المملكة تتقدم إلى التصنيف الثاني في مكافحة الاتجار بالأشخاص

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بصعودها إلى المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، الأمر الذي يعكس استمرار المملكة بالعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.
وساهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل مباشر من خلال العديد من الإصلاحات المهمة في سوق العمل، بالإضافة إلى السياسات والبرامج والمبادرات التي أطلقتها، وتهدف لرفع جاذبية بيئة العمل وحماية حقوق العاملين، مثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتطبيق برامج حماية الأجور، وتوثيق العقود الإلكترونية، وبناء منظومة وقدرات لرصد مؤشرات الاتجار بالأشخاص في نطاق العلاقات العمالية، للعمل على مكافحتها ورفع الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل عبر مبادرات الثقافة العمالية، إضافة لمبادرة التسوية عن بعد، ومركز الاتصال والبلاغات الذي يدعم ثماني لغات مختلفة.
ويوضح هذا المنجز الدولي سعي الوزارة الحثيث، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في حماية حقوق الإنسان كمبدأ راسخ من مبادئ المملكة وقيمها الدينية الداعية لحفظ كرامة الإنسان.