لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تختتم ورشة تدريبية لأعضاء ومستشاري اللجنة الوطنية للجان العمالية

اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان أمس ورشة تدريبية عن بعد استمرت ليومين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية حول التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص بمشاركة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة.
وحضر الورشة التدريبية أكثر من خمسين مشاركاً من أعضاء ومستشاري اللجنة الوطنية للجان العمالية ومستشاري مجموعة تواصل العمال (L20) وأعضاء اللجان العمالية بالمملكة، وذلك في إطار التعاون القائم بين هيئة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد في بداية الورشة بالمشاركين، مثنياً على التعاون المثمر بين اللجنة والهيئة حقوق، ومنوهاً في الوقت ذاته بالأدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها اللجنة الوطنية للجان العمالية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية وتعريز حقوق الإنسان بشكل عام والعمال بشكل خاص.
فيما رحب مدير بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالبحرين محمد زرقاني في كلمته بالمتدربين مقدمًا شكره للهيئة واللجنة الوطنية للجان العمالية على التعاون المثمر في هذا الجانب كما دعا إلى مواصلة الشراكة بما يعود بالنفع للطرفين.
من جهتها تطرقت نائبة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سارة التميمي لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وما تحقق من منجزات في هذا الإطار , منوهة بمشاركة اللجنة وحضورها لهذه الورشة، وإشراف المنظمة الدولية للهجرة على برامجها.
وقدم العروض خلال الورشة متحدثون من الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرين إلى التحسن الذي حققته المملكة في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، وَفْقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وأوضحوا أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة هذه الجرائم انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم.