إعفاء كبار السن من رسوم الخدمات العامة وعقوبات للمسيء لهم

مضت أكثر من ثلاثة أعوام ونصف على موافقة الشورى وبالأغلبية إقرار نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، حيث صوت في ال25 من محرم عام 1439 بالأغلبية لصالح التشريع المقترح من العضو السابق سالم المري ورفعه إلى الملك حسب نظام المجلس، وتضمن المشروع مواد لإنشاء مراكز متخصصة لكبار السن لرعايتهم نهارياً، وإقامة برامج تأهيلية لإشباع هواياتهم وملء وقت فراغهم، وتشجيع القطاع الخاص والموسرين على إقامة دور خيرية لرعاية كبار السن تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ويمنح الكبير بطاقة تكفل له التمتع بالحقوق والخدمات التي كفلها له النظام. وأسند ل"التنمية الاجتماعية" رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية، كما تقرر المحكمة المختصة من يعول الكبير في حال الخلاف بين أفراد أسرته على أن تراعي مصلحة الكبير وقدرة العائل المحكوم له على الوفاء بمتطلبات الكبير واحتياجاته وحفظ حقوقه، كما يؤكد مشروع النظام بأنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، وتوفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى من رسوم الخدمات العامة، كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، وتؤكد مواد النظام على معاقبة المسيء لكبار السن بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات. ويهدف مشروع النظام الذي قدمه عضو الشورى السابق سالم المري إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، ويؤكد على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. وحوى نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، المشروع الذي واكبته "الرياض" منذ تقديمه في دورة المجلس الخامسة، 21 مادة أكدت على حق الأولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح، ونص النظام على إيقاع عقوبات عند إساءة العائل لكبير السن تبدأ بإنذاره خطياً من الوزارة، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو آذى كبير السن جسدياً، أو نفسياً، أو جنسياً أو استغلاله لغرض التسول.
مطالبات بإنشاء صندوق استثماري لتلبية احتياجات كبار السن وتحديد تسلسل الرعاية
وفي جلسة مناقشة الشورى في دورة سابقة للنظام المقترح المقترح طالب أعضاء بتطوير المشروع واقترح أحدهم إنشاء صندوق استثماري للصرف منه على احتياجات كبار السن ليكون للمقترح صفة الاستدامة، ودعا عدنان البار -رحمه الله- إلى تفعيل ميثاق الرياض لرعاية المسنين الذي يؤكد على حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، الخليجي الذي طبق في دول عدة من الخليج ولم يطبق في المملكة، في الوقت الذي طالب فيه عضو آخر بإيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بكبار السن، وفي مداخلة لعضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس حينها طالبت العضو السابق وفاء طيبة بتطوير مشروع النظام ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن ويصبح بنفس الجدية والقانونية لنظام الحماية من الإيذاء وغيره من الأنظمة الأخرى في الدولة، قائلة "هذا أقل الواجب لنفي بحق البر في إكرام ذي الشيبة"، ودعت إلى إيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من قبل العائل، وترى طيبة أن تحديد السن ب65 سنة يترك فجوة بالنسبة لبعض المواطنين في الحصول على الخدمات، فاقترحت أن تكون المادة المعني بذلك مرنه لاستيعاب حاجات جميع المواطنين، وطالبت بإعادة صياغة التعريف الخاص بالمسن بطريقة تشمل المتقاعدين المحتاجين للمساندة في أي جانب، كما أشارت إلى أن النظام بين الوكيل الشرعي والولي الشرعي الذي تحدده المحكمة كأفراد، ولم يذكر العائل الشرعي كما حدده الشرع بدون توكيل من أحد، واقترحت إضافة بعض الأهداف لتعطي النظام صورة الجدية، كاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة لمساءلة المسيء لكبير السن، ونشر الوعي بحقوق كبار السن وحاجاتهم النفسية والمادية والاجتماعية والصحية، وقالت إن من الأجدر تخصيص فصل للحقوق، يحتوي على مادة لكل حق تحدد بوضوح حقوق كبار السن وكيفية الحصول عليها، ثم يتم تحديد ذلك بدقة أكبر ومن المسؤول عن تقديم هذه الخدمات في اللائحة التنفيذية.
وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان أن المادة السادسة في نظام رعاية كبار السن لا تكفي لضبط دخولهم لدور الرعاية، فلابد من مادة واضحة، بضوابط واضحة، تحمي حق كبير السن في البر، حتى لا يبدو النظام وكأنه مدخل لتوثيق إيداع كبير السن في هذه الدور، مطالبة بالرجوع إلى الشرع لتحديد تسلسل الرعاية والأولى ذكر أن تقوم الأسرة برعاية كبير السن، وتساءلت د. طيبة عن عدم وجود عقوبة للعائل عند ثبوت إخلاله في التصرف في مال الكبير حيث نص النظام على أن تسترد المحكمة منه ما سلبه، وتكف يد العائل عن التصرف بالمال وتكلف عائلا آخر..!، وقالت" لم أجد مادة تعاقب من يرفض رعاية والده أو والدته من الأبناء مع الاقتدار وهناك من القصص ما يدمي القلب في دور الرعاية ومستشفيات الصحة النفسية عاينتها بنفسي" مضيفةً أهمية توضيح أنواع الرعاية النهارية، والمنزلية والداعمة للعائل، والرعاية الكاملة متمثلة في دور الرعاية، في مواد مفصلة في النظام.ورأى عضو شورى أهمية أن يكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة، وتساءل أحد الأعضاء عما يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، وطالب عضو بإيضاح طبيعة الإساءة لكبار السن الوارد ذكرها في مشروع النظام، متسائلاً عما إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين؟.ويصوت مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين على نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يهدف حسب تقرير للمجلس إلى تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن وضمان احترامهم وتوفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، وهو المشروع الوارد من الحكومة "هيئة الخبراء" وربما ضم فيه النظام الذي أقره الشورى في محرم عام 1439 بناء على مقترح العضو السابق سالم المري، بعد أن يستمع من رئيس اللجنة واصل المذن أو من ينوب عنه إلى رد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه ملحوظات الأعضاء وآرئاهم على مشروع النظام الذي نواقش الأسبوع الماضي، ليصوت بعد ذلك على إقراره.
د. وفاء طيبة
د. عدنان البار -رحمه الله-