لقي شخصان مصرعهما وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادثة إطلاق نار جديدة في بلدة "هياليه" الواقعة شمال ميامي في فلوريدا، حسبما ذكرت شرطة الولاية في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن سيارة نيسان "باثفايندر" بيضاء توقفت في الموقع وخرج ثلاثة أشخاص بأسلحة هجومية ومسدسات وبدأوا بإطلاق النار على الحشد المتجمع لحضور حفل موسيقي في المكان. وقالت شبكة سي إن إن إن حوالي 20 إلى 25 شخص من المصابين نُقلوا إلى عدد من المستشفيات القريبة. وتعتبر حادث اطلاق النار الاخيرة التي شهدتها فلوريدا واحدة من عدد كبير من الحوادث التي وقعت خلال فترة قصيرة في الولاياتالمتحدة، فبحسب تقرير صادر عن Gun Violence Archive وهي منظمة تراقب استخدام السلاح في الولاياتالمتحدة، فإنه هناك ما لايقل عن 200 عملية إطلاق نار جماعي شهدتها الولاياتالمتحدة في أول 132 يوم من هذا العام. وبحسب بيانات المنظمة والشرطة الأميركية فان عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بيوم "الشهداء" الأميركيين شهدت ما لا يقل عن 12 حادثة إطلاق نار جماعي أودت مجتمعة بحياة العشرات من الأميركيين. وكانت مدينة "سانت خوسيه" في ولاية كاليفورنيا قد شهدت إطلاق نار في باحة محطة صيانة القطارات أودت بحياة ثمانية أشخاص بعد أن أطلق المهاجم النار على ثمانية أشخاص ثم مات منتحراً. وطلب الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي تنكيس الأعلام في الولاياتالمتحدة يوم الأربعاء بعد حادثة كاليفورنيا وذلك بعد أسابيع قليلة من تنكيس الأعلام اثر حوادث إطلاق نار جماعي حدثت في منتجع في أتلانتا وأخرى في محل بقالة في كولورادو. وحثّ بايدن الكونغرس على اتخاذ إجراءات فورية لتقنين انتشار السلاح مؤكداً أن الغالبية العظمى من الأميركيين يريدون وقف انتشار هذا "الوباء" المتمثل بالعنف المسلّح. وعلى الرغم من تجدد حوادث إطلاق النار، لا يزال الكونغرس منقسم بشدة بين جمهوريين يرون أن حمل حق السلاح للاميركيين هو حق مقدس يجب عدم المساس به، وديموقراطيين يرون أن تقنين حمل السلاح هو الحل الأمثل لوقف حوادث إطلاق النار الجماعية. الأسلحة تباع في المنازل بطرق غير شرعية شهدت سنة وباء "كوفيد" انتشار غير مسبوق للسلاح في الولاياتالمتحدة حيث أظهرت احصائيات أميركية وجود عدد كبير من الأسلحة في يد الأميركيين بنسبة تفوق تعداد السكان حيث ينتشر أكثر من 393 مليون سلاح بين المواطنين المدنيين في البلد الذي يبلغ تعداده السكاني 327. وبالاضافة الى توفّر السلاح في متاجر بيع السلاح في أميركا، كشفت الشرطة الاميركية قبل أيام شبكة لبيع الاسلحة بطرق سرية وفي المنازل في ولاية "تكساس" الاميركية. وقالت السلطات الفيدرالية الأميركية الشهر الماضي أن حادثة اطلاق النار في "أوديسا - تكساس"، والتي حدثت في العام 2019 قادت الشرطة الى شبكة سرية لبيع السلاح في مزرعة تابعة لمنزل في ولاية تكساس. وقالت الشرطة أن هؤلاء الباعة السريون يبيعون بندقيات اوتوماتيكية لا تتوفر عادة في متاجر بيع الأسلحة، كما يقومون ببيع السلاح للمجرمين وأشخاص ممنوعين من شراء الأسلحة بسبب جرائم سابقة أو تشخيصهم بحالات نفسية مستعصية. وبحسب احصائية أجرتها مؤسسة جالوب في العام 2020، قال 44 في المائة من الأمريكيين أنهم أو شخص في منزلهم يمتلك سلاحًا، بالاضافة الى امتلاك أكثر من ثلثي مالكي الأسلحة لأكثر من سلاح واحد في منازلهم. وبينما يقترح الحزب الجمهوري اجراء دراسة ومسح شامل للحالة النفسية والعقلية لمن يرغب بشراء السلاح قبل منحه الرخصة، يرى الديمقراطيون أن تقنين بيع الأسلحة هو الحل المثالي إلا أنه يصطدم باعتراض شديد من الناخب والمشرّع الجمهوري. ويعاني قطاع "الصحة النفسية والعقلية" في الولاياتالمتحدة من ضعف وقصور شديد حيث يرفض 80 بالمئة من المرشدين والأطباء النفسيين قبول أي تأمين صحي يحمله المريض ويطالب الأطباء بدفعات مباشرة تبلغ 180 - 300 دولار لجلسة العلاج الواحدة. كما تبلغ مدة انتظار أي موعد في العيادات النفسية في الولايات المتحد حوالي 60 يوما مما يؤدي إلى عزوف معظم المرضى عن اللجوء إلى العلاج النفسي المناسب.