تخطط المملكة العربية السعودية لطرح رخصتي تعدين رئيستين في مزاد علني في العام 2022 حيث يسعى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لاستثمارات أجنبية في قطاع تبلغ قيمته الاحتياطية المحتملة غير المستغلة 1.3 تريليون دولار، حسبما قال نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين خالد المدير ل"قلوبال بلاتس" في 16 يونيو، على هامش منتدى قادة جيبكا في دبي، "نخطط لمزادين رئيسين للتراخيص العام المقبل لسلع تشمل الذهب والنحاس والزنك"، مشيراً أن البلاد لديها أيضًا موارد كبيرة من الفوسفات والتنتالوم والنيوبيوم والنيكل. وحول الاستثمارات الدولية، قال المدير "للمضي قدمًا، نتوقع أن نشهد زيادة في الاستثمار الدولي في التعدين، لا سيما لأن الطلب على المعادن في جميع أنحاء العالم ينمو بسرعة. ووفقًا للمسوحات الجيولوجية التي يعود تاريخها إلى 80 عامًا، تمتلك المملكة احتياطيًا تقديريًا من إمكانات التعدين غير المستغلة بقيمة 1.3 دولار تريليون". وجذبت صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية بالفعل بعض كبار المستثمرين الأجانب، وتمتلك شركة "الكو" حصة 25.1 ٪ في شركتين، شركة معادن للبوكسيت والألومينا، وشركة معادن للألمنيوم، كجزء من مشروع مشترك بقيمة 10.8 مليارات دولار مع شركة التعدين السعودية معادن الواقعة في مدينة رأس الخير الصناعية، شمال الجبيل الصناعية، وتعد شركة منتجة للأسمدة. فيما تمتلك شركة "موزايك" حصة 25 ٪ في مجمع معادن وعد الشمال لإنتاج الأسمدة والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار والذي يقع في مدينة وعد الشمال الصناعية في شمال المملكة العربية السعودية. من جهتها تمتلك شركة "باريك جولد" حصة 50 ٪ مع معادن في منجم ومصنع النحاس تحت الأرض في جبل سعيد. وقال المديفر: إن قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، سيساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأنه يعاملهم على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين. وأضاف: "لقد تلقينا بالفعل عددًا من طلبات الحصول على تراخيص الاستكشاف من السكان المحليين ونجري أيضًا محادثات مع عدد من شركات التعدين الدولية". في وقت، ذهب نحو 45 مليار دولار من استثمارات القطاعين الخاص والعام إلى قطاع التعدين على مدى العقد الماضي، وخاصة في إنتاج الفوسفات والألمنيوم. كما قال المديفر: "تمتلك المملكة العربية السعودية بعضًا من أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، ولذا فإننا نستثمر في مشروعات الفوسفات الكبرى مثل مجمع معادن الفوسفات 3 واسع النطاق". "مع استمرارنا في الاستثمار في هذا المجال، نتوقع أن نرى المملكة العربية السعودية تبرز كواحدة من أكبر موردي الأسمدة الفوسفاتية في العالم". وستضيف توسعة "فوسفات 3" البالغة 6.4 مليارات دولار، 3 ملايين طن متري سنوياً من الطاقة الإنتاجية للأسمدة الفوسفاتية، مما يرفع المجموع إلى أكثر من 9 ملايين طن متري سنوياً. وبحسب معادن، فإن مشروع التوسعة سيجعلها واحدة من أكبر ثلاثة منتجين عالميين للأسمدة الفوسفاتية، والمملكة العربية السعودية كثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية في العالم. وتخطط المملكة العربية السعودية أيضًا لإطلاق مسح جيولوجي شامل للمساعدة في تحديد إمكانات التعدين في البلاد. وقال المديفر: "لقد استثمر قطاع التعدين مؤخرًا 500 ألف دولار لإطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي، المصمم لجمع البيانات الأساسية المطلوبة للتنقيب عن المعادن في المملكة". وسيجري البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات مسوحات جيوفيزيائية، وجيوكيميائية، ويخلق خرائط تفصيلية لأكثر من 700 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن في المملكة العربية السعودية. وتريد المملكة تحويل التعدين إلى ركيزة ثالثة من ركائز تنميتها الاقتصادية، بعد الطاقة والبتروكيميائيات، بموجب خارطة طريق رؤية 2030 التي تم إطلاقها في العام 2016، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن إنتاج النفط وصادراته. وقال المديفر "إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستثمر 13.750 مليار ريال (3.7 مليارات دولار) لتحويل وتطوير القطاع وتعظيم قيمة الموارد المعدنية في المملكة".
