اختتمت، يوم أمس، 4 برامج تدريبية استمر كل برنامج منها يومان لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الإتجار بالأشخاص، والتي تأتي في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تنفيذ البرامج عبر شبكة الإنترنت وضمت 350 مشاركاً ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وتضمنت البرامج التي قدمها خبير مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات، مفهوم جريمة الإتجار بالأشخاص بالاتفاقيات الدولية والنظام الوطني والتقارير وكيفية كتابتها، وعناصر متنها من حيث الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وبناء الشراكات وكذلك كيفية تحليل هذه المعلومات وتبويبها. وفي ختام الدورات الأربع قدمت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص الأستاذة سارة التميمي شكرها للمشاركين في البرامج، ولجهاتهم الموقرة، وكذلك التهنئة بمناسبة رفع تصنيف المملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للإتجار بالأشخاص للعام 2020م، معبرة عن سعادتها بالتعاون المثمر مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضحت أن الإتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، مبينة أن إدارة وتحليل البيانات هي جزء رئيسي لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة، وقالت: بختام هذه الدورة تكون الهيئة قد أكملت تدريب جميع فرق آلية الإحالة الوطنية في جميع مناطق المملكة والبالغ عددهم 465 وفرق إدارة وتحليل البيانات والبالغ عددهم 350، مقدمة شكرها لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برئاسة سعادة القاضي والدكتور حاتم علي والخبير الدولي الدكتور مهند دويكات والأستاذ كريم هلال وبقية أعضاء الفريق، كما قدمت شكرها لفريق العمل من أمانة لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وهيئة حقوق الإنسان على العمل الذي قاموا به. فيما عبر مدير مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، ونقل تحيات المدير العام لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين، كما قدم الشكر لنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص الأستاذة سارة التميمي وفريق العمل بالهيئة على هذا التعاون المثمر، وللمشاركين. وأشاد القاضي حاتم بجهود المملكة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذ الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي، منوهاً بما بذلته لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الإتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وأكد أن الجهود أسهمت مجتمعة في أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في تقرير الأممالمتحدة وفي تقرير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وقد انعكس ذلك في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أن المكتب سيمضي قدمًا في تحقيق شراكة ناجحة مع الهيئة. وأضاف: نشعر في المكتب بالفخر لما تم إنجازه حيث استمرت ورش العمل والبرامج التدريبية رغم جائحة كورونا، حيث زادت وتيرة تنفيذ البرامج عن بعد، مشددًا على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل حتى يكتمل النموذج السعودي وحتى تستطيع المملكة أن تقدمه على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الجهود التي تبذل لتطوير منظومة المملكة الوطنية للتصدي للإتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.
