الإصلاحات الشاملة ترتقي بالمملكة للمستوى الثاني عالميا في مكافحة الاتجار بالبشر

أسهمت الاصلاحات الشاملة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صعود المملكة إلى المستوى الثاني بتصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والمتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، فيما ساهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل مباشر من خلال العديد من الإصلاحات الهامة في سوق العمل بالإضافة إلى السياسات والبرامج والمبادرات التي أطلقتها، وتهدف لرفع جاذبية بيئة العمل وحماية حقوق العاملين، مثل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتطبيق برامج حماية الأجور، وتوثيق العقود الإلكترونية، وبناء منظومة وقدرات لرصد مؤشرات الاتجار بالأشخاص في نطاق العلاقات العمالية، للعمل على مكافحتها ورفع الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل عبر مبادرات الثقافة العمالية، إضافة لمبادرة التسوية عن بعد، ومركز الاتصال والبلاغات الذي يدعم ثماني لغات مختلفة.
وهنأ شركاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان المملكة على هذا الإنجاز، وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين، محمد الزركاني: «تود المنظمة الدولية للهجرة أن تثني على الجهود الحميدة التي تبذلها حكومة المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر على الرغم من الوباء ، ونحن لا نزال ملتزمين، مع زملائنا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم المملكة في رحلتها لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا هذه الجريمة».
وقال حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس البعثة في دول مجلس التعاون الخليجي: «لقد تحقق هذا النجاح بفضل التزام وتصميم شركائنا في المملكة. نحن فخورون بشراكتنا مع HRC وعملنا مع NCCHT. ويسعدنا أن نشهد هذا الإنجاز وأن نواصل توسيع جهودنا في ظل شراكتنا».
وعلقت نائبة رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب سارة التميمي قائلة: «نتطلع إلى مواصلة عملنا في العام المقبل وتعزيز قدراتنا على مكافحة هذه الجريمة مع شركائنا المحليين والدوليين. واليوم نجدد تعهدنا بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم خدمة أفضل للضحايا والضحايا المحتملين لهذه الجريمة».
الخارجية الأمريكية: نقدر الجهود السعودية في مكافحة الاتجار بالبشر
عبرت الخارجية الأمريكية في تقريرها، عن تقديرها لجهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر،وتعتبر هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحسن فيها المملكة من ترتيبها في التقرير السنوي، ويتم تقييم ذلك من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NCCHT)، وهي هيئة متعددة الكيانات ترأسها هيئة حقوق الإنسان (HRC) التي تضم الوزارات والهيئات الرئيسية في مكافحة الاتجار بالبشر، فيما يتم دعم المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
صور
العواد: التصنيف الجديد يؤكد رسالة المملكة «الإنسان أولا»
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان - رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد: «يشرفنا التقدير الذي تلقيناه لجهودنا في مكافحة الاتجار بالبشر على مدى العامين الماضيين. مضيفا أنه بموجب رؤية المملكة 2030، تلتزم المملكة بتحسين نوعية الحياة ليس فقط للبعض، ولكن للجميع. وأن إنجاز اليوم هو شهادة على التزام المملكة بتحقيق هذه الرؤية».
وقال إن تحسين تصنيف المملكة في هذا المؤشر يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة، وأن هذا النجاح يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولا ، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
ونوّه الدكتور «العواد» بجهود المملكة المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تأتي انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم أشكال الامتهان لكرامة الإنسان كافة، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وأن خلق بيئة قانونية داعمة لهذا الأمر ساعدت على أن تتقدم بلادنا في التصنيفات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.