الناتج المحلي للمملكة يحقق نمواً بنسبة 6.8 في الربع الثالث من 2021م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021م، وبحسب هذه التقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة (6.8%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الثالث من عام 2021م نموًّا إيجابيًّا بنسبة (9.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.
وكشفت هذه التقديرات أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية قد حقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة (6.2%) خلال الربع الثالث من عام 2021م مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.
وبحسب التعديلات الموسمية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2021م نموًّا إيجابيًّا بلغت نسبته (5.8%) مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2021م.
ووفقًا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء فتعرَّف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية) ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
يُشار إلى أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
ومن جهة ثانية أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن المملكة عادت لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة خلال العام الحالي، وذلك للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن المملكة تعمل على بيع صكوك إسلامية مقومة بالدولار تستحق خلال تسع سنوات ونصف، وسندات تقليدية بأجل 30 عاما، وقد تم تسعير الإصدار أمس الثلاثاء.
وسجل الاقتصاد السعودي تعافيا هذا العام مع انحسار جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط. ورفعت وكالة موديز الجمعة الماضية نظرتها للتصنيف الائتماني للمملكة إلى مستقرة، وأرجعت هذا إلى تحسن الوضع المالي للحكومة.
وقال زياد داوود، من "بلومبرج إيكونوميكس" في دبي، إن "توقيت الإصدار منطقي للغاية"، موضحا أن "أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وتلقى التصنيف الائتماني للمملكة دعما مؤخرا من وكالة موديز"، ويتولى إدارة البيع كل من بي إن بي باريبا وسيتي جروب وجولدمان ساكس وجي بي مورجان.
وكان الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي قد تأثر سلبا بشدة العام الماضي بصدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض قياسي في أسعار النفط، غير أنه شهد تحسنا في العام الجاري مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء الجائحة وحملة التطعيم وارتفاع أسعار النفط.
وفي الأسبوع الماضي قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن "يبدو أن وتيرة التعافي الاقتصادي في السعودية تسارعت في الربع الثالث ومن المتوقع أن تظل قوية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي 2022 يدعمها إنتاج النفط المتزايد".
وأضافت "ومن المرجح مستقبلا أن يكتسب التعافي زخما مع ارتفاع إنتاج النفط وتخفيف قيود الفيروس وميل الحكومة لتخفيف السياسة المالية".
وفي سبتمبر أيلول توقعت الحكومة السعودية أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.6 % هذا العام و7.5 % في 2022 وقالت إن تقديراتها للعام المقبل قائمة على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا من مايو المقبل في إطار اتفاق تكتل أوبك+ وانتعاش الطلب العالمي وتحسن سلاسل الإمداد العالمية.