«معادن» تتوقع وصول حصة المملكة من الأسمدة الفوسفاتية عالمياً إلى تسعة ملايين طن

كشفت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» عن خططها المستقبلية في التوسع بأعمالها الفوسفاتية من خلال إضافة مشروع ثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، حيث يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع بعد عمليات الإنشاء التدريجية خلال السبعة أعوام القادمة إضافة ثلاثة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية لتصل حصة المملكة من الأسواق العالمية إلى تسعة ملايين طن سنويا، وتطمح «معادن»، والتي تصل بمنتجاتها إلى أكثر من 15 سوقا عالميا، إلى المساهمة بشكل أكبر في رؤية المملكة لعالم 2030 والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.
وأكد الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين م. خالد بن صالح المديفر على مواصلة «معادن» في تطوير شراكاتها العالمية، وتعزيز تواجدها الدولي لضمان وصول منتجات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية ذات الجودة العالية إلى الأسواق الدولية، مبينا أن الشركة تسعى إلى تعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي العالمي من خلال تلبية الطلب المتزايد للمزارعين حول العالم على الأسمدة الزراعية ذات الجودة العالية، لتصل إلى أسواقهم المحلية في المواسم الزراعية المستهدفة.
ويدعم توجهات «معادن» نحو التوسع في نشاطاتها وجود احتياطات كبيرة من خام الفوسفات في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة، والتي تشير الدراسات الجيولوجية إلى توفر حوالي سبعة في المئة من مخزون الفوسفات العالمي فيها.
وقد أوجدت الشركة لنفسها مكانة أساسية في الخارطة العالمية كأحد كبار مصدري الأسمدة الفوسفاتية، وذلك من خلال مشروعها الأول «شركة معادن للفوسفات (MPC)» وهي مشروع مشترك بين شركة معادن وشركة سابك تقدر قيمته ب21 مليار ريال، وقد بدأ عملياته الإنتاجية في عام 2011م، وينتج حاليا 2.9 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية سنويا.
أما مشروع الفوسفات الثاني لمعادن «شركة معادن وعد الشمال للفوسفات» فقد شارفت أعماله الإنشائية على الانتهاء، حيث تم البدء في إنتاج الأمونيا خلال العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج في بقية مصانعه خلال العالم القادم 2017م، ويبلغ حجم استثمارات المشروع 30 مليار ريال، ومن المتوقع أن يضيف حوالي ثلاثة ملايين طن من المنتجات الفوسفاتية سنويا.
أما الإعلان الأخير لمشروع الفوسفات الثالث لمعادن فسيضيف ثلاثة ملايين طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية عند اكتماله في العام 2024م، ومع أن المشروع في طور دراسات الجدوى الاقتصادية لاعتماده، إلا أن التكلفة المتوقعة له تبلغ 24 مليار ريال.