«الشورى» يعيد «حقوق الكبار ورعايتهم» للمناقشة .. والتصويت

أكد الدكتور موافق الرويلي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ل «عكاظ»، أن المجلس سيعيد مناقشة مشروع نظام حقوق الكبار ورعايتهم، لافتاً إلى أن النظام أُعيد إلى اللجنة بعد أن نوقش في جلسة عامة وبعد أن تم رصد عدد من آراء واقتراحات الأعضاء، لإجراء التعديلات المناسبة، ومن ثم سيُعاد إلى المناقشة تحت قبة المجلس تمهيداً للتصويت عليه.
وتوقع الرويلي أن يتم التصويت على بعد انقضاء الإجازة، مبيناً أن اللجنة أنهت التعديلات وردت على بعض الملاحظات، وأهتمت بالملاحظات والمقترحات الواردة من أعضاء المجلس على مشروع النظام، وأبدى الرويلي ثقته الكبيرة في تمريره من منطلق أنه لاقى استحساناً وثناء كبيراً من قبل الأعضاء في الجلسة العامة، ما غيّر من قناعات كثير من الأعضاء بشأنه أثناء المناقشة.
وأوضح أن النظام يركز على الحقوق والرعاية للكبار، ويهدف إلى تعزيز مكانة الكبار ورفاهيتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم أسرياً ومجتمعياً بما يليق بهم، وقال «إن النظام حدّد حقوق الكبار داخل الأسرة وخارجها وكيف يتم التعامل معهم»، لافتاً إلى أنه يركز على ضرورة أن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبار في دور الرعاية لمن لا أسر لهم، وألا يدخل كبار السن إلى هذه الدور إلا برضاهم أو موافقة من يعولهم، وأن توفر الوزارة المساعدة المجانية لهم عند الحاجة إليها، وإعفاء الكبار من رسوم الخدمات العامة، وحماية أموالهم وصيانتها، لافتا إلى أن الأصل هو أن تقوم الأسرة برعاية كبير السن بحيث يتولى أحد الزوجين رعاية الآخر، ثم الأبناء فالترتيب الأسري والعائلي، وإذا لم يكن هناك عائلً لكبار السن فيتحمل بيت المال الإنفاق عليهم، وبيّن أن مشروع النظام ذهب إلى أنه يحق لكبار السن الحصول على إعانات مالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق ضوابط وشروط.
وبيّن الرويلي أن مشروع النظام أورد فقرات تضمن حماية كبار السن إذا أسيء لهم من قبل أسرهم أو مجتمعهم أو من الجهات الراعية لهم نظاماً، مضيفاً في حال أساء العائل للكبير توقع بحقه عقوبة تبدأ بالإنذار الخطي فغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع إعطاء المحكمة حق نقل الإعالة إلى من تراه، أما إذا كانت الإساءة للكبير من خارج نطاق أسرته أو عائلته فهناك عقوبات مختلفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأسرية، بحيث يُعاقب بالسجن فترات تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من اعتدى جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو استغل الكبار لغرض التسول.
وأوضح أن مشروع النظام طالب بضرورة العمل على نشر ثقافة الاهتمام بكبار السن، والتأكيد على احترامهم والعناية بهم، وتوعية الكبار بحقوقهم الشرعية والنظامية وتوفير معلومات إحصائية للباحثين، وتنظيم برامج تأهيلية لهم بهدف تطوير مهاراتهم، وتنظيم دورات لهم لدمجهم في المجتمع، كما طالب مشروع النظام بتأهيل البيئة المناسبة لهم مثل الطرق والحدائق والأماكن العامة لتكون صديقة لهم وتلبي احتياجاتهم، من خلال التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية، مع إعطاء كبار السن بطاقات تعريفية بحقوقهم التي كفلها له النظام.
وأكد، أنه تم الأخذ بجميع آراء ومقترحات أعضاء المجلس أثناء النقاش في المرحلة الأولى، وقال أن نظام المشروع لاقى الاستحسان العام، وأن الملاحظات كانت قليلة، ولن تقف حجر عثرة في طريق إقراره .