الشورى: تمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية الحالية

وافق مجلس الشورى على قرار يتضمن قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطة تنفيذية لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، وتقديم حزمة من الحوافز للمصانع المقامة في المدن الصناعية لتشجيع توطين الوظائف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إلى دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة، ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة.
مبادرة كفاءة الطاقة
وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة العمل بإعداد خطةٍ زمنيةٍ لكلِّ مبادرةٍ في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وعمل دراساتٍ لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها؛ للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة. كما دعا المجلس المركز إلى دراسة إطلاق مبادرة لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري.
دعم مستشفى العيون
وفي شأن آخر، وافق المجلس على قرار دعا فيه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنظر في بدائل مالية لدعم المستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة لتطوير بنية المستشفى والتوسع في خدماته بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق، ووضع نظام شمولي للتعويضات والمزايا المالية قادر على جلب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها وفق احتياجه من القوى البشرية.
كما تضمن قرار المجلس قيام المستشفى بالنظر في إيجاد مصادر تمويل ذاتية دائمة من خلال دراسة إنشاء ذراع مالي مستقل للمستشفى محوكم يسعى إلى إيجاد مصادر للتمويل وجمع الأموال واستثمارها لضمان تدفقات مالية مستمرة لتمويل نشاطاته أو جزءٍ منها، والعمل على تقديم دراسة جدوى تخصيص وقف خيري للمستشفى يوفر قاعدة متينة لتنمية الموارد والاستثمار.
تطوير قطاعات الإذاعة والتلفزيون
عقب ذلك، دعا المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى توسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على بناء شراكات مع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع بعضها للاستفادة من برامج التدريب التعاوني وفقًا لاحتياجات الهيئة.
كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية دعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والإستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري، والتي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة.
تعزيز الصحة النفسية
وفي مجال آخر، طالب أعضاء في المجلس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدراسة التنسيق مع الجامعات السعودية لإنشاء وحدات لتعزيز الصحة النفسية، يتم من خلالها استثمار قدرات الجامعات وإمكانياتها في تقديم البرامج الداعمة للصحة النفسية في كل منطقة من مناطق المملكة.
فيما دعا المركز لعقد شراكات فاعلة ومنتجة، مقترِحةً دعم وصول الفئات الهشّة للخدمات النفسية المتخصصة بدلًا من أن تكون نهبًا للمراكز الربحية أو النصائح العابرة أو للجهلة مؤكدة ضرورة استقطاب الصفوة من الأكاديميين والمختصين لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
وطالبوا أيضًا بدراسة الآثار المترتبة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية على الأطفال وجميع الشرائح العمرية على الصحة النفسية وتطوير البرامج الوقائية لحماية المجتمع، فيما أشاد عضو المجلس حسين الشريف بإطلاق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أول مؤشر لرصد الصحة النفسية في المملكة بالتعاون مع جمعية «شارك» بشكل ربع سنوي، مثمنًا هذه الخطوة.
مطالبات الشورى من هيئة المدن الصناعية
* إعداد خطةٍ تنفيذيةٍ لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة
* تقديم حزمةٍ من الحوافز للمصانع المقامة لتشجيع توطين الوظائف
* دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها