفة سواءً كانت شبكات التواصل المعروفة مثل تويتر اوالفيس بوك او السناب شات أو شبكات الالعاب الالكترونية الاجتماعية و التي يستخدمها شريحة كبيرة من صغار السن والشباب ، ولا شك ان توفر مثل هذه القنوات له فوائد جيدة ولكن اثبتت مجموعة من الدراسات العلمية العالمية اثاره على الصحة النفسية متمثلة بالعزلة الاجتماعية والاكتئاب والتي تقود الى الانتحار في بعض الحالات، وأضاف العنزي: وفي المقابل بلغ عدد مستخدمين الانترنت في المملكة اكثر من 90 % من السكان ، فعلى سبيل المثال بلغ عدد مستخدمي شبكة السناب شات في المملكة قرابة 20 مليون مستخدم نشط تتراوح اعمارهم بين 13 – 34 عاما، وما يقدم من محتوى رقمي هذه الايام له انعكاسات واثار سلبية على المجتمع بخلق تصورًا غير واقعي لدى المستخدم؛ إذ يوحي بأن الآخرين ينعمون بأوضاع معيشية أفضل وأسعد، وهو ما يسبب بعض الاثار النفسية، وطالب العنزي المركز بدراسة الاثار المترتبة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والالعاب الالكترونية على الاطفال وكافة الشرائح العمرية على الصحة النفسية وتطوير البرامج الوقائية لحماية المجتمع، وقال" من خلال استعراضي لتقرير المركز لم نلاحظ اي مجهودات بحثية او توعوية بهذا الخصوص ومن منطلق اختصاصات المركز والمتمثلة برصد الظواهر والمشكلات المختلفة ذات العلاقة بالصحة النفسية والعمل على تطوير البرامج الوقائية اللازمة لذلك.