«الشورى» يطالب «الداخلية» بالتأمين على مركباتها الحكومية

خلال جلسته العادية السادسة والخمسين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة الداخلية بمراجعة الهياكل التنظيمية والمهام والاختصاصات للأجهزة التابعة لها، بما يقلل من أعداد العاملين الإداريين ويعزز أعداد العاملين في الميدان.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي1436 /1437ه تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية.
وأكد المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم (169) وتاريخ 19 /5 /1431ه القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول لترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة.
وأبان مساعد رئيس المجلس أن من أبرز توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436 /1437ه التي وافق عليها المجلس في جلسة اليوم مطالبة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول, وضبط المتسولين.
كما طالب المجلس وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة تطبيق التأمين على مركباتها الحكومية وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5 /3 /1435ه.
وأكد المجلس على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1 /8 /1423ه، القاضي بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها، وذلك بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة أو كلتيها بحسب الآلية التي يتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436 /1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة, لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق.
كما طالبت اللجنة الهيئة بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020, وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكدت أحدى العضوات أن التقرير، لم يوضح جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في استيعاب الطاقات السعودية من خريجي الجامعات والكليات من الداخل والخارج، في حين طالب أحد الأعضاء بدراسة مدى تأثر القطاع الصناعي بتغير أسعار الطاقة مؤكداً أهمية أن تستوعب المدن الأيادي العاملة السعودية.
وسيستكمل المجلس بإذن الله مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436 /1437ه في الجلسة السابعة والخمسين غداً الأربعاء.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجالات الصحية الموقعة في مدينة عمًان في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28 /6 /1438ه,الموافق 27 /3 /2017، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن المذكرة تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15/ 6 /1438ه, الموافق 14/ 3 /2017 م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة.