الشورى : يطالب بحزمة حوافز للمصانع لتشجيع توطين الوظائف

وافق مجلس الشورى على قرار يتضمن قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطةٍ تنفيذيةٍ لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، وتقديم حزمةٍ من الحوافز للمصانع المقامة في المدن الصناعية لتشجيع توطين الوظائف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جاء ذلك في قرارٍ اتخذه خلال أعمال جلسته يوم أمس (عبر الاتصال المرئي).
ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إلى دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة .
وكان المجلس قد أصدر قراره بشأن الهيئة بعد استماعه لتقريرٍ تضمن توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات ووجهة نظرها قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1441/1442 ه , أثناء طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة.
وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة العمل بإعداد خطةٍ زمنيةٍ لكلِّ مبادرةٍ في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وعمل دراساتٍ لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها؛ للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.
كما تضمن قرار المجلس قيام المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة، وعمل برنامج وطني شامل لتحفيز القطاع العام والخاص والأفراد؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة، داعياً إلى تمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ودعمه عن طريق توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة، وإدراج جهود الجهات الحكومية في رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.
كما دعا المجلس المركز إلى دراسة إطلاق مبادرةٍ لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري.
واتخذ المجلس قراره بشأن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد أن اطَّلع على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة قدمها رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442ه في جلسةٍ سابقة.
إثر ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على قرارٍ طالب فيه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والرقمية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة العالمي، وتعزيز الكوادر البشرية الوطنية العاملة في الملحقيات التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما أكّد المجلس في قراره على قيام الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتعزيز التواصل الدولي لتحفيز التوازن وسدِّ العجز في الميزان التجاري مع الدول ذات الأسواق الواعدة، وذلك من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة المنتج المحلي لمعايير التجارة الخارجية، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع الهيئة لرفع مستوى توعية القطاعين ( الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي أخذت اللجنة بها.
وفي شأنٍ آخر وافق مجلس الشورى على قرار دعا فيه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنظر في بدائل مالية لدعم المستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة لتطوير بنية المستشفى والتوسع في خدماته بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق، ووضع نظام شمولي للتعويضات والمزايا المالية قادر على جلب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها وفق احتياجه من القوى البشرية.
كما تضمن قرار المجلس أن يقوم المستشفى بالنظر في إيجاد مصادر تمويل ذاتية دائمة من خلال دراسة إنشاء ذراع مالي مستقل للمستشفى محوكم يسعى إلى إيجاد مصادر للتمويل وجمع الأموال واستثمارها لضمان تدفقات مالية مستمرة لتمويل نشاطاته أو جزءٍ منها، والعمل على تقديم دراسة جدوى تخصيص وقف خيري للمستشفى يوفر قاعدةً متينةً لتنمية الموارد والاستثمار ورفعها للجهات المختصة وذلك من خلال التواصل مع الجهات الوقفية ذات العلاقة.
وجاءت موافقة المجلس بأغلبية الأصوات على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية من توصيات بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1441/1442ه.
عقب ذلك، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الإعلام تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441 / 1442ه, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدَّمت عليه عدداً من التوصيات.
ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى توسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على بناء شراكات مع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع بعضها للاستفادة من برامج التدريب التعاوني وفقاً لاحتياجات الهيئة.
كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية دعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والاستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري والتي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للمناقشة، حيث أشار عضو المجلس الأستاذ ناصر الدغيثر إلى أن مبادرة سمو ولي العهد - حفظه الله - لتنمية القدرات البشرية تشكل حجر أساس لدعم الطاقات الوطنية الإعلامية الشابة وتثقيفها عمليًا بالأهداف العامة للهيئة، وإعطائها المساحة واستيعاب افكارها ومقترحاتها والعمل على تهيئتها.
كما ناقش المجلس ضمن بنود الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1440/1441ه .