لجنة دراسة نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة بالشورى تجتمع بالرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية الاشعاعية

عقدت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى والمشكّلة لدراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم بناءً على المادة (23) من نظام مجلس الشورى، اجتماعًا لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى.
وناقشت اللجنة الخاصة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما تضمنه مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، بهدف بحث مشروع النظام من كافة جوانبه مع المختصين والجهات ذات العلاقة تمهيداً لاستكمال اللجنة دراستها بشكل واف وإعداد رأيها وتقريرها بشأنه والرفع به أمام مجلس الشورى.
وتناول اجتماع اللجنة التأكيد على أهمية تحقيق أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والواردة في المادة الثالثة من تنظيمها المتمثل في حماية الانسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية.
كما بحث الاجتماع أهمية الأخذ بمبدأ الوقاية من الإشعاعات غير المؤينة ضمن جهود الهيئة، سعياً لتعزيز سلامة الممارسات والإجراءات لمصادر هذه الإشعاعات.
وقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى، خلال الاجتماع إيضاحاً يتضمن مجالات ومهام الهيئة التي تعمل عليها ضمن إطارها وتنظيمها، وأبرز أوجه التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق حماية الانسان والبيئة من الإشعاعات، كما استعرض جهود الهيئة منذ إنشائها في مجال الحماية من الاشعاعات المؤينة، موضحاً لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة كافة ما يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة والتي وردت في استفسارات اللجنة، مبرزاً الدور الذي تقوم به الهيئة حيال هذه الاشعاعات.
ويسعى مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة لإيجاد بيئة تنظيمية تعزز السلامة والوقاية للإجراءات المتعلقة بمصادر الإشعاعات غير المؤينة، حيث من المنتظر أن يُعرض المشروع المقترح وما يتضمنه أمام مجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه في إحدى جلساته القادمة.
وكان مجلس الشورى قد ناقش تحت قبته في إحدى جلساته السابقة مقترحٌ مقدم استناداً للمادة (23) من نظامه، لمشروع نظام للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وأقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته من كافة جوانبه بشكل مستفيض، حيث عقدت اللجنة الخاصة المشكلة عدة اجتماعات بمشاركة مختصين في هذا المجال المشروع المقترح بهدف الانتهاء إلى دراسة متكاملة تشمل كافة الجوانب التي يتناولها مجال مشروع النظام ومواده.
يذكر أن المادة (23) من نظام مجلس الشورى والتي تم تقديم مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة بناءً عليها، تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس.