الشورى يطالب الداخلية بزيادة ميدانيي أجهزتها وانتشار مراكز الفحص الدوري

في جلسته التي ترأسها الثلاثاء د. عبدالله آل الشيخ أقر مجلس الشورى توصيات تدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة الهياكل التنظيمية والمهام والاختصاصات للأجهزة التابعة لها، بما يقلل من أعداد العاملين الإداريين ويعزز أعداد العاملين في الميدان، وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية، كما أكد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1431 والقاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة، ودعا الشورى في قراره الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول لترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة.
وأيَّد المجلس توصية إضافية لعضويه محمد النقادي وهاني خاشقجي وطالب بدراسة زيادة توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب من خلال دمج المجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز إلى المجالس البلدية وأن تشمل اختصاصاتهم جميع الخدمات والمرافق في النطاق الجغرافي للمجلس البلدي.
وأقر المجلس في جلسته السادسة والخمسين توصيات اللجنة الأمنية التي طالبت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول، وضبط المتسولين، مشدداً على التنسيق مع وزارة المالية لسرعة تطبيق التأمين على مركباتها الحكومية، وأكد على تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من 16 سنة القاضي بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها، بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة أو كلتيهما بحسب الآلية التي يتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة الصحة. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 36 - 1437، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكدت أحلام حكمي أن التقرير لم يوضح جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في استيعاب الطاقات السعودية من خريجي الجامعات والكليات من الداخل والخارج، واعتبرت أن متوسط العاملات في المصانع المقدر بنحو 30 عاملة متواضع، مشيرةً إلى أن المملكة تتميز بسوق تجارية تنفرد بها عن بقية العالم وهو موسم الحج والعمرة، مقترحة على الهيئة إيجاد مدينة صناعية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقدم خلال هذه المدينة المنتجات والصناعات السعودية. ودعا أحمد الغامدي إلى دراسة مدى تأثر القطاع الصناعي بتغير أسعار الطاقة مؤكداً أهمية أن تستوعب المدن الأيادي العاملة السعودية وقال بأن استفادة الناتج المحلي من تلك المدن دون التطلعات حيث لم تتجاوز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الوطني العام الماضي 4 % فقط وهو رقم متدنٍ، مشدداً على تعزيز القطاع ورفع نسبة مشاركته بما يتوافق مع تطلعات الحكومة ورؤية المملكة.