أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف بناء سوق عمل جاذب.. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.وبينت وزارة الموارد البشرية أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ في شهر مارس من عام 2021م. كما تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالًا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وتابعت: «تسعى مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية».. وقالت إن المبادرة تأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين.. وتعزز المبادرة من تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا.كما تؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، وتسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل. ومن المنتظر أن تُحدث آثار اقتصادية إيجابية محليًا، منها مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني».
