فرق وطنية لإدارة وتحليل بيانات مكافحة الاتجار بالأشخاص

اختتمت أمس أربعة برامج تدريبية استمر كل برنامج منها يومين لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص، التي تأتي في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تنفيذ البرامج عبر شبكة الإنترنت وضمت 350 مشاركاً ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وتضمنت البرامج التي قدمها خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص بالاتفاقيات الدولية والنظام الوطني والتقارير وكيفية كتابتها، وعناصر متنها من حيث الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وبناء الشراكات وكذلك كيفية تحليل هذه المعلومات وتبويبها.
وفي ختام الدورات الأربع، قدمت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي شكرها للمشاركين في البرامج ولجهاتهم، وكذلك التهنئة بمناسبة رفع تصنيف المملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص للعام 2020، معبرة عن سعادتها بالتعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضحت أن الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، مبينة أن إدارة وتحليل البيانات هي جزء رئيسي لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة.
وأوضحت أنه بختام هذه الدورة تكون الهيئة قد أكملت تدريب جميع فرق آلية الإحالة الوطنية في جميع مناطق المملكة البالغ عددهم 465، وفرق إدارة وتحليل البيانات البالغ عددهم 350.
من جانبه، عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، ونقل تحيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين، كما قدم الشكر لنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي، وفريق العمل بالهيئة على هذا التعاون المثمر وللمشاركين.
وأشاد القاضي حاتم بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي، منوهاً بما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الجهود أسهمت مجتمعة في أن تتبوأ المملكة مكانه متقدمة في تقرير الأمم المتحدة وفي تقرير دول العالم في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وانعكس ذلك في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيراً إلى أن المكتب سيمضي قدماً في تحقيق شراكة ناجحة مع الهيئة.