وداعاً للكفيل..

سعت رؤية المملكة 2030 إلى تحسين ظروف العمل للوافدين والعمل على استقطاب المواهب العالمية وتطلب ذلك التحسين إصلاح ظروف العمل في القطاع الخاص وتنظيم دخول وخروج الوافدين خصوصاً وأن سوق العمل في المملكة تعد من أقل الأسواق مرونة في إجراءات العلاقة التعاقدية، وفي الوقت الذي تركز فيه بعض الدول على إجراءات العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل على عقد العمل بينهما فإن الوضع لدينا يركز على موافقة صاحب العمل كأساس وقد ساهم هذا الوضع في انخفاض تصنيف المملكة في تقرير الخارجية الأمريكية الخاص في مكافحة الإتجار بالبشر، رغم رفع تصنيفها من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية كما أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد مؤخراً، إذ تبدو بعض الممارسات الموجودة في سوق العمل ضمن مؤشرات العمل الجبري.
في الأسبوع الماضي أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) كأحد مبادرات التحول الوطني والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وتقدم تلك المبادرة ثلاث خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي وتشمل تلك المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وتواكب هذه المبادرة ما سبق من مبادرات قدمتها الوزارة لتحسين وتطوير بيئة العمل منها برنامج حماية الأجور وتوثيق العقود إلكترونياً ورفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية وكذلك برنامج التأمين على حقوق العاملين.
من التحديات التي كانت تواجه علاقة العامل بصاحب العمل هي تغيير مسمى تلك العلاقة في إطار مفهوم حظي بانتشار واسع منذ عشرات السنين وهو «مفهوم نظام الكفالة» وما نتج عنه من قضايا عمالية وبلاغات هروب وتأخر في دفع الأجور وانخفاض في فرص العمل للمواطنين وانتشار العمالة السائبة وغيرها من السلبيات التي كان من الضروري أن يتم وضع الحلول اللازمة لمواجهتها وقد جاءت هذه المبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية لتساهم في زيادة إنتاجية العامل الوافد ورفع تنافسية سوق العمل السعودي من خلال استقطاب الكفاءات السعودية لسوق العمل وتحسين الصورة الذهنية عن سوق العمل في المملكة وخفض حالات التستر.
من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في ضبط سوق العمل وتحسينه إضافة إلى رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحسين مستوى مهارات العمالة الوافدة المستقطبة ومعالجة التباين الموجود بين أجور السعوديين والوافدين كما سيكون لها أثر إيجابي على المستوى الدولي وذلك من خلال تحسين مكانة المملكة في التقارير العمالية الدولية وخصوصاً ما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر .
جاءت مبادرة (تحسين العلاقة العمالية) لتحسّن بيئة العمل ونظامه وتقول وداعاً لمفهوم (الكفيل) ويجب أن يتواصل هذا التحسين ليشمل كافة الأنظمة الموجودة وأن يستمر يوماً بعد يوم ليكون منهج حياة.