أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن المملكة تبذل جهودا متواصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال امتهان كرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفقا للشريعة الإسلامية السمحاء، إلى جانب سن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد حماية ذلك، والتزامها محليا ودوليا من خلال التوقيع والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز ذلك. ودعا العواد المواطنين والمقيمين للتعاون مع الهيئة وإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود مؤشرات لجريمة اتجار بالأشخاص. جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار. وأضاف العواد أنه استشعارا من المملكة لحجم هذه الجريمة وضرورة تكاتف مختلف الجهات الحكومية لمنعها ومكافحتها، فقد قامت المملكة بإصلاحات كبيرة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مستمر من ولي العهد، من خلال إصدار الأنظمة الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار ومنع حدوثها، وحماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، كما أن المملكة من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تجرّم هذه الجريمة وتكافحها. وبين رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تحرص على هذا الملف، وتسعى بشكل متواصل إلى محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى المحلي من خلال دور الجهات المعنية في اللجنة في توفير الدعم والمساعدة للضحايا، والتأكيد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، إلى جانب الشراكة مع بعض المنظمات الدولية، مثل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات رجال إنفاذ النظام وبناء المعرفة فيما يخص أساليب التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، إضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في تطبيق آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، إضافة إلى إدارة وتحليل البيانات بأعلى قدر من الكفاءة. وأكد أنه جرى اعتماد آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وهي وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص.
