السلاح في أميركا.. الهواية القاتلة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادثة إطلاق نار جديدة في بلدة "هياليه" الواقعة شمال ميامي في فلوريدا، حسبما ذكرت شرطة الولاية في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أن سيارة نيسان "باثفايندر" بيضاء توقفت في الموقع وخرج ثلاثة أشخاص بأسلحة هجومية ومسدسات وبدؤوا بإطلاق النار على الحشد المتجمع لحضور حفل موسيقي في المكان.
وقالت شبكة سي إن إن إن نحو 20 إلى 25 شخصا من المصابين نُقلوا إلى عدد من المستشفيات القريبة.
وتعتبر حادث إطلاق النار الأخيرة التي شهدتها فلوريدا واحدة من عدد كبير من الحوادث التي وقعت خلال فترة قصيرة في الولايات المتحدة، فبحسب تقرير صادر عن "أرشيف عنف السلاح" وهي منظمة تراقب استخدام السلاح في الولايات المتحدة، فإنه هناك ما لا يقل عن 200 عملية إطلاق نار جماعي شهدتها الولايات المتحدة في أول 132 يوما من هذا العام.
وبحسب بيانات المنظمة والشرطة الأميركية فإن عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بيوم القتلى الأميركيين شهدت ما لا يقل عن 12 حادثة إطلاق نار جماعي أودت مجتمعة بحياة العشرات من الأميركيين.
وكانت مدينة "سانت خوسيه" في ولاية كاليفورنيا قد شهدت إطلاق نار في باحة محطة صيانة القطارات أودت بحياة ثمانية أشخاص بعد أن أطلق المهاجم النار عليهم ثم مات منتحراً.
وطلب الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة يوم الأربعاء بعد حادثة كاليفورنيا وذلك بعد أسابيع قليلة من تنكيس الأعلام إثر حوادث إطلاق نار جماعي حدثت في منتجع في أتلانتا وأخرى في محل بقالة في كولورادو.
وحثّ بايدن الكونغرس على اتخاذ إجراءات فورية لتقنين انتشار السلاح مؤكداً أن الغالبية العظمى من الأميركيين يريدون وقف انتشار هذا "الوباء" المتمثل بالعنف المسلّح.
وعلى الرغم من تجدد حوادث إطلاق النار، لا يزال الكونغرس منقسما بشدة بين جمهوريين يرون أن حمل السلاح للأميركيين هو حق مقدس يجب عدم المساس به، وديموقراطيون يرون أن تقنين حمل السلاح هو الحل الأمثل لوقف حوادث إطلاق النار الجماعية.
أسلحة بطرق غير شرعية
شهدت سنة وباء "كوفيد" انتشارا غير مسبوق للسلاح في الولايات المتحدة حيث أظهرت إحصائيات أميركية وجود عدد كبير من الأسلحة في يد الأميركيين بنسبة تفوق تعداد السكان حيث ينتشر أكثر من 393 مليون سلاح بين المواطنين المدنيين في البلد الذي يبلغ تعداده السكاني 327.
وبالإضافة إلى توفّر السلاح في متاجر بيع السلاح في أميركا، كشفت الشرطة الأميركية قبل أيام شبكة لبيع الأسلحة بطرق سرية وفي المنازل في ولاية "تكساس" الأميركية.
وقالت السلطات الفيدرالية الأميركية الشهر الماضي إن حادثة إطلاق النار في "أوديسا - تكساس"، والتي حدثت في العام 2019 قادت الشرطة إلى شبكة سرية لبيع السلاح في مزرعة تابعة لمنزل في ولاية تكساس.
وقالت الشرطة إن هؤلاء الباعة السريين يبيعون بندقيات أوتوماتيكية لا تتوفر عادة في متاجر بيع الأسلحة، كما يقومون ببيع السلاح للمجرمين وأشخاص ممنوعين من شراء الأسلحة بسبب جرائم سابقة أو تشخيصهم بحالات نفسية مستعصية.
وبحسب إحصائية أجرتها مؤسسة جالوب في العام 2020، قال 44 في المئة من الأميركيين إنهم أو شخص في منزلهم يمتلك سلاحًا، بالإضافة إلى امتلاك أكثر من ثلثي مالكي الأسلحة لأكثر من سلاح واحد في منازلهم.
وبينما يقترح الحزب الجمهوري إجراء دراسة ومسحا شاملا للحالة النفسية والعقلية لمن يرغب بشراء السلاح قبل منحه الرخصة، يرى الديموقراطيون أن تقنين بيع الأسلحة هو الحل المثالي إلا أنه يصطدم باعتراض شديد من الناخب والمشرّع الجمهوري.
ويعاني قطاع "الصحة النفسية والعقلية" في الولايات المتحدة من ضعف وقصور شديد حيث يرفض 80 بالمئة من المرشدين والأطباء النفسيين قبول أي تأمين صحي يحمله المريض ويطالب الأطباء بدفعات مباشرة تبلغ 180 - 300 دولار لجلسة العلاج الواحدة.
كما تبلغ مدة انتظار أي موعد في العيادات النفسية في الولايات المتحد نحو 60 يوما ما يؤدي إلى عزوف معظم المرضى عن اللجوء إلى العلاج النفسي المناسب.