أقر مجلس الشورى مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم وإنشاء مراكز متخصصة لهم لرعايتهم نهارياً، وإقامة برامج تأهيلية لإشباع هواياتهم وملء وقت فراغهم، وتشجيع القطاع الخاص والموسرين على إقامة دور خيرية لرعاية كبار السن تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويمنح الكبير بطاقة تكفل له التمتع بالحقوق والخدمات التي كفلها له النظام. وأسند لوزارة "التنمية الاجتماعية" رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية، كما تقرر المحكمة المختصة من يعول الكبير في حال الخلاف بين أفراد اسرته على أن تراعي مصلحة الكبير وقدرة العائل المحكوم له على الوفاء بمتطلبات الكبير واحتياجاته وحفظ حقوقه، كما يؤكد مشروع النظام بأنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، وتوفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى من رسوم الخدمات العامة، كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، وتؤكد مواد النظام على معاقبة المسيء لكبار السن بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات. ويهدف مشروع النظام الذي قدمه عضو الشورى السابق سالم المري إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، ويؤكد على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. ووافق المجلس أمس على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وطالب كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية ينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. ويسعى مشروع النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها، كام يهدف النظام أيضاً إلى تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية سواء أكانت للأغراض التجارية أم غير التجارية، وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وتشجيع ودعم المزارعين بحسب ما هو ملائم لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية والنباتية. وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية – التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) – بالخطوط الحديدية، ودعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.
