الشورى يُقر نظام حماية حقوق كبار السن ورعايتهم.. الاثنين المقبل

يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، المقدم من عضو الشورى السابق المهندس سالم المري، ويهدف النظام تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، وفي مستهل الجلسة يناقش المجلس مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتقرير طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام غسل الأموال، ليصوت في جلسته التالية المقررة يوم الاثنين المقبل على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وعلى التعديلات الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
وحوى نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، المشروع الذي واكبته "الرياض" منذ تقديمه في دورة المجلس الخامسة، 21 مادة شددت على حق المسن في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته وإشباع احتياجاته والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية، وأسند النظام لوزارة الشؤون الاجتماعية رعاية كبير السن الذي لا توجد له أسرة في دار الرعاية، كما نص على حق الأولوية لكبير السن في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، بما فيها خدمات التأهيل والترويح، ونص النظام على إيقاع عقوبات عند إساءة العائل لكبير السن تبدأ بإنذاره خطياً من الوزارة، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر، ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أو آذى كبير السن جسدياً، أو نفسياً، أو جنسياً أو استغلاله لغرض التسول.
التصويت على مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
ويناقش المجلس في جلسة الأحد أيضاً تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل مادتين من النظام الصحي وقد أيَّدت اللجنة دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي لصالح توفير الدولة لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص وفقاً للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه.
ويصوت الشورى على تطوير المؤسسة العامة الخطوط الحديدية لخدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية -التابعة لهيئة المدن- بالخطوط الحديدية، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري لتنفيذ طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.